الكويت: لا إلغاء لمصفاة الزور .. وأسعار الحزم مقبولة

كشف مصدر مسؤول في شركة البترول الوطنية الكويتية لـ«الأنباء» أن الشركة طلبت رسميا ميزانية إضافية من مؤسسة البترول الكويتية لمشروع مصفاة الزور الجديدة التي تنوي الشركة تشييدها وفق نظام الهندسة والتوريد والإنشاء بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا في جنوب الكويت، مشيرا إلى أن الأمر رفع إلى مجلس إدارة المؤسسة تمهيدا لرفعه إلى المجلس الأعلى للبترول.

وقال المصدر إن الميزانية التي تطلبها «البترول الوطنية» تتراوح ما بين 700 إلى 800 مليون دينار للمشروع، مشددا على أن كل الأسعار التي تلقتها الشركة من التحالفات العالمية للحزم الرئيسية 1 و2 و3 مقبولة ولا يوجد بها ارتفاع، مضيفا أن أزمة إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة التي يمر بها القطاع النفطي حالت دون اخذ الموافقات الرسمية لاعتماد الميزانية الإضافية.

وذكر أن الشركة بحثت الأسعار التي استقبلتها من التحالفات العالمية المشاركة في المشروع وجاءت الأسعار متلائمة مع نطاق العمل، مشيرا إلى أن الشركة قررت إلغاء الحزمة الرابعة من المشروع في نهاية شهر ابريل الماضي وتمت إعادة طرح الحزمة كممارسة بين الشركات المؤهلة حتى يتسنى للشركة التفاوض حول الأسعار.

وتلقت «البترول الوطنية» عطاءات الحزمة الرئيسية لمشروع المصفاة في بداية شهر مارس الماضي وجاءت الأسعار مرتفعة كثيرا عن الميزانية التقديرية الموضوعة سلفا للحزم، حيث حاز تحالف «تي ار» الاسباني على اقل عروض الحزمة الأولى بقيمة 1.7 مليار دينار، فيما حازت شركة فلور على اقل العطاءات للحزمتين الثانية والثالثة بقيمة 1.2 مليار دينار.

وذكر المصدر أن «البترول الوطنية» وضعت في البدائل المرفوعة لتنفيذ المشروع إلى «مؤسسة البترول» كلا من الإيجابيات والسلبيات دون التوصية أو التوجيه باتخاذ بديل عن بديل آخر، مشيرا إلى أن هناك بدائل موضوعة للحل تخرج من اختصاصات الشركة وينبغي الموافقة عليها من المجلس الأعلى للبترول.

خط أنابيب الزور

من جهة ثانية، أسدلت لجنة المناقصات المركزية الستار على مشروع إنشاء خط أنابيب ضخم لتغذية مصفاة الزور والتي تنفذه شركة نفط الكويت، بإلغاء المناقصة وذلك عقب ارتفاع الأسعار التي تقدمت للمشروع وانسحاب شركة «لارسن آند توربو» الهندية التي قدمت اقل العروض المالية للمشروع، ورفضت شركة نفط الكويت فيما بعد ترسية المشروع على ثاني اقل الأسعار «دودسال»، حيث ان الشركة تنفذ أكثر من مشروع نفطي في الكويت ولا تزال حديثة العهد بالسوق المحلي.

وقالت المصادر إن قرار لجنة المناقصات بإلغاء مشروع خط الأنابيب استند إلى قرار اللجنة المشتركة التي شكلتها «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» للتعرف على خط سير تنفيذ المشروع، حيث ان إلغاء الحزمة الرابعة من المصفاة انعكس ايجابيا على قرار اللجنة في إلغاء خط الأنابيب وإعادة طرحه من جديد مثلما حدث في الحزمة الرابعة.