صندوق الاحتياطي العام:استثماراتنا في أكثر من 25 بلداً و58% منها في الاقتصاديات المتقدمة بأوروبا وأمريكا

أكد صندوق الاحتياطي العام للدولة أنه بمقتضى استراتيجية توزيع الأصول يحتفظ الصندوق بنسبة 65 بالمائة إلى 85 بالمائة من أصوله في الأصول المتداولة ونسبة 15 بالمائة إلى 35 بالمائة في الأسواق الخاصة غير المتداولة, وتتنوع الاستثمارات بين: الأسهم، بحد أدنى 25 بالمائة وحد أقصى 45 بالمائة، والسندات، بحد ادنى 10 بالمائة وحد أقصى 30 بالمائة، والأصول قصيرة الأجل، بحد أدنى 10 بالمائة وحد أقصى 40 بالمائة والاسهم الخاصة، بحد أدنى 10 بالمائة وحد أقصى 25 بالمائة، والعقارات، بحد أدنى 5 بالمائة وحد أقصى 15 بالمائة.

وفي إحصائيات تم نشرها على موقع الصندوق على شبكة الانترنت اوضح الصندوق ان استثماراته تتوزع جغرافيا، عدا الأصول قصيرة الأجل، في أكثر من 25 بلدا بنسبة 30 بالمائة في الاقتصاديات المتقدمة بالقارة الأمريكية و28 بالمائة في الاقتصاديات المتقدمة في القارة الاوروبية و13 بالمائة في مناطق متنوعة من العالم و9 بالمائة في دول منطقة آسيا المطلة على المحيط الباسيفيكي و7 بالمائة في الاسواق الناشئة الآسيوية و6 بالمائة في الاسواق الناشئة الاوروبية و5 بالمائة في الاسواق الناشئة في دول منطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية و2 بالمائة في الاسواق الناشئة في الأمريكيتين, وتشمل قائمة الدول التي يتم الاستثمار فيها الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وايرلندا وبلجيكا والمجر واوكرانيا وبلغاريا وتركيا وروسيا واليابان وتايوان والهند وفيتنام واوزبكستان وايطاليا اضافة الى دول اخرى، ولم تشرالاحصائيات الى حجم اصول الصندوق حاليا لكنها اوضحت انه حقق عائداً سنويا متوسطاً بمعدل 7.5 بالمائة منذ بدايته في عام 1980.

واوضح الصندوق أهم ملامح استراتيجيته للاستثمار والتي تقوم على أن عملية توزيع الأصول الاستراتيجية تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق العائدات المرجوة على المدى الطويل من خلال استثمارات ذات أصول متنوعة، وبالإضافة إلى ذلك يوفر إطار التوزيع التكتيكي لأصول الصندوق القدرة على الاستجابة لأية تطورات في الأسواق المالية العالمية أو تغير في التوقعات الاقتصادية وتوقعات السوق بسرعة ومرونة، ويطبق الصندوق عملية دقيقة في تصميم استراتيجية استثماراته, ويتم تنفيذ هذه العملية من خلال تبني منهجية قوية تتضمن دراسة الاتجاهات العالمية وجاذبية الاسواق بغرض استطلاع واختيار الموضوعات والقطاعات والمناطق الجغرافية وفرص الاستثمار، كما توجه استراتيجية الاستثمار للصندوق أنشطته للاستفادة من الاتجاهات المؤثرة والقطاعات المؤمل ازدهارها على صعيد الاقتصاد العالمي وأسواق المال، ومنها تلك المتصلة بتغير الأنماط الديموغرافية وصعود الطبقة المتوسطة، والاتصالات والمعلومات، وتعدد مراكز القوى، واتساع رقعة المدن، وشح الموارد الطبيعية، ويقوم المختصون في استراتيجية الأعمال بالإشراف على استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق من خلال تطوير ومراجعة مستمرة لسياسة المحافظ.

