لماذا ترفض السعودية في الوفرة ما ترضاه للكويت في الخفجي؟

هل كان تلافي أزمة الإنتاج في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت ممكناً بإجراءات إداريّة من أهون الأسباب؟

هذا على الأقل ما تعتقده مصادر نفطيّة كويتية رفيعة روت لـ«الراي» جانباً من الأخذ والرد بين البلدين، قبل أن يتفاقم الخلاف إلى حد وقف الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة.

المصادر ألقت باللوم على شركة شيفرون العربية السعودية، ممثل الجانب السعودي في العمليات المشتركة، لأنها رفضت فتح ملف لها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت مظلة شريكتها الشركة الكويتية لنفط الخليج، حالها حال الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالكويت، لتسهيل إجراءات عمالتها على الأراضي الكويتية بعد تجديد امتيازها من قبل السعودية في العام 2009.

وأوضحت المصادر أن رفض «شيفرون» لفتح ملف لا مبرر له، طالما أن الجانب السعودي يقر بالسيادة الكويتية على ميناء الزور، ويقر بأن الكويت ليست طرفاً في اتفاقية الامتياز بين المملكة و«شيفرون»، ثم إن عمالة شركة «نفط الخليج» الكويتية تلقى المعاملة نفسها في حقل الخفجي الخاضع للسيادةالسعودية. فلماذا ترفض الشركة الممثلة للجانب السعودي أن يًطبق عليها ما يطبق على عمالة الشركة الكويتية في السعودية؟

وأشارت المصادر إلى أنه «كان يفترض عودة ميناء الزور للسيادة الكويتية عقب انتهاء الاتفاقية الخاصة بالمنطقة المقسومة في العام 2009، ورغم عدم مشاورة الكويت في عملية تجديد امتياز شيفرون العربية السعودية لثلاثين عاماً أخرى، لم تتشدد الجهات الكويتية مع شيفرون على أمل ايجاد حل مناسب بعيداً عن الصخب، لكن كان من الضروري تقنين وضع شيفرون، خصوصاً أن الكويت لم توقع على اتفاقية تمديد امتياز شيفرون في الوفرة.

ولذلك طلبت الكويت من (شيفرون السعودية) فتح ملف للتعامل مع كافة الجهات الحكومية الكويتية كجهة أجنبية على أرض ذات سيادة، على أن يكون العمل من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج، بيد أن الأمر لم يرق للشريك، وهذا يطرح تساؤلاً حول الهدف من الإصرار على التعامل كشركة كويتية».

وتساءلت المصادر لماذا لا تقبل «شيفرون السعودية» أن تُعامل في الوفرة كما تُعامل «نفط الخليج» في الخفجي؟ وأكدت أن «الحديث عن تضييق كويتي غير صحيح، وهو لا يعدو كونه ضغطاً على الجانب الكويتي لإعطاء تسهيلات لشركة أجنبية كأنها كويتية».

واعتبرت المصادر أن حل المشكلة ببساطة بفتح ملف لشركة شيفرون السعودية كشركة أجنبية، وعودة ميناء الزور للسيادة الكويتية باعتباره حقا لا خلاف حوله بين الشركاء.

وأكدت المصادر أن كل الاتفاقات الدولية الموقعة بين الجانبين الكويتي و السعودي تقضي بعودة ما فوق الأرض في المنطقة المقسومة المشتركة «الوفرة» إلى السيادة الكويتية، مشيرة إلى ان نفط الخليج بالخفجي لم تفرض موقعاً محدداً للعمل من خلاله.

وقالت المصادر «إن العلاقات الأخوية بين المملكة السعودية الشقيقة الكبرى والكويت يمكنها أن تحل أي ملفات وبشكل ودي خصوصاً أنه لا خلاف حول السيادة الكويتية على ميناء الزور».

وختمت المصادر: «الأمور أبسط مما يتم الحديث عنه، فالاتفاقات واضحة والسيادة معروفة والعمل والمشاريع مشتركة بالنصف وكل التفاصيل متفق عليها، فلماذا كل هذه الضجة؟ ولماذا وصلت الأمور إلى إغلاق الحقول المشتركة تحت أي مسمى وكل هذا التصعيد؟ هناك سيادة لكل دولة وهناك اتفاق عليها فأين المشكلة؟»