-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الكويت: مشروع قانون المناقصات يبقي على شرط الوكيل المحلي
2015/04/19
القبس
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
كشفت مصادر ذات صلة عن انتهاء اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة مشروع قانون المناقصات العامة من ادخال عدد كبير من التعديلات عليه، حيث تم تعميمه على عدد من الجهات المعنية قبل اعتماده بصورة نهائية، مشيرة الى ان إدارة الفتوى والتشريع تقوم من جهتها بمراجعة مشروع القانون قبل رفعه الى مجلس الوزراء، ومن ثم تقديمه الى مجلس الأمة.
جاء مشروع القانون الجديد، الذي تنشر القبس أهم مواده من 87 مادة، بعد ان تم حذف نحو 18 مادة من المسودة التي انتهى اليها فريق العمل الحكومي النيابي قبل فترة، كما تضمن ادخال تعديلات جذرية، حيث الغى المشروع فكرة تشكيل لجنة لاختيار البيوت الاستشارية تماما، كما الغى المادة الخاصة باولوية المنتجات الخليجية كذلك.
كما تجاهل مشروع القانون الجديد شرط قيد الشركة المتقدمة للمناقصات الحكومية في غرفة التجارة والصناعة، وأنشأ مشروع القانون لجانا فرعية متخصصة لتستثني بعض عمليات الشراء الخاصة بـ4 جهات عامة وهي: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، حيث تم استثناء مشتريات المواد العسكرية في الظروف الطارئة، والبنك المركزي، حيث تخضع لاختصاص الجهاز فقط مناقصات انشاء المباني، ومؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل، حيث يختص الجهاز بعقود الشراء التي تزيد على خمسة ملايين دينار، اضافة الى استثناء العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والجهات العامة.
ومن ضمن المواد التي حذفها مشروع القانون المادة الخاصة بإخطار ديوان المحاسبة ببيان كل ستة شهور عن كل المناقصات والممارسات، والمادة الخاصة بتوظيف العمالة الوطنية، والتي كانت تفيد بانه بناء على اقتراح مجلس الجهاز ان يصدر قرارا يبين فيه الحدود الدنيا التي يتعين على المقاولين ومقدمي الخدمات المسجلين بالجهاز الالتزام بها لتوظيف العمالة الوطنية وادراج ذلك ضمن شروط المناقصة، وقد جاء في مشروع القانون ما يلي:
نطاق تطبيق القانون
أولاً: مع عدم الاخلال باحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في دولة الكويت، يعمل باحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات شراء الاصناف والمقاولات والخدمات، التي تتم لحساب الجهة العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ان تستورد اصنافا او ان تكلف مقاولين بتنفيذ اعمال او ان تتعاقد لشراء او استئجار اشياء او لتقديم خدمات الا عن طريق الجهاز، سواء كانت الاعمال المنفذة تتم داخل دولة الكويت او خارجها، شريطة ان يكون الطرح والتعاقد طبقا لاحكام القانون.
ثانيا: تسري احكام القانون على عقود خدمات استيراد البرامج الاذاعية والتلفزيونية.
ثالثاً: تنشأ لجان فرعية متخصصة بشأن بعض الجهات العامة، وتستثني بعض عمليات الشراء وفقا لما يلي:
1 - شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية: تستثني من تطبيق احكام هذا القانون مشتريات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الامن التي تحدد بقرار من مجلس الدفاع الاعلى، ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة.
2 - البنك المركزي: تخضع لاختصاص الجهاز فقط مناقصات انشاء المباني للبنك المركزي، ويستثنى ماعداها من اختصاص الجهاز وتتولاها لجنة العقود الخاصة بالبنك وفقا لتعليمات تصدر من محافظ البنك المركزي على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقا لقواعد اختصاصاته، والقانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم العمليات المصرفية وتعديلاته.
3 - مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل:
يختص الجهاز بعقود الشراء التي تزيد على خمسة ملايين دينار وفقا لاحكام هذا القانون اما ما دون ذلك النصاب من حالات شراء نمطية «اصناف - مقاولات - خدمات) فيسري عليها حكم المادة 19 من القانون الا اذا تعلقت باعمال استخراج النفط وتكريره وبيعه وشرائه فتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على ان تراعى في اجراءاتها احكام مواد القانون، وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات مباشرة الوحدة المشار اليها ذلك، ويراعى اعتماد محاضر عقود الشراء التي تجريها الى كل من الجهات وديوان المحاسبة ووزارة المالية.
4 - الاعمال الاستثمارية اللحظية للمؤسسات العامة.
«مراحل المناقصة»
1 - يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين فني ومالي أو بعرض مالي فقط يتم حسب متطلبات العقد المطلوب اجراؤه.
2 - ويجوز اجراء المناقصة العامة على مرحلتين ويكون ذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
- عندما لا يكون من الممكن عمليا تحديد النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة بعملية الشراء على نحو كامل على عطاءات تنافسية.
- عندما ترغب الجهة المختصة في الشراء، بسبب الطبيعة المعقدة للبضائع أو الاعمال أو الخدمات المطلوبة في ان تنظر في الحلول الفنية أو التعاقدية المختلفة، وان تبحث مع المناقصين المزايا النسبية للحلول المختلفة قبل اتخاذ قرار بشأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية وفي اي من الحالتين يجب مراعاة ما يلي:
1 - ينبغي ان توضح وثائق المناقصة في المرحلة الاولى الغرض والاداء المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص الاخرى اللازمة في المعدات او الاعمال والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد وتتم دعوة المناقصين لتقديم عروض فنية على اساس هذه الوثائق وذلك بدون اسعار مع تقديم ملاحظاتهم بشأن شروط العقد المقترحة.
2 - يجوز للجهة المختصة بالشراء اجراء مباحثات مع واحد او اكثر من المناقصين لفهم العروض المقدمة بشكل افضل او لبيان اي تغيرات مطلوبة فيها لكي تكون مقبولة، وللحصول على موافقتهم على اجراء تلك التغييرات.
- عند نهاية المرحلة الاولى تقوم الجهة المختصة بالمناقصة بالاجراءات التالية:
1 - رفض العروض التي لا تستوفي المتطلبات الاساسية او الحد الادني للاداء او الشرط الخاص باكمال تنفيذ العقد في وقت معين، والتي لا يمكن اجراء تغييرات فيها لاستيفاء ذلك، او تكون فيها نواحي ضعف تجعلها غير متجاوبة مع شروط المناقصة بصورة جوهرية.
2 - تعديل المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العقد لزيادة التنافس لاقصى درجة ممكنة ووضع طريقة مناسبة لتقييم الخيارات المختلفة التي يقدمها مقدمو العطاءات.
- تقوم الجهة المختصة بالشراء في المرحلة الثانية بدعوة المناقصين الذين لم يتم رفض عروضهم لتقديم عطاءاتهم النهائية المتضمنة للاسعار وذلك على اساس وثائق المناقصة المعدلة.
- يتم تطبيق اجراءات المناقصة الواردة في هذا القانون على اجراءات المناقصة على مرحلتين، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع ما ورد في هذه المادة.
«المناقصة المحدودة»
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التالية:
- العقود التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين او مقاولين او فنيين او خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم سواء في الداخل او الخارج.
- يتم نشر الاعلان عن اجراء المناقصة المحدودة قبل اصدار وثائق المناقصة المعلن عنها بمدة 30 يوما على الاقل، لكي تتاح الفرصة امام غيرهم من المؤهلين للدخول في هذه المناقصة لطلب ضمهم للمشاركة في التنافس على المناقصة.
- وتسري على المناقصات المحدودة، فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
- التعاقد بطريق الممارسة العامة: يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من المجلس، بناء على مذكرة مسببة من الجهة المتعاقدة، وذلك بسبب طبيعة الاصناف او الاعمال او لظروف الاستعجال التي تتطلب اجراؤها او شراؤها بطريقة الممارسة، وفقا للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارسة واجراءاتها.
الشروط العامة
مع مراعاة احكام القانون رقم 8 لسنة 2001، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة او المحدودة او في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:
- ان يكون كويتيا ـ فردا او شركة ـ مقيدا في السجل التجاري.
- ان يكون مسجلا في سجل الموردين او المقاولين او مقدمي الخدمات الاستشارية، حسب طبيعة المناقصة او الممارسة او التعاقد المباشر.
- ويجوز ان يكون مقدم العطاء اجنبيا، شريطة ان يكون له عن التعاقد موطن مختار في دولة الكويت، وفي هذه الحالة لا تسري في شأن احكام كل من البند 1 من المادة 22، واحكام المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه.
معايير المقارنة
يسترشد المجلس عند الضرورة، وقبل البت في العطاء، بالاسعار الاخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا، وبأسعار السوق، وبأي عناصر اخرى ترى فائدتها في بيان مدى ارتفاع او انخفاض قيمة العطاءات.
إعادة الطرح
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض او كل الاصناف او الاعمال، ولو كان مستوفيا الشروط، ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى متى كانت مخالفة لشروط المناقصة، ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي الحاضرين من اعضائه قبول العطاء الوحيد.
واذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة بحث المجلس اسعاره وملاءمته وبت فيه.
إلغاء المناقصة
- يجوز الغاء المناقصة ــ قبل البت فيها ــ بقرار مسبب من مجلس الجهاز بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، ويكون الالغاء بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن في احوال مباشرتها الاجراءات ـــ وذلك في الحالات التالية:
1 ـــ إذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد على القيمة التقديرية للعقد او تتجاوز مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء.
2 – إذا كانت كل العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة.
3 – إذا لم تعد هناك حاجة إلى محل التعاقد (أصناف – خدمات – مقاولات) بما لا مصلحة معه في الاستمرار في الاجراءات.
4 – إذا ثبت أن هناك تواطؤاً بين المناقصين.
5 – إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكن من الممكن أو المواءمة إعادة الترسية إلى المناقص الذي يليه.
للمجلس - حصراً - تقرير إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار بموجب قرار يصدر بالاغلبية الموصوفة عاليه، كما يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تلغي المناقصة إذا تم اكتشاف قصور خطر أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الاجراءات. ويجب ان يسجل رفض جميع العطاءات واسباب ذلك في سجل إجراءات الشراء.
- ويجب في أسرع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها، وترد مبالغ الشراء، وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة الى إصحابها.
- وتنشر جميع اجراءات الإلغاء في جميع وسائل النشر التي تم فيها الاعلان عن المناقصة وفي الموقع الالكتروني للجهاز.
أفضلية المنتج الوطني
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعطى الاولوية في مشتريات الجهات العاملة والمشاريع الانشائية عند التساوي بين أصحاب العروض للمقاولين المحليين، سواء المقاول الاصلي او المقاول من الباطن.
وعلى المجلس في مناقصات وممارسات التوريد الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة تحددها اللائحة التنفيذية.
ويشترط في المنتجات المشار اليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية او المواصفات المعمول بها في الدولة إن وجدت، فإن لم يوجد اي منها يعمل بالمواصفات العالمية.
ولا يجوز بعد إرساء المناقصة ان يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على اساسه الترسية منتج مستورد.
«التعاقد من الباطن»
1 – يجوز للمتعهد أن يتعاقد مع متعهد من الباطن لكي يعهد إليه بجزء من التزاماته بشأن تنفيذ العقد، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل عقد من الباطن على حدة.
2 – لا يحد التعاقد من الباطن من مسؤولية المتعهد عن تنفيذ عقد الشراء، ويكون التعاقد من الباطن مشروطاً بأن يكون المتعاقد من الباطن مؤهلاً لتنفيذ الالتزامات ذاتها الواقعة على المتعهد بموجب عقد الشراء، والتي عهد بها الى المتعهد من الباطن.
«الأوامر التغييرية»
- لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية للعقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تتجاوز مجموع قيمتها بالزيادة والنقص (%5) خمسة في المئة من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة مجلس الجهاز على الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديمه، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ إن وجدت.
- لا يجوز أن يتقدم بعطاء وفقاً لهذا القانون عضو المجلس أو الموظف بالجهاز أو بأي جهة حكومية، وكذلك لا يجوز ان تتقدم به الشركات التي يكون أحد شركائها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين بها أو وكلائها عضواً بالمجلس، وكذلك الأفراد الذين يعملون لدى المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة الأعمال المطروحة أو إعداد المواصفات.
