«الكويتية العقارية»: إعادة هيكلة وسداد مديونيات وتخارجات

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الكويتية العقارية القابضة، التي عقدت أمس بنسبة حضور %82.12، البيانات المالية لعام 2014، وأقرت الميزانية العامة وتقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة، محمد براك المطير، ان «العقارية» باتت في وضع مالي افضل، نتيجة السياسات والإجراءات التي نفذتها الشركة من اعادة هيكلة رأس المال، وسداد بعض المديونيات، والتركيز على تنمية بعض الأنشطة المدرة للدخل، فضلا عن تحقيق بعض التخارجات الناجحة، موضحاً ان جهود العام المضي تكللت بالنجاح، وتحققت على ارض الواقع معادلة المحافظة على الشركة وأصولها وتنميتها في الوقت ذاته.

وأكد المطير، في تصريحات صحافية، عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية للشركة، ان العام الماضي كان علامة فارقة في مسيرة الشركة، حيث استمرت في تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة استثماراتها وعملياتها التشغيلية وإدارة السيولة، وكذلك مواصلة التفاوض مع الدائنين لهيكلة ما تبقى من ديون لقائمة للعمل على سدادها.

واوضح ان «العقارية القابضة» قد حققت بعض أهدافها، رغم بيئة العمل والتشغيل الصعبة في السوق المحلي، انطلاقا من الالتزام بالأهداف الاستراتيجية للشركة، وسياستها الرامية إلى تعظيم حقوق المساهمين، واقتناص أفضل الفرص المتاحة، سواء محليا أو إقليميا، مع تجنيب الشركة مخاطر السوق والتشغيل.

وقال المطير، ردا على سؤال بشأن توفيق اوضاع الشركة: ان «العقارية القابضة» قد لبت كل متطلبات الجهات الرقابية، وواصلت توفيق أوضاعها مع معايير الحوكمة، وأحرزت تقدما ملموسا في هذا الجانب.

وأشار إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الإدارة، وتوافق إجراءات الشركة مع القوانين التجارية والرقابية المنظمة للأنشطة.

وكشف المطير ان مجلس الإدارة يراقب تطورات الأسواق العالمية والمحلية باهتمام بالغ، لتجنيب الشركة اي انعكاسات عبر التحوط الكامل، والبحث عن فرص آمنة قليلة المخاطر، تمثل قيمة مضافة لأصول الشركة، خصوصا بعد الإجراءات التي تمت بنجاح على صعيد اعادة هيكلة المركز المالي للشركة وباتت العقارية القابضة اكثر استقررا.

وذكر أن التوجه المستقبلي هو الاعتماد على الموارد الذاتية وتقليل الديون، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لأجل توفير السيولة اللازمة، من خلال الهيكلة المالية الداخلية، وايجاد قنوات مستقرة تحقق تدفقا نقديا متوازنا.

واعلن انه في موازاة إجراءات الهيكلة، تم استحداث نظام مالي دقيق، يمكن الشركة من قياس المخاطر وقراءة مستقبل السوق بدقة، يساعدها على التحوط جيدا حيال عدم الاستقرار، الذي يخيم على الأسواق، المرتقب أن تتباطأ وتستمر حالة عدم الاستقرار بسبب تذبذب أسعار النفط وضعف النمو العالمي.