«الصناعات الوطنية»: أرباح وعوائد مرتفعة عقب تنفيذ كل المشاريع الرأسمالية

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح إن الشركة جمدت خطط التوسع في مصر وليبيا بسبب الاضطرابات السياسية في البلدين.

وذكر الصبيح ان الشركة انتهت خلال العام الماضي من تنفيذ كل المشاريع الرأسمالية التي نفذتها الشركة في البحرين والسعودية وعمان منذ سنوات، متوقعا ان تعطي هذه المشاريع عوائد جيدة ابتداء من العام الحالي مع دخولها حيز التنفيذ والتوسع.

وأضاف «الصبيح»، على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88.2%، أن «الشركة» تسعى لزيادة رأسمال شركتها التابعة، السيراميك، من 5 ملايين دينار إلى 15 مليون دينار، وذلك لأن تكلفة المصنع تقدر بحوالي 25 مليون دينار، مبينا ان الزيادة ستؤدى إلى أن هيكلة رأس المال مقارنة مع الديون ستكون متوازنة وتجعل الشركة تحقق أرباح خلال العام الحالي.

وتوقع ان تنمو أرباح الشركة بشكل مضطرد خلال الأعوام المقبلة تتناسب مع حجم المشاريع المنفذة.

وحول التأثيرات المباشرة على الشركة من قرار الحكومة الأخير برفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين قال الصبيح إن القرار أثر من ناحية النقل وتكلفة المواد الخام، مبينا ان السوق المحلي هضم التأثير المباشر وبدأ بالرجوع إلى الوضع المتوازن بين التكاليف والأسعار.

وفي سؤال من «الأنباء» حول ما إذا كانت الشركة رفعت أسعار بعض منتجاتها لكي تتماشي مع الزيادة في تكاليف النقل والمواد الخام ذكر الصبيح ان «الصناعات الوطنية» تراجع الأسعار بشكل دوري، لاسيما ان مؤثرات الإنتاج والتكاليف تختلف بشكل دوري.

وأوضح الصبيح ان الشركة لم تسترد مخصصات كانت جنبتها أيام الأزمة المالية العالمية، مؤكدا ان الشركة أخذت مخصصات كاملة لكل المشاريع التي تأثرت بالأزمة المالية، كاشفا عن أن الشركة قامت بسداد كامل ديونها.

وأشار إلى ان الشركة تأثرت أعمالها واستثماراتها بالأزمة المالية العالمية، والشركة تحملت خسائر خلال سنوات الأزمة ولكن الوضع أفضل حاليا بفضل ذراع الشركة الصناعية التي تغطي كثيرا من الخسائر.

وفي سؤال من أحد المساهمين حول حجز الشركة لأرباح مرحلة قال الصبيح ان «الصناعات الوطنية» تحتجز أموالا من الأرباح السنوية لتنفيذ مشاريع، والأموال المتبقية يتم توزيعها على المساهمين.

واعترف الصبيح بان الشركة كان لديها سوء تقدير في الاستثمار بشركة الراية العالمية العقارية التي تساهم فيها بنسبة ملكية تقدر بـ 20%، مبينا ان السنوات التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية كان بها فرص واعدة وتم الدخول في الاستثمار بشركة الراية وتمكنت الشركة من جلب مبالغ مالية كبيرة للمساهمين قبل الأزمة المالية، وذلك لاعتمادنا على تسويق بعض المنتجات من خلالها، مشيرا إلى انه جار إعادة جدولة شركة الراية.

أرباح تشغيلية

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصناعات الوطنية عبدالعزيز إبراهيم الربيعة في كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة ان الشركة حققت خلال العام 2014 أرباحا تشغيلية بلغت 12.9 مليون دينار بارتفاع 19.9%، وقابل ذلك انخفاض في الأصول الاستثمارية مما أدى إلي تحقيق صافي أرباح بلغ 7.4 ملايين دينار بارتفاع 1336% عن العام قبل الماضي، كما ارتفعت حقوق المساهمين 11.2% لتصبح مبلغ 89.3 مليون دينار.

وأوضح ان الشركة حققت نموا في إيراد المبيعات والخدمات بنسبة 6.7% خلال عام 2014، وذلك بسبب ارتفاع مبيعات التصدير بـ 10.5% ومبيعات الطابوق العازل بنسبة 1% والمونة 11.7% والبلاستيك 55% والخلط الجاهز 11.5%، مشيرا إلى ان مبيعات الشركة التابعة (الشركة السعودية للطوب العازل) ارتفعت بنسبة 13% وشركة الصناعات الوطنية للسيراميك بنسبة 220%.

وذكر الربيعة انه في المقابل انخفضت مبيعات الشركة من الطابوق الجيري بنسبة 11% والبولي ايثيلين بـ 39% والبلاط الأسمنتي بـ 7.5% والأنابيب الإسمنتية بـ 38.8% والبلاط المتداخل بنسبة 1.1% وانخفضت كذلك إيرادات الخدمات 48.4%.

وأشار الربيعة إلى أن إجمالي مبيعات مجموعة مصانع ميناء عبدالله بلغت 19.8 مليون دينار بالمقارنة مع 20.7 مليون دينار بانخفاض قدره 4.6% عن المبيعات الفعلية للعام 2013 وبانخفاض بنسبة 3.9% عن المبيعات التقديرية للعام 2014، مبينا ان إجمالي مبيعات مجموعة مصانع الصليبية بلغت 17.5 مليون دينار بالمقارنة مع 17.2 مليون دينار للعام 2013 أي بارتفاع بلغ 2%.

وبين الربيعة ان الشركة تتطلع خلال العام 2015 والأعوام المقبلة أن تستمر في أدائها الإيجابي من خلال طرح الدولة لمشاريع حكومية تنموية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تنشيطه وألا يكون انخفاض أسعار النفط مبررا لتجميد أو إيقاف المشاريع الحكومية الحالية والمستقبلية.
الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% نقدا بالإضافة إلى توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وتم إخلاء طرفهم عن جميع تصرفاتهم المالية، كما وافقت الجمعية العمومية على قواعد اختيار وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة تماشيا مع قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.