10 معوقات تواجه الشركات والاستثمارات الناشئة في أبوظبي

رصد رجال أعمال بأبوظبي نحو 10 معوقات تواجه مجتمع الأعمