إدراج 14 نشاطا جديدا للمشاريع الكبرى في لائحة العقارات البلدية

أدرجت وزارة الشؤون البلدية والقروية 14 نشاطا تجاريا استثماريا للمشاريع الكبرى في لائحة التصرف في العقارات البلدية.

وأفاد تعميم صادر من وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ حصلت «عكاظ» على صورة منه، أن الوزير وبناء على الصلاحيات الممنوحة له، وبناء على المادة الحادية والعشرين من لائحة التصرفات بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي البرقي رقم 3 / ب / 38313 في 24/9/1423هـ القاضية بأن تحدد المشاريع الاستثمارية الواردة في الفقرتين (4) (5) من هذه المادة بقرار من الوزير، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 6622 في 27/1/1426هـ وما رفعه لنا وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج من أن الحاجة تستدعي تعديل القرار المشار إليه لتلافي الملاحظات الناشئة بعد التطبيق.

جاء في التعميم أنه تقرر ما يلي:

أولا: تعتبر المشاريع المحددة أدناه من المشاريع الكبيرة الخاضعة للفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين من لائحة التصرف في العقارات البلدية: الفنادق، المصانع، المدينة الترفيهية، حدائق الحيوان، صالات الأفراح، محطات الوقود، المستشفيات والمستوصفات، المدارس والمعاهد والكليات، المراكز الرياضية، محطات الكهرباء البخارية، القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية، الأسواق والمجمعات التجارية، وهي المراكز المتعددة الأنشطة والتي تحتوي على محلات ومكاتب أو شقق، المطاعم الترفيهية المقامة في بناء مستقل على أرض مستقلة تحتوي على قسمين للعوائل والأفراد وصالات ترفيهية للأطفال، محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء.

ثانيا: المشاريع الاستثمارية التي تتضمن عقودها إقامة مبان ثابتة وغير مشمولة بالبند (أولا) من هذا القرار تعتبر من المشاريع الخاضعة للفقرة (4) من المادة (31) من اللائحة.

ثالثا: يتم الرفع لنا عند انتهاء مدة عقود المشاريع الاستثمارية المشمولة في البند أولا من هذا القرار المقامة على أرض مخصصة لاستخدام مختلف عما في المخطط المعتمد، للتوجيه حيال تجديد عقودها أو تمديدها أو إنهائها.

رابعا: يكون الحد الأقصى لمدة عقود الأنشطة الموضحة أدناه وفق التالي:

خمس سنوات للأكشاك ومواقع ألعاب الدراجات النارية ومواقع ركوب الخيل، ثلاث سنوات لأعمال التحميل والتنزيل (نقل مشتريات) ومرامي النفايات ومواقع مسارات سيارات بيع الآيسكريم والوجبات الخفيفة، ستة أشهر لساحات المعارض والمهرجانات الموسمية.

خامسا: يراعى عند تحديد المدة الزمنية للعقود قبل طرح العقار للتأجير، أن تكون ملائمة لطبيعة المشروع وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمدة المحدة بالنشاط.

وأوضحت لـ«عكاظ» مصادر في وزارة الشؤون البلدية أن تعميم الوزير يأتي لتنظيم العمل الاستثماري في الأنشطة التجارية.