مستهلكون: محال ترفض شراء سبائك الذهب بسعر السوق

قال مستهلكون إن سعر سبائك الذهب في الأسواق المحلية غير مضمون، إذ ترفض محال ذهب، عند إعادة البيع، شراءها بالسعر العالمي المعلن في السوق، وتخفضه بنحو خمسة دراهم للغرام الواحد.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن محال ذهب تفرض رسوماً تزيد على 100 درهم عند شرائها السبائك من وزن 100 غرام، وترفع الرسم في حالة السبائك الأكثر وزناً، بذريعة أن هذه الرسوم مكسبهم الوحيد من بيع السبائك التي لا رسوم مصنعية فيها.

ورأوا أن هذا الأمر يؤدي إلى تراجع الثقة بالمعدن الأصفر، باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار، فضلاً عن فقدان الثقة بمحال الذهب نفسها.

من جهتهم، اعتبر أصحاب محال ذهب في السوق المحلية، أن أرباح المحال عند خفض سعر الذهب في حال إعادة شراء السبائك، منطقية، إذ تدخل في تغطية الكلفة التشغيلية للمحال، مشيرين إلى أن خفض السعر من الأعراف السائدة بين التجار في السوق، فيما تخضع فروق سعر الشراء للسياسات التنافسية بين المحال.

بدورها، دعت وزارة الاقتصاد، المستهلكين الذي يواجهون خفضاً في سعر شراء السبائك الذهبية عند إعادة البيع، إلى التقدم بشكوى رسمية للوزارة، والاستفادة من مبادرة «المستهلك المراقب»، التي أطلقت قبيل رمضان الماضي، وتتيح للمستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات يرصدونها في الأسواق، حتى يتم التعامل معها سريعاً من قبل مفتشي الوزارة.

بيع وشراء

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد محمد، إنه اشترى منذ شهور سبائك ذهبية عندما انخفض سعر الذهب إلى 150 درهماً للغرام، وعندما اضطر إلى بيع بعضها، كان سعر شراء الذهب 145 درهماً للغرام، لكن المحل عرض عليه سعر 140 درهماً للغرام، مشيراً إلى أن المحل أصر أن للذهب سعر بيع وسعر شراء كما العملة.

وتابع: «عندما أبلغت صاحب المحل أنني اشتريت سبيكة الذهب مضافاً إليها رسم قدره 100 درهم مكسباً للتاجر، أبلغني أن سعر الشراء يجب أن يقل عن سعر البيع اليومي».

وأشار إلى أن «سلوكيات بعض تجار الذهب تجعل سعر سبائك الذهب في الأسواق المحلية غير مضمون، لأن المحال ترفض الشراء بالسعر العالمي والمعلن في السوق، وتخفضه بنحو خمسة دراهم للغرام الواحد، ما يكبد المستهلك خسائر كبيرة».

وذكر محمد أنه فوجئ بفرض محال ذهب رسوماً تزيد على 100 درهم عند شراء سبائك من وزن 100 غرام، وترفع الرسم في حالة السبائك الأكثر وزناً، لافتاً إلى أن فرض المحال رسوماً على سبائك الذهب عند بيعها للمستهلك، يكون بزعم أن تلك الرسوم مكسبها الوحيد من بيع السبائك، كذهب من دون مصنعية.

وتابع أن المحال تدفع للمستهلك أقل من سعر السوق عند إعادة شراء السبائك منه، ثم تكسب مرة أخرى عند إعادة بيعها من دون أي قيمة مضافة على المعدن نفسه.

تراجع الثقة

من جهته، قال المستهلك، وليد عبدالحكيم، إن «نمط تعامل محال الذهب يؤدي إلى تراجع الثقة بالمعدن الأصفر أولاً باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار»، موضحاً أن الغرض من شراء السبائك هو الاستثمار وليس التزين، ولذا فإنه من غير المقبول أن يكون للسبائك سعر بيع وسعر شراء، يختلف من تاجر إلى آخر.

وطالب عبدالحكيم، وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية، بالتدخل والتواصل مع تجار الذهب، للتحقيق في وجود أسعار مختلفة للذهب بين بيع وشراء، مشدداً على أنه في حالة التوصل إلى وجود سعر بيع للسبائك، فإنه يجب تحديده ووضعه على شاشات السعر في أسواق الذهب، وليس تركه خاضعاً لآراء تجار الذهب.

أما المستهلكة، سارة عبدالله، فرأت أنه من المنطقي عند بيع المشغولات الذهبية أن يخصم التاجر سعر المصنعية الذي يمكن أن يختلف من تاجر إلى آخر حسب جودة العمل والصياغة، وبالتالي يتم الحصول فقط على قيمة المعدن.

وتابعت: «لو كنت أعرف أني سأخسر ما لا يقل عن 500 درهم في السبيكة ذات الـ100غرام لاشتريت سيارة بدلاً من شراء الذهب»، مشيرة إلى أنها فقدت الثقة بالذهب وبمحال الذهب التي تفرض رسوماً على الشراء، وتحصل على مكسب عند البيع.

أرباح محدودة

بدوره، أفاد مدير محل «مجوهرات ريكيش»، ريكيش داهناك، أن «محال تجارة الذهب تخفّض سعر غرام الذهب عند إعادة شراء السبائك، مقارنة بسعر الذهب في السوق بنحو ثلاث دراهم، وذلك في إطار الحصول على أرباح محدودة من السبائك التي لا توجد رسوم مصنعية عليها».

وأضاف أن «تلك الرسوم تختلف عن رسوم بيع السبائك للمستهلكين التي تراوح في الأسواق بين 100 و150 درهماً، وفقاً لنوعية السبائك، إذ تطبق تلك الرسوم بسبب وجود رسوم أصلاً عند شراء المحال للسبائك بالجملة، حول كلفة شهادات السبائك وتغليفها».

واعتبر داهناك أن أرباح المحال عند خفض سعر الذهب، في حالة إعادة شراء السبائك، منطقية، لأنها تدخل في تغطية الكلفة التشغيلية للمحال، من إيجارات وكلفة عمالة، وتشغيل.

في السياق نفسه، قال مدير تنمية التجارة في محل مجوهرات «كرن»، كريش كومار، إن «سعر غرام الذهب السوقي يتم خفضه عند إعادة شراء السبائك في الأسواق، بما يراوح بين درهمين وأربعة دراهم وفقاً لسياسات كل محل»، مبيناً أن المحال التي تعمل بنظام الجملة تكون الأقل سعراً بالنسبة لعمليات خفض السعر عند إعادة الشراء من المستهلكين، ما يجعل أغلبهم يفضل التعامل مع تلك المحال.

وأضاف أن «تجاراً يعتبرون نسب الخفض من سعر شراء السبائك من ضمن الأرباح المحدودة التي يحصلون عليها من عملية الشراء»، موضحاً أنه «لو امتنع التجار عن الحصول على فروق الأسعار عند إعادة الشراء، فستكون أرباحهم قليلة من تجارة السبائك».

من جهته، أفاد مدير محل مجوهرات «سيدتي»، جورج رضا، بأن خفض سعر الذهب عند شراء السبائك من المستهلكين يراوح في السوق بين ثلاثة وأربعة دراهم للغرام، مشيراً إلى أن من الطبيعي أن تكون الأرباح من تلك الفروق السعرية، التي تجعل التجار يشترون السبائك.

«المستهلك المراقب»

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة لم تتلقَّ أي شكاوى من المستهلكين الذي يعانون خفض سعر شراء السبائك الذهبية عند إعادة بيعها للمحال».

ودعا النعيمي المستهلكين، عند التعرض لأي شبهات تحايل يرصدونها، إلى التقدم بشكاوى رسمية للوزارة، والاستفادة من مبادرة «المستهلك المراقب»، التي تم إطلاقها قبيل شهر رمضان الماضي، وتتيح للمستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات تواجههم أو يلاحظونها في الأسواق، حتى يتم التعامل معها بشكل سريع وفعال من قبل مفتشي الوزارة.