شبهة تجيير شيكات أرباح بإلغاء المستفيد الأول

كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الجريدة» عن ضبط شبهة تجيير شيكات أرباح في موسم التوزيعات النقدية للشركات.

وفي التفاصيل، بحسب مصادر مسؤولة، فإن بعض صغار المسؤولين استغل صلاحية وخاصية إلغاء المستفيد الأول وتجيير الشيكات والقيام بحالات تجيير لمصلحة أطراف مع وجود تسهيلات أخرى في الصرف لدى أحد المصارف.

وقالت المصادر، إن الشبهة في طريقها إلى الجهات المختصة والنيابة العامة، بعد أن اكتشف المصرف الشبهة، وفي ذات الوقت اكتشف المسؤول الذي يتمتع بالصلاحية استخدام توقيعه أيضاً، ما يعد في المجمل ثغرة وفضيحة معاً.

وذكرت، أن هيئة أسواق المال معنية بفتح هذا الملف بمختلف أركانه والوقوف على الآتي:1- كم عد الشيكات المجيّرة خلال السنوات الأخيرة وتم إلغاء المستفيد الأول فيها. 2- هل تم إلغاء المستفيد الأول بناء على رغبة العميل ذاته أم وفق أي إجراء.3- ما السند الذي تم بموجبه تسليم الشيك لصاحبه أو من ينوب عنه. 4- كم عدد الحالات التي عاد فيها عملاء إلى الشركة المعنية بتوزيع الأرباح يسألون عن شيكاتهم.5- وهل تتم عملية إلغاء المستفيد الأول بمعرفة المدير العام ومجلس الإدارة.

الخطر الأكبر

مصادر مسؤولة، رأت أن الخطر الأكبر ليس في تجيير شيك أو أكثر، بل بالمبالغ المنسية التي تربو على 30 مليون دينار كويتي تخص كبار المستفيدين ومتوفين فضلاً عن أرباح منسية ومبالغ صغيرة متراكمة على مدار سنوات طويلة، متسائلة: طالما أن هذه المبالغ بكامل أرصدتها هناك، فمن يقوم بعمليات تجيير أو حاول القيام بمثل هذا الإجراء من باب اختبار الأنظمة والجهات الرقابية؟

وفي هذا الملف أيضاً، تقول مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية، إن على هيئة أسواق المال حسم ملف الأموال المنسية لدى المقاصة، بأن تستعلم الشركة عن أصحابها من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتخاطب المعنيين والورثة، خلال مهلة قانونية يتم الإعلان عنها، وبعد انتهاء المهلة تحوّل هذه الأموال إلى المالية العامة للدولة أو بيت الزكاة، بحسب مقر مسؤول البورصة.

وذكرت المصادر، أن تراكم مبالغ على مدار سنوات طويلة بهذا الكم من دون السعي إلى توزيعها على أصحابها يمثل مخاطر كبيرة حتى على الشركة كونها مسؤولية، إذ وصلت هذه المبالغ إلى مايفوق رأس مال الشركة، فماذا لو تم التعدي عليها تحت أي ظرف وبند حتى من أعلى سلطة في الشركة؟

لماذا تأخر الميكنة؟

يبقى السؤال المطروح برسم الجهات الرقابية، لماذا استمرار منح المساهمين شيكات ورقية رغم الثورة التكنولوجية الهائلة، والتي لم يتم تطويعها إلى الآن لخدمة عمليات السوق كافة، وتحويل المبالغ النقدية المستحقة إلكترونياً بأقل كلفة ممكنة، وبأقل أخطاء؟

ثم لماذا الإصرار على توزيع أكثر من 200 ألف شيك ورقي سنوياً وإرباك المساهمين والبنوك عبر تسلم هذه الشيكات تارة ومن ثم إيداعها تارة أخرى علماً أن متوسط مساهمة الفرد يصل إلى شركتين أو أكثر؟

يذكر أن كل متداول في البورصة يملك حساباً مصرفياً وهو من أساسيات فتح حساب التداول، إذ لا يسمح بفتح الحساب إلا بوجود حساب صالح ومعتمد من البنك والأمر الآخر، هو كيف تخصم المقاصة من حساب العميل ولا تستطيع أن تقوم بالإيداع في حسابه؟