طرق جديدة للهيكلة... لتعويم شركات «متعثرة»

بالرغم من مرور 7 سنوات على عمر الأزمة المالية العالمية لاتزال شركات كثيرة تعاني بعض المشكلات في إعادة هيكلة ديونها القائمة التي تجاوزت الملايين، وتطلب ذلك عمليات إطفاء للخسائر عن طريق الاحتياطيات وتخفيض رؤوس الأموال، إضافة إلى عمليات شطب المديونيات.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن أحد البنوك المحلية تقدم إلى آخر دائن اعترض على عملية شطب نحو 35 في المئة من إحدى الشركات الاستثمارية التابعة له ضمن خيار خطة إعادة هيكلة المديونية باعتباره البنك قائد المديونية، مشيرة إلى أنه نتيجة لهذا العرض تقدم البنك بعرض لشراء مديونية تبلغ 7 ملايين دينار.

وأوضحت المصادر أن بعض البنوك أتمت خلال الفترات الماضية خطط هيكلة ديون شركات متعثرة عبر عمليات إطفاء الخسائر والدخول كمساهمة في رأس المال كحل أخير لإمكانية استرجاع جزء من أموالها، بدلا من اللجوء إلى طريق القضاء الذي يتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا.

وذكرت أن خطوة البنك القائد للمديونية تدل على ثقته بالشركة وأعمالها، لاسيما أنه مساهم رئيسي ضمن قاعدة المساهمين، واللجوء إلى خيار شراء المديونيات القائمة عليها من بعض الجهات المعترضة على عمليات شطب جزء من الديون يساعد على تسهيل تنفيذ خطة هيكلة الشركة بدلا من الدخول في مفاوضات طويلة يمكن ألا يتم التوصل إلى اتفاقيات بشأنها.

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن خطة هيكلة احدى المؤسسات المالية التي تعرضت لعقوبة من هيئة أسواق المال أخيرا تواجه اعتراضا من جهات دائنة على عملية تخفيض رأس المال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

وعزت المصادر السبب الرئيسي وراء الاعتراض على عملية خفض رأس المال نتيجة موافقة هذه الجهات (بنوك ووحدات استثمارية ) أنها في مرحلة أولية وافقت على شطب جزء من مديونياتها وتحويل جزء آخر إلى مساهمة في رأس المال، على أساس تعويم الشركة وضمان نجاح خطة الهيكلة.

وأوضحت أنه تمت زيادة رأسمال المؤسسة المدينة وتم تخصيصها للدائنين، إلا أن الدائنين فوجئوا باعلان يتضمن الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لتخفيض رأس المال لإطفاء الجزء المتبقي من المديونية، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حصة الدائنين في رأس المال، ما جعل هناك اعتراضا من قبل الجهات الدائنة على هذا القرار والدخول في مرحلة جديدة من المفاوضات.

وأشادت المصادر بالخطط التى تجريها بعض المؤسسات من أجل هيكلة قوامها المالي من خلال استغلال جميع الأمور لمصلحتها، على أساس أن صاحب المديونية يفضل الحصول على جزء من المديونية في وقت زمني قريب بدلا من اللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن قوانين الإفلاس صعبة التطبيق إلا في حالات نادرة .