45 مليون دينار تسييلات قضائية هذا العام

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة شيكات لصالح إدارة التنفيذ في وزارة العدل منذ بداية العام تفوق قيمتها 45 مليون دينار، إثر عمليات تسييل الرهونات التي كانت تقوم بها البورصة وفقاً لأحكام صادرة لصالح دائنين.

وتعمل إدارة التنفيذ على مُعالجة المديونيات من خلال ناتج عمليات بيع الأسهم المُدرجة وغير المُدرجة وفقاً لأولوية الراهن، فهناك أصول مرهونة لأكثر من مرة لصالح أكثر من جهة دائنة (بنوك وشركات ومؤسسات وأحياناً صناديق)، في ظل تجاوز قيمتها السوقية حجم المبالغ المطلوب اقتراضها.

واوضحت مصادر مطلعة أن صلاحيات الجهات القانونية تمتد الى حد سداد مطالبات الدائن الأول، وحال كانت المبالغ موضوع التسييل تتجاوز قيمة مديونية الراهن الاول يتحول السداد بعدها الى الراهن الثاني، فيما اشارت الى أن ظروف السوق وتراجع القيمة السوقية للأسهم المُدرجة تسبب في إشكاليات كثيرة في ظل الآلية المتبعة.

وبينت المصادر أن هناك عمليات تسييل تمت وفقاً لأحكام صادرة لصالح جهات بعينها، إلا أن ناتج البيع أخذ طريقه الى جهة اخرى دائنة، وذلك كون من صدر له حكم تسييل الأصلي لتغطية مديونيته هو «الراهن الثاني» في العقد المبرم بين الجهتين، ما أدى الى إثارة بلبلة خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد دور البورصة في هذا الشأن، قالت مصادر مسؤولة إن «دور السوق ينحصر في تنفيذ الاحكام وفقاً لكتب رسمية صادرة عن وزارة العدل تتضمن مواعيد المزادات، إذ تُعلن عنها على الشاشة الرسمية لثلاثة أيام متتالية، فيما يُحول الأمر الى المقاصة التي تُصدر الشيك لحساب إدارة التنفيذ التي تم بيع الأصل من خلاله».

وأثارت قضية تسييل رهونات وفاء لمبالغ تقدر بعشرات الملايين خلال الفترة الماضية الكثير من التساؤلات والاستفهامات، خصوصاً في ظل تحويل ناتج البيع الى الراهن الاول علماً بأن صاحب حُكم التسييل هو الراهني الثاني، إلا أن القواعد المتبعة تُلزم الجهات المعنية باتباع أسبقية لارهن في التعامل مع كل ملف على حده.

وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بـ «هيئة الأسواق» قد طرأ عليها تعديل يراه المراقبون إيجابياً، للمحافظة على أموال البنوك وعدم تعرض المديونيات للشطب كما هو الحال الآن لدى الكثير من المؤسسات، فيما ستحقق الهيئة من خلال تلك المادة المُعادلة الصعبة عن طريق ضمان الدين في حال التعثر والعمل على تسييل الرهونات بأسعار مناسبة بدلاً من عرضها لعدد من الأيام ما يتسبب في خفض قيمتها السوقية المتداولة، باعتبار الامر اصبح معلوماً للجميع، فيما تشير المادة الى ان أعمال التسييل ستكون بالامر المباشر من قبل الجهات الرقابية دون معاناة او عراقيل ما زالت تحد من تنفيذ الكثير من الاحكام كما الحال الان في السوق.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة أان إجمالي قيمة المديونيات التي تلقت إدارة البورصة طلبات من الجهات القانونية و القضائية بتسييل ملكيات لم تُغط سوى قرابة 36 في المئة منها وذلك في ظل تراجع أسعار الاسهم وخمول التداولات في سوق الاوراق المالية.

ويُنتظر أن تدخل آليات تسييل رهونات الأسهم المودعة باسم الطرف الدائن من قبل ملاكها حيزاً أكثر مرونة في ظل تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي طرأت على المادة الخامسة (تخضع للتفيعل عقب مرور ستة أشهر من تاريخ اقرارها من مجلس الامة)، بإضافة نص يعطي الهيئة الحق في تنظيم آليات التنفيذ على الاوراق المالية من دون التقيد بالاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الحالي.