توفيق أوضاع «المقاصة» في أقل من عام

وضعت هيئة أسواق المال برنامجا زمنيا لتوفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة، حيث من المرتقب أن يتم انجازه في أقل من عام.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن عملية توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة تتمثل في ترقية عمليات البوست تريد، من خلال تطوير بعض الأنظمة الداخلية لفصل عملية تقاص الأسهم عن النقد، مشيرة إلى أن اجتماعات عدة جرت خلال الفترة الماضية للاتفاق على خطة عمل توفيق الأوضاع.

وأوضحت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة تتولى حاليا كل الأنشطة في السوق، من فتح الحساب إلى تقاص الأسهم المبالغ، وكذلك سجلات المساهمين في الشركات، والاكتتابات العامة، لافتة إلى أن "هيئة الأسواق حددت مع الشركة الآلية التي سيتم من خلالها تطوير هذه الأنظمة وفصلها عن بعضها".

وأكدت أن كل أنظمة التقاص في أسواق المال متطورة ومفصولة، حيث تتولى شركة المقاصة عملية تقاص الأسهم، بينما تتولى البنوك عملية تقاص الأموال، مشيرة إلى أن من أهم الأسباب الرئيسية التي تحول دون دخول سوق الكويت للأوراق المالية إلى نادي الأسهم الناشئة هو جمع هذه المهام لتؤديها جهة واحدة، ما يخل بقواعد الحوكمة.

وأشارت إلى أن نظام التداول الجديد يتضمن ضمن مراحل تشغيله تطوير عمليات البوست تريد، وخلال الفترة الماضية أتمت البورصة ولجنة المشاريع كل مراحل تشغيل النظام عدا بعض العمليات الخاصة بتطوير مرحلة ما بعد التداول، وتمت احالتها إلى هيئة أسواق المال للبت فيها، علما ان المبالغ المرصودة لتلك المرحلة تتجاوز كلفتها 4 ملايين دينار.

وتابعت انه وفقا لقانون هيئة أسواق المال فإنه في حال عدم التزام الشركة بتعليمات هيئة أسواق المال في إعداد قواعد ولوائح خاصة بعمليات التقاص، فانه يمكن للهيئة ان تتولى القيام بذلك، على أن تتحمل الشركة ذلك.