الجزاءات
الجزاءات التي يوقعها المجلس على المقاولين أو الموردين أو متعهدي الخدمات هي:
1 - الانذار.
2 - تخفيض الفئة.
3 - الحذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة.
ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن المتعاقدة حسب شروط العقد.
ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول او المورد او المتعهد وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، واذا رفض الحضور امام المجلس بعد استدعائه بكتاب مسجل، جاز لها اصدار قرارها في غيبته، ويجوز ان يكون توقيع العقوبة بناء على طلب من الجهة صاحبة الشأن.
العقد النموذجي وعقد الشراء
يلتزم الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع بوضع عقود نموذجية مكتوبة يضمن الفائز والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ العقود وتتألف من كراسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة.
- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية وذلك خلال سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
- يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصها بترسية اي مناقصة، ان تبلغ اي مناقص غير فائز، بناء على طلبه، باسباب عدم فوز عطائه او عدم نجاح طلب التأهيل المسبق او عرض مقدم منه كتابة خلال 10 ايام عمل من تاريخ تقديم طلبه.
- يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة الخامسة الخاصة بتشكيل الجهاز والمادة 82 الخاصة باعداد اللائحة التنفيذية فيعمل بها بأثر فوري من تاريخ نشر القانون.
الممارسات الإلكترونية
يجوز استخدام اجراءات الممارسة الالكترونية لشراء البضائع الجاهزة المتوافرة بسهولة في السوق او الاعمال الصغيرة النمطية او الخدمات الصغيرة غير الاستشارية، وتطبق هذه الاجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الاخرى لتقييم العروض وخصائصها والتي تكون قابلة للقياس كميا بطريقة حسابية ويمكن اعادة تقييمها واعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة الكترونية وتتم مراجعتها باستخدام جهاز الكتروني يتبع اساليب تقييم اوتوماتيكية.
العرضان الفني والمالي.. كل على حدة
يجب أن تتضمن شروط الطرح للمناقصات التي تتطلب عرضاً فنياً وعرضاً مالياً النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي. وتحدد اللائحة التنفيذية أهم هذه البيانات في شأن المظروف الفني والمظروف المالي كل على حدة.
جاء مشروع القانون الجديد، الذي تنشر القبس أهم مواده من 87 مادة، بعد ان تم حذف نحو 18 مادة من المسودة التي انتهى اليها فريق العمل الحكومي النيابي قبل فترة، كما تضمن ادخال تعديلات جذرية، حيث الغى المشروع فكرة تشكيل لجنة لاختيار البيوت الاستشارية تماما، كما الغى المادة الخاصة باولوية المنتجات الخليجية كذلك.
كما تجاهل مشروع القانون الجديد شرط قيد الشركة المتقدمة للمناقصات الحكومية في غرفة التجارة والصناعة، وأنشأ مشروع القانون لجانا فرعية متخصصة لتستثني بعض عمليات الشراء الخاصة بـ4 جهات عامة وهي: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، حيث تم استثناء مشتريات المواد العسكرية في الظروف الطارئة، والبنك المركزي، حيث تخضع لاختصاص الجهاز فقط مناقصات انشاء المباني، ومؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل، حيث يختص الجهاز بعقود الشراء التي تزيد على خمسة ملايين دينار، اضافة الى استثناء العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والجهات العامة.
ومن ضمن المواد التي حذفها مشروع القانون المادة الخاصة بإخطار ديوان المحاسبة ببيان كل ستة شهور عن كل المناقصات والممارسات، والمادة الخاصة بتوظيف العمالة الوطنية، والتي كانت تفيد بانه بناء على اقتراح مجلس الجهاز ان يصدر قرارا يبين فيه الحدود الدنيا التي يتعين على المقاولين ومقدمي الخدمات المسجلين بالجهاز الالتزام بها لتوظيف العمالة الوطنية وادراج ذلك ضمن شروط المناقصة، وقد جاء في مشروع القانون ما يلي:
نطاق تطبيق القانون
أولاً: مع عدم الاخلال باحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في دولة الكويت، يعمل باحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات شراء الاصناف والمقاولات والخدمات، التي تتم لحساب الجهة العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ان تستورد اصنافا او ان تكلف مقاولين بتنفيذ اعمال او ان تتعاقد لشراء او استئجار اشياء او لتقديم خدمات الا عن طريق الجهاز، سواء كانت الاعمال المنفذة تتم داخل دولة الكويت او خارجها، شريطة ان يكون الطرح والتعاقد طبقا لاحكام القانون.
