الرئيس التنفيذي: "البترول الوطنية الكويتية" تدرس العطاءات المقدمة لمشروع مصفاة الزور

قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية حاتم العوضي أن الشركة تقوم بدراسة العطاءات المقدمة من التحالفات للمراحل (الحزم) الخمسة لمشروع مصفاة الزور.

واوضح العوضي في تصريح للصحافيين خلال افتتاح ملتقي الموارد البشرية السادس للقطاع النفطي اليوم ان الحزمة الرابعة الخاصة بالخزانات والتي حازت فيها شركة (سايبم) على أقل الأسعار يوجد بها بعض الحيود (عدم التزام بشروط قانونية أو فنية) وجاري دراستها لإزالتها.

وذكر أن كافة العطاءات المالية المقدمة لمشروع مصفاة الزور مرتفعة عن الميزانية المقدرة سلفا موضحا أن البترول الوطنية لم تأخذ حتى الآن قرارا بخصوص تلك العطاءات ويمكنها السحب من مبلغ الاحتياط للمشروع في حال الاحتياج "لكن ذلك المبلغ لن يغطي الزيادة في العروض المالية للمشروع".

واشار الى أن ميزانية المشروع الموضوعة والتي تقدر باربعة مليار دينار وضعت في العام 2006 لافتا الى أن الأوضاع المالية والاقتصادية اختلفت كثيرا عن تلك الفترة.

وبين العوضي أن البترول الوطنية تقوم بدراسة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العطاءات المالية للمشروع في الوقت الراهن موضحا أنه تم ملاحظة ارتفاع الاسعار بالأعمال الإنشائية والمقاولات بنسبة 20 الى 30 في المئة وكذلك وجود زيادة كبيرة في اسعار شراء المواد فيه.

وحول توجه الشركة للتفاوض مع شركة سايبم لتخفيض أسعار الحزمة الرابعة اوضح العوضي أنه وبحسب قوانين لجنة المناقصات المركزية يصعب التفاوض حول تلك الحزمة على اعتبار أن الطرح كان مناقصة وليس ممارسة.

وذكر أن الشركة ستقرر آلية التعامل مع مشروع الزور على كافة الحزم الخاصة الخمسة إما بإعادة الطرح أو الحصول على أسعار تنافسية جديدة أو الاستمرار في المشروع إذا ما أثبتت الدراسات أن الأسعار التي تم استقبالها حقيقية وليست مرتفعة ومبالغ فيها.

وحول انخفاض أسعار النفط وانعكاسها على مصفاة الزور بين العوضي أن انخفاض الأسعار بالنسبة للانشاءات تظهر في الأسواق عقب مرور ستة الى ثمانية أشهر من انخفاض الأسعار مؤكدا أن أسعار المعدات في المصانع حاليا كما هي دون تغيير مقارنة بستة أشهر مضت.

وحول ما اذا كان انخفاض اسعار النفط سيتسبب في انخفاض العائد من مشروع المصفاة قال العوضي ان الشركة تشتري النفط الخام بالسعر العالمي والأرباح تأتي من بيع المشتقات النفطية التي لم تتأثر كثيرا من انخفاض الأسعار.

وذكر أن الشركة شكلت لجنة عالية المستوى لاختيار تحالفات البنوك التي ستمول مشروع الوقود البيئي مشيرا إلى أن هدف اللجنة الحصول على أفضل نسبة فوائد وخصم للقروض سواء من النبوك المحلية أو العالمية متوقعا أن يستغرق ذلك الأمر من ثلاثة الى اربعة أشهر.