أنشطة الاستثمارات

وفيما يتعلق بأنشطة الاستثمارات فإن الوظيفة الأساسية للأسواق العامة هي إدارة سندات الدخل الثابت وأسواق المال، ويتم تنسيق إدارة المحافظ الاستثمارية من خلال ثلاث أطراف أساسية هي: مديري المحافظ والمحللين بالسوق والمتداولين, ويستند أسلوب إدارة الأموال على مبادئ الاقتصاد الكلي في الأسواق.

ويتم أيضاً استخدام تقنيات الاستثمار الفنية مع التحليل الكمي لتساعد على تشكيل الاستثمارات التي تحتويها المحافظ على المدى الطويل.

اما بالنسبة للدخل الثابت فيقوم الصندوق بإدارة محافظ سندات الدخل الثابت الهادفة للربح عبر أربع وثلاثين سوق عالمي وفي اسواق المال يتم إدارة صناديق السيولة، حيث ترتكز إدارة المحافظ هنا حول مبادئ اساسية هي حماية رأس المال والسيولة والعوائد.

وتتكون الاستثمارات في هذا المجال من أوراق مالية قابلة للتداول يمكن أن يتم تحويلها إلى نقد بكل سهولة في وقت قياسي وبتكلفة منطقية، وذلك يتضمن ولا يقتصر على الأسهم العالمية، والسندات العالمية، والأصول قصيرة الأجل، والتي يتم إدارتها داخليا وخارجيا، ومن خلال تعرض الصندوق للأسواق العامة، فإن العروض القصيرة والمتوسطة الأجل على الساحة الاستثمارية العالمية يتم إدارتها بفاعلية بواسطة التغييرات التكتيكية في توزيع الأصول بين فئات الأصول ومناطقها.

بالإضافة لذلك، فإنه يتم معاملة الأسواق العامة كمجال يوفر للصندوق الوقت المناسب لدخول مناطق ودول وقطاعات مختلفة ستسمح للصندوق بالاستفادة من التوجهات العالمية.

العقارات

وفي مجال العقارات أوضح الصندوق ان الفكرة الأساسية للاستثمارات العقارية للصندوق هي الحفاظ على رأس المال وتوليد عوائد طويلة الأجل من خلال محفظة متنوعة جغرافيا ومكونة من استثمارات مختارة تغطي جميع أنواع الأصول الرئيسية, ويهدف القسم العقاري للصندوق الى تحقيق أهدافه عن طريق إنشاء محفظة تضم مزيجاً متوازناً من الأصول التي تتكون من الأصول الأساسية المنتجة للدخل، الاستثمارات ذات القيمة المضافة وصناديق الاستثمار العقاري، وتعد الأصول الأساسية استثمارات مباشرة في أصول منتجة للدخل في مناطق رئيسية في الأسواق المتقدمة ويكون لها عقود إيجار طويلة الأجل ومستأجرون جيدون وعقود ذات بنود معززة، اما الاستثمارات ذات القيمة المضافة فهي الاستثمار بالأصول التي تتطلب إدارة مستمرة في مشاريع جديدة أو معاد تطويرها.

وتقام المشاريع في الأسواق المتقدمة والناشئة بالمشاركة مع مطورين إقليميين ذوي سمعة جيدة، وبالنسبة للصناديق فهي استثمارات غير مباشرة في صناديق عقارات كبيرة يتم إدارتها من قبل مديرين يعدون الأفضل في فئاتهم ولديهم خبرة جيدة في الاستثمار في العقارات.

الأسهم الخاصة

وقدم الصندوق شرحا لاستراتيجيته في مجال الأسهم الخاصة حيث تتمثل رؤية صندوق الاحتياطي العام للدولة على المدى الطويل في مماثلة النخبة من المستثمرين في فئة الأسهم الخاصة من خلال استثمارات مدروسة معززاً من قبل فريق ذو كفاءة عالية وعملية متقنة مما يؤدي الى تحقيق نجاحات متكررة، واوضح أن الهدف هو استغلال الفرص الاستثمارية على المدى الطويل لتكوين محفظة ذات اصول متنوعة جغرافياً من أجل الحصول على العوائد المرجوة مع اخذ المخاطر المتعلقة بعين الاعتبار.