ثانيا: تسري احكام القانون على عقود خدمات استيراد البرامج الاذاعية والتلفزيونية.
ثالثاً: تنشأ لجان فرعية متخصصة بشأن بعض الجهات العامة، وتستثني بعض عمليات الشراء وفقا لما يلي:
1 - شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية: تستثني من تطبيق احكام هذا القانون مشتريات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الامن التي تحدد بقرار من مجلس الدفاع الاعلى، ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة.
2 - البنك المركزي: تخضع لاختصاص الجهاز فقط مناقصات انشاء المباني للبنك المركزي، ويستثنى ماعداها من اختصاص الجهاز وتتولاها لجنة العقود الخاصة بالبنك وفقا لتعليمات تصدر من محافظ البنك المركزي على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقا لقواعد اختصاصاته، والقانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم العمليات المصرفية وتعديلاته.
3 - مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل:
يختص الجهاز بعقود الشراء التي تزيد على خمسة ملايين دينار وفقا لاحكام هذا القانون اما ما دون ذلك النصاب من حالات شراء نمطية «اصناف - مقاولات - خدمات) فيسري عليها حكم المادة 19 من القانون الا اذا تعلقت باعمال استخراج النفط وتكريره وبيعه وشرائه فتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على ان تراعى في اجراءاتها احكام مواد القانون، وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات مباشرة الوحدة المشار اليها ذلك، ويراعى اعتماد محاضر عقود الشراء التي تجريها الى كل من الجهات وديوان المحاسبة ووزارة المالية.
4 - الاعمال الاستثمارية اللحظية للمؤسسات العامة.
«مراحل المناقصة»
1 - يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين فني ومالي أو بعرض مالي فقط يتم حسب متطلبات العقد المطلوب اجراؤه.
2 - ويجوز اجراء المناقصة العامة على مرحلتين ويكون ذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
- عندما لا يكون من الممكن عمليا تحديد النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة بعملية الشراء على نحو كامل على عطاءات تنافسية.
- عندما ترغب الجهة المختصة في الشراء، بسبب الطبيعة المعقدة للبضائع أو الاعمال أو الخدمات المطلوبة في ان تنظر في الحلول الفنية أو التعاقدية المختلفة، وان تبحث مع المناقصين المزايا النسبية للحلول المختلفة قبل اتخاذ قرار بشأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية وفي اي من الحالتين يجب مراعاة ما يلي:
1 - ينبغي ان توضح وثائق المناقصة في المرحلة الاولى الغرض والاداء المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص الاخرى اللازمة في المعدات او الاعمال والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد وتتم دعوة المناقصين لتقديم عروض فنية على اساس هذه الوثائق وذلك بدون اسعار مع تقديم ملاحظاتهم بشأن شروط العقد المقترحة.
2 - يجوز للجهة المختصة بالشراء اجراء مباحثات مع واحد او اكثر من المناقصين لفهم العروض المقدمة بشكل افضل او لبيان اي تغيرات مطلوبة فيها لكي تكون مقبولة، وللحصول على موافقتهم على اجراء تلك التغييرات.
- عند نهاية المرحلة الاولى تقوم الجهة المختصة بالمناقصة بالاجراءات التالية:
1 - رفض العروض التي لا تستوفي المتطلبات الاساسية او الحد الادني للاداء او الشرط الخاص باكمال تنفيذ العقد في وقت معين، والتي لا يمكن اجراء تغييرات فيها لاستيفاء ذلك، او تكون فيها نواحي ضعف تجعلها غير متجاوبة مع شروط المناقصة بصورة جوهرية.
