شركة البورصة ... «جاهزة لإدارة الكيان»

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان شركة بورصة الاوراق المالية انجزت الترتيبات الفنية والهيكلية المطلوبة وفقاً للبرنامج المُقرر من هيئة أسواق المال، لتصبح «جاهزة لإدارة الكيان».

وافادت المصادر ان الشركة تسير برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد وفقاً للاستراتيجية المُعتمدة، ملتزمة بالبرنامج الزمني المُعلن عنه في السابق، (مع الوضع في الاعتبار انعكاس التعديلات التي طرأت على القانون رقم 7 لسنة 2010 وما سيترتب على ذلك من تغيير في نصوص اللائحة التنفيذية).

واشارت الى ان الشركة اهتمت برصد التطورات التي حدثت منذ ما يقرب من تسعة أشهر، أي منذ تشكيل مجلس الإدارة الى الهيئة، منوهة الى ان المجلس برئاسة الخالد قطع شوطاً لا يُستهان به من الخطة، فيما يُنتظر ان تُصدر الجهات الرقابية تعليماتها بشأن برنامج خصخصة البورصة وآليات التعامل مع المزاد العلني الذي سيؤول الى جهة محلية ضمن تحالف مع مشغل عالمي للبورصات او مشغل منفرداً.

وبحسب ما تشير إليه المادة 156 من قانون «هيئة الاسواق»، اصبحت شركة البورصة واحدة من الجهات الثلاثة التي يمكن ان يمكن أن تعهد اليها إدارة الأصول المادية والمعنوية الخاصة بالسوق والتي آلت الى الهيئة بحكم القانون، ذلك بالاضافة الى القيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.

وتستوقف تلك المادة بعض المراقبين، إذ أشاروا الى انها تمنح شركة البورصة الحق في إدارة الكيان قبل الخصخصة ودون الارتباط بالجدول الزمني المُحدد سلفاً لإنجاز المهمة، ما يُذكر بمقترح هيئة أسواق المال قبل فترة بشأن التعديلات الوارد تطبيقها على الهيكل الداخلي للسوق في ظل الخصخصة والذي يشير الى إحلال موقع بأخرى، منها مجلس إدارة الشركة بدلاً من لجنة السوق، والرئيس التنفيذي بدلاً من المدير العام ونواب الرئيس التنفيذي بدلاً من نواب المدير العام.

ولم يتضح ما اذا كان ذلك المقترح او أشبه به ما سيخضع للتطبيق ام أن هناك إجراءات أخرى سيكون لها الغلبة، فيما تسابق الشركة الوقت لإنجاز ما هو موكل إليها من مهام تمهيداً للخصخصة.

وفي ظل تفعيل المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وما طرأ عليه من تعديلات في ظل النقاشات البرلمانية الاخيرة، سينتهي دور «لجنة السوق» واللجان الفرعية المنبثقة منها، فيما ستكون الشركة مسؤولة عن إدارة الكيان ومتابعة ما يتعلقه من اجراءات وتطورات بالاضافة الى متابعة آليات طرح أسهم الشركة سواءً من خلال الاكتتاب العام للمواطنين او عبر المزاد العلني للمشغلين العالمين وتحالفاتهم المحلية.