من خلال برنامج الأسهم الخاصة، يسعى الصندوق إلى إقامة علاقات مميزة مع افضل مستثمري الأسهم الخاصة ، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الخاصة بالمشاركة مع مستثمرين استراتيجيين أو ماليين وفرق إدارة ومجموعات عائلية ذوي سمعة جيدة.

وفيما يتعلق بالعمليات والدعم فلدى صندوق الاحتياطي العام للدولة جهاز متكامل مكون من أقسام ودوائر مساندة لدعم وحدات الاستثمار بالصندوق لتحقيق أهدافها، كما تقوم فرق متعددة الأوجه بتوفير قدرات أساسية في عمليات التداول والاستثمار وأنظمة رقابة المخاطر وإدارة الأصول.

إن التمويل وإدارة السيولة يضمنان أن تفي المحفظة بالتزاماتها وأن تقوم فرق البحث وخبراء الاقتصاد بتوفير تحليل للاستراتيجيات الاستثمارية بخصوص الاستثمار المحتمل القادم، وتعمل دوائر الشؤون القانونية والمخاطر والالتزام والتدقيق على ضمان أن العمليات تلتزم بأفضل الممارسات ومطابقة للمعايير الدولية للحوكمة وإدارة المخاطر، وتوفر دائرة الشؤون الإدارية مجموعة واسعة من الخدمات والدعم للصندوق وموظفيه.

وهي تتواصل مع الهيئات الحكومية والسلطات المحلية والبائعين والأطراف الخارجية الأخرى لضمان تلبية الاحتياجات اليومية والتشغيلية للصندوق، كما تقوم دائرة تقنية المعلومات بتوفير إمدادات البنية التحتية لتقنية المعلومات وأدوات العمل والحلول لتمكين الفرق من التعاون وتوفير استمرارية الأعمال اللازمة لعمليات الصندوق.

ورصد الصندوق بعضا من استثماراته والتي تشمل كومبورت في تركيا وسي إن أس – تايوان وفنادق دبل تري هيلتون – لندن وفندق فورسيزون – بودابست وميتسوبيشي فيوسو وستار مول في الصين وريفرسايد بنيويورك.

وكانت السلطنة – مُمثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة – قد اعلنت مؤخرا انضمامها لعضوية المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بعد أن تمتعت بمقعد المراقب الدائم منذ تأسيس المنتدى في 2009، ويهدفُ صندوق الاحتياطي العام للدولة – بانتقاله من مقعد المراقب للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى العضوية الكاملة- إلى أخذ خطوة جديدة في مسيرة الشفافية والعمل المؤسسي، وتعزيز الارتباط بالمجتمع الدولي في مجال صناديق الثروة السيادية؛ باعتبارها من أدوات الاستثمار الأبرز لضمان حياة كريمة لأجيال المستقبل، ويعد انضمام السلطنة لعضوية المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية خطوة تعكس مدى اهتمامها بالأعراف والمبادئ الدولية، كما أن هذا الانضمام يأتي من منطلق احترام المبادئ والقواعد التي يدعو إليها بشأن الحوكمة والشفافية، ومن المتوقع ان هذه المبادرة ستعزز مكانة السلطنة وموقعها العالمي بين الصناديق السيادية.

وفي تصريحات سابقة لمعالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية كان قد أوضح ان الاحتياطي النقدي للسلطنة يدار حاليا عبر أدوات استثمارية خارجية معلومة ومستقرة وهناك استثمارات مباشرة مثل فنادق او شركات مشيرا الى ان هناك جهات تتابع وتشرف على هذه الاستثمارات التي تتبع سياسات مماثلة لبقية الصناديق السيادية في العالم وتتببع الفرص المتاحة ومعظم الاستثمارات في اسواق متقدمة وليست ناشئة و70 بالمائة منها بالدولار الامريكي والبقية بالإسترليني واليورو والين الياباني والاستثمارات موزعة في العالم كله واكبر عائد لهذه الاستثمارات يأتي من الأسهم، أما الاستثمارات داخل السلطنة فتتم عبر صندوق الاستثمار العماني والشركات التي تعد الاذرع الاستثمارية للحكومة في قطاعات متعددة مثل النفط والسياحة وغيرها من القطاعات.