2 - تعديل المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العقد لزيادة التنافس لاقصى درجة ممكنة ووضع طريقة مناسبة لتقييم الخيارات المختلفة التي يقدمها مقدمو العطاءات.
- تقوم الجهة المختصة بالشراء في المرحلة الثانية بدعوة المناقصين الذين لم يتم رفض عروضهم لتقديم عطاءاتهم النهائية المتضمنة للاسعار وذلك على اساس وثائق المناقصة المعدلة.
- يتم تطبيق اجراءات المناقصة الواردة في هذا القانون على اجراءات المناقصة على مرحلتين، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع ما ورد في هذه المادة.
«المناقصة المحدودة»
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التالية:
- العقود التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين او مقاولين او فنيين او خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم سواء في الداخل او الخارج.
- يتم نشر الاعلان عن اجراء المناقصة المحدودة قبل اصدار وثائق المناقصة المعلن عنها بمدة 30 يوما على الاقل، لكي تتاح الفرصة امام غيرهم من المؤهلين للدخول في هذه المناقصة لطلب ضمهم للمشاركة في التنافس على المناقصة.
- وتسري على المناقصات المحدودة، فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
- التعاقد بطريق الممارسة العامة: يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من المجلس، بناء على مذكرة مسببة من الجهة المتعاقدة، وذلك بسبب طبيعة الاصناف او الاعمال او لظروف الاستعجال التي تتطلب اجراؤها او شراؤها بطريقة الممارسة، وفقا للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارسة واجراءاتها.
الشروط العامة
مع مراعاة احكام القانون رقم 8 لسنة 2001، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة او المحدودة او في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:
- ان يكون كويتيا ـ فردا او شركة ـ مقيدا في السجل التجاري.
- ان يكون مسجلا في سجل الموردين او المقاولين او مقدمي الخدمات الاستشارية، حسب طبيعة المناقصة او الممارسة او التعاقد المباشر.
- ويجوز ان يكون مقدم العطاء اجنبيا، شريطة ان يكون له عن التعاقد موطن مختار في دولة الكويت، وفي هذه الحالة لا تسري في شأن احكام كل من البند 1 من المادة 22، واحكام المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه.
معايير المقارنة
يسترشد المجلس عند الضرورة، وقبل البت في العطاء، بالاسعار الاخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا، وبأسعار السوق، وبأي عناصر اخرى ترى فائدتها في بيان مدى ارتفاع او انخفاض قيمة العطاءات.
إعادة الطرح
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض او كل الاصناف او الاعمال، ولو كان مستوفيا الشروط، ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى متى كانت مخالفة لشروط المناقصة، ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي الحاضرين من اعضائه قبول العطاء الوحيد.
واذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة بحث المجلس اسعاره وملاءمته وبت فيه.
إلغاء المناقصة
- يجوز الغاء المناقصة ــ قبل البت فيها ــ بقرار مسبب من مجلس الجهاز بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، ويكون الالغاء بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن في احوال مباشرتها الاجراءات ـــ وذلك في الحالات التالية:
1 ـــ إذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد على القيمة التقديرية للعقد او تتجاوز مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء.
2 – إذا كانت كل العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة.
3 – إذا لم تعد هناك حاجة إلى محل التعاقد (أصناف – خدمات – مقاولات) بما لا مصلحة معه في الاستمرار في الاجراءات.
4 – إذا ثبت أن هناك تواطؤاً بين المناقصين.
5 – إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكن من الممكن أو المواءمة إعادة الترسية إلى المناقص الذي يليه.
للمجلس - حصراً - تقرير إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار بموجب قرار يصدر بالاغلبية الموصوفة عاليه، كما يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تلغي المناقصة إذا تم اكتشاف قصور خطر أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الاجراءات. ويجب ان يسجل رفض جميع العطاءات واسباب ذلك في سجل إجراءات الشراء.
- ويجب في أسرع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها، وترد مبالغ الشراء، وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة الى إصحابها.
- وتنشر جميع اجراءات الإلغاء في جميع وسائل النشر التي تم فيها الاعلان عن المناقصة وفي الموقع الالكتروني للجهاز.
