عقاريون: التعامل في الأراضي بدون صكوك مخالفة صريحة للأنظمة

حذر عدد من المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري من عملية البيع والشراء في قطع الأراضي بدون صكوك في أطراف منطقة المدينة المنورة، مشيرين إلى أن عملية تداولها مخالفة صريحة للأنظمة يقع ضحيتها المواطن البسيط الذي يطارده هاجس تملك قطعة أرض تؤمن سكن المستقبل للأبناء.

وقالوا إن عملية تجزئتها من مزارع قديمة ذات مساحات شاسعة إلى قطع سكنية يهدد منطقة المدينة المنورة بالعشوائية خلال العقود المقبلة، مشددين على ضرورة إيقاف تداولها وعدم التعامل معها استجابة للجهات الرسمية.

وأهابوا بمن لديهم إثباتات تملك التمسك بالأراضي وعدم بيعها من قبل العوائل المتوارثة وتقديم ما يثبت ملكيتها إلى الجهة ذات الأختصاص بصكوك استحكام لكي لا تكون في نطاق المحكوم عليها بالتعديات ولا تعرض المتعاملين للمساءلة.

وأكد نائب شيخ طائفة العقار في منطقة المدينة المنورة أياد بافقيه على أن البيع والشراء بدون صكوك وتحويلها من مزارع قديمة إلى مخططات أمر مخالف للأنظمه لما له من تبعات سلبية على السوق العقاري أبرزها المخططات العشوائية وسوء التنظيم في أحياء ليست ببعيدة عن النطاق السكاني مع زيادة الزحف العمراني.

وقال: «إن غالبية الأراضي مملوكة لقبائل ويجب عدم التحكم فيها قبل الانتهاء من إجراءات وزارة العدل بصكوك استحكام» في إشارة منه إلى أن البيع بلا صكوك يقع ضحيته المواطن البسيط والمشتري النهائي لقصد التملك وتأمين سكن المستقبل للأبناء.

ورفض بافقيه إطلاق مسمى تعديات أو لصوص أراضٍ على غالبية المواقع المعروفة منذ القدم في مناطق تمركز القبائل ولكنه لم ينكر وجود ظاهرة تداولها بين تجار العقار، مبيِّنًا أن من الأسباب التي أدات إلى انتشارها كظاهرة ارتفاع أسعار العقارات داخل المدينة مقابل ضعف القدرة الشرائية لدى الغالبية.

الأراضي البيضاء

وأضاف بأن من الأسباب أيضًا انتشار الأراضي البيضاء داخل المدن ما سبب شح المعروض داخل النطاق العمراني والتي في طريقها للزوال مع فرض الرسوم عليها ورغبة البعض في إنشاء مواقع لإستراحات للعائلة بعيدًا عن صخب المدينة تكون بمثابة المتنفس خلال إيجازة الأسبوع.

تطبيق الأنظمة

فيما يشير محمود رشوان عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إلى أن الدولة تحترم وتقدر أراضي القبائل الموثقة والتي عليها صكوك استحكام وشهود على معالم قديمة بشرط عدم تغييرها حديثًا وعدم التلاعب بها.

وقال: «إن تداولها لقصد إقامة مخططات وتورط بعض المواطنين في الشراء بأسعار مغرية مخالف»، مشددًا على عدم تعميم مسمى لصوص أراضٍ على الممارسين.

وذكر أن المدينة قد شهدت خلال العقود الماضية خلافًا على أراضٍ بين قبيلتين وبدون صكوك شرعية ومع استطاعة تحديد المعالم القديمة أمام الجهات المسؤولية وإثباتها بطرق شرعية تم تمكنهم منها وإفراغها لصالحهم.

وناشد المتعاملين في ذات المهنة عدم الوقوف في وجه أجهزة الدولة وعدم التصرف بها كبيعها وتخطيطها عشوائيًا ما يتسبب في ضياع أموال المشترين والذين غالبيتهم بسطاء الحال.

الكسب والتربح

وجاء رأي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بندرالعمري في قوله: «إن هاجس التخوف من قبل المواطن في عدم تملك الأرض للتمكن من البناء عليها جعله عرضة للشراء المخالف».

وأضاف: «أعطى ذلك الهاجس من لديه الاستعداد والقدرة على شراء القطع الكبيرة بدون صكوك وبيعها على المواطن دافعًا للكسب والتربح بشكل مخالف».

وتابع: «إن ذلك الهاجس إلى جانب هاجس التخوف من عدم القدرة على استخراج الصكوك من ملاك المزارع والمواقع القبلية المتوارثة من الأجداد عزز الدافع إلى التخلص منها وبيعها على شخص شريطة أن يحمى من الجيران وأبناء القبيلية ولا يحمى من السلطات الرقابية ولجنة التعديات».

تخطيط إستراتيجي

وأشار إلى أن علاج المشكلة التي أصبحت ظاهرة تكمن في رسم عدد من النقاط بتخطيط إستراتيجي مع احترام الدولة وبدون شك لأراضي القبائل فيما عدا المتنازع عليها بين أبناء العمومة وقبائل أخرى يكمن في تشكيل لجان لتحقق من الملكية وصحة تملكها من عدمه والاستماع إلى المشايخ وكبار السن وتحديد المعالم والمواقع الحدودية وأظهار صكوك استحكام وكشف الوثائق إذا وجدت في إشارة منه إلى أن تشديد الرقابة بقوة وحزم أيجابي للحد من التخطيط العشوائي والتداول غير النظامي.

تراجع الأسعار

ويقول أحمد الحربي متعامل في سوق العقار إن المخططات التي أنشئت في أطراف المدينة وبدون صكوك أصبحت وجهة العديد من المواطنين نظرًا لتراجع أسعارها الذي يبدأ من 10 آلاف إلى 30 ألفًا وقد تصل إلى 60 ألفًا في بعض المناطق مقابل المخططات النظامية المناظرة لها والتي تتراوح أسعارها من 100 إلى 150 ألفًا.

وأشار إلى أن الحملات التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع العرض الإلكتروني وبعض المكاتب داخل منطقة المدينة تلعب دورًا هامًا في استقطاب العملاء بتلك الأسعار المغرية.

قرار مجازف

وذكر أن المبالغ التي تدفع في تلك المناطق بمثابة القرار المجازف الذي يتخذه المواطن الشغوف لتملك أرض السكن مع تدني نتائج الإسكان، قائلًا: «إن المرحلة الحالية تعتبر بشرى خير للمواطن في تدارك أزمة السكن ووقوف التصاعد المستمر للأسعار بفرض الرسوم على البيضاء والمتابعة الدقيقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتمنية على مشروعات الإسكان والحرص على تلمس النتائج».

ونصح من لديه مبلغ يسير ألا يجازف بما هو في علم الغيب عن إمكانية إصدار الصكوك خلال الفترة اللاحقة من عدمه أو تعرض المواقع إلى مشروعات خدمية والتي من المستحيل التعويض عنها بدون صكوك رسمية.

تهيئة للبنيان

فيما حذر فهد المحمدي متعامل في السوق العقاري البسطاء من التعامل مع الأراضي بلا صكوك والتي تعتبر في نظام التعديات، قائلًا: «بعض المواقع تعتبر مزارع قديمة مملوكة بلا صوك للأجداد ومع نضوب الماء أهملت وتمت تهيئتها لمخططات من قبل ملاكها بالورثة وبيعها على من لدية القدرة الشرائية والاستعداد بالمجازفة.

ولفت إلى أن الذين يعملون على تخطيطها عن طريق مكاتب هندسية متعانين معهم وبيعها كقطع سكنية على من لا يملكون أراضي داخل المدن، مطالبًا من يملكون المزارع عدم بيعها لتجنب الوقوع في مخالفة النظام.

وقال:»لو أوقف البيع وامتنع الناس عن الشراء في تلك المواقع لتفادينا عملية تكوين المخططات العشوائية في المنطقة والتي من المتوقع خلال العقود المقبلة أن تصبح داخل النطاق السكاني من زيادة الزحف العمراني».

الوقوف بالمرصاد

وكانت لجنة التعديات التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة قد شنت خلال العام الماضي حملة مشددة على تلك الأحياء العشوائية والمخططة بلا صكوك في مواقع منتشرة في شمال المدينة المنورة وجنوبها وشرقها إلى غربها وأزالت العديد من الاستراحات المقامة هناك.

وفيما عادت بعض المحاولات لبناء استراحات عشوائية استونفت الحملة من جديد خلال الفترة الحالية للحد من العشوائية في مناطق ستكون في المستقبل القريب داخل النطاق العمراني وسط تشديد وتحذير من قبل اللجنة على التعامل معها باعتبارها في حكم التعديات على أملاك الدولة وسط تحذير من قبل الخبراء العقاريين في المنطقة من الانجراف في فخ الشراء والمجازفة بالأموال بأسعار مغرية تتراوح ما بين 10 إلى 60 ألفًا مع توفر عروض التقسيط والدفع الآجل.

وشوهدت خلال الأسبوع الماضي معدات الأمانة تسحق العديد من الاستراحات والأحواش وسط حسرة من قبل ملاكها على خسارة تكاليف البناء والتي ربما تعقبها خسارة فقدان الأرض بكاملها في حال تعرضها لمشروع خدمي قادم على نفس الموقع.