أفضلية المنتج الوطني
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعطى الاولوية في مشتريات الجهات العاملة والمشاريع الانشائية عند التساوي بين أصحاب العروض للمقاولين المحليين، سواء المقاول الاصلي او المقاول من الباطن.
وعلى المجلس في مناقصات وممارسات التوريد الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة تحددها اللائحة التنفيذية.
ويشترط في المنتجات المشار اليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية او المواصفات المعمول بها في الدولة إن وجدت، فإن لم يوجد اي منها يعمل بالمواصفات العالمية.
ولا يجوز بعد إرساء المناقصة ان يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على اساسه الترسية منتج مستورد.
«التعاقد من الباطن»
1 – يجوز للمتعهد أن يتعاقد مع متعهد من الباطن لكي يعهد إليه بجزء من التزاماته بشأن تنفيذ العقد، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل عقد من الباطن على حدة.
2 – لا يحد التعاقد من الباطن من مسؤولية المتعهد عن تنفيذ عقد الشراء، ويكون التعاقد من الباطن مشروطاً بأن يكون المتعاقد من الباطن مؤهلاً لتنفيذ الالتزامات ذاتها الواقعة على المتعهد بموجب عقد الشراء، والتي عهد بها الى المتعهد من الباطن.
«الأوامر التغييرية»
- لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية للعقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تتجاوز مجموع قيمتها بالزيادة والنقص (%5) خمسة في المئة من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة مجلس الجهاز على الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديمه، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ إن وجدت.
- لا يجوز أن يتقدم بعطاء وفقاً لهذا القانون عضو المجلس أو الموظف بالجهاز أو بأي جهة حكومية، وكذلك لا يجوز ان تتقدم به الشركات التي يكون أحد شركائها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين بها أو وكلائها عضواً بالمجلس، وكذلك الأفراد الذين يعملون لدى المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة الأعمال المطروحة أو إعداد المواصفات.
الجزاءات
الجزاءات التي يوقعها المجلس على المقاولين أو الموردين أو متعهدي الخدمات هي:
1 - الانذار.
2 - تخفيض الفئة.
3 - الحذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة.
ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن المتعاقدة حسب شروط العقد.
ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول او المورد او المتعهد وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، واذا رفض الحضور امام المجلس بعد استدعائه بكتاب مسجل، جاز لها اصدار قرارها في غيبته، ويجوز ان يكون توقيع العقوبة بناء على طلب من الجهة صاحبة الشأن.
العقد النموذجي وعقد الشراء
يلتزم الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع بوضع عقود نموذجية مكتوبة يضمن الفائز والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ العقود وتتألف من كراسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة.
- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية وذلك خلال سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
- يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصها بترسية اي مناقصة، ان تبلغ اي مناقص غير فائز، بناء على طلبه، باسباب عدم فوز عطائه او عدم نجاح طلب التأهيل المسبق او عرض مقدم منه كتابة خلال 10 ايام عمل من تاريخ تقديم طلبه.
- يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة الخامسة الخاصة بتشكيل الجهاز والمادة 82 الخاصة باعداد اللائحة التنفيذية فيعمل بها بأثر فوري من تاريخ نشر القانون.
الممارسات الإلكترونية
يجوز استخدام اجراءات الممارسة الالكترونية لشراء البضائع الجاهزة المتوافرة بسهولة في السوق او الاعمال الصغيرة النمطية او الخدمات الصغيرة غير الاستشارية، وتطبق هذه الاجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الاخرى لتقييم العروض وخصائصها والتي تكون قابلة للقياس كميا بطريقة حسابية ويمكن اعادة تقييمها واعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة الكترونية وتتم مراجعتها باستخدام جهاز الكتروني يتبع اساليب تقييم اوتوماتيكية.
العرضان الفني والمالي.. كل على حدة
يجب أن تتضمن شروط الطرح للمناقصات التي تتطلب عرضاً فنياً وعرضاً مالياً النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي. وتحدد اللائحة التنفيذية أهم هذه البيانات في شأن المظروف الفني والمظروف المالي كل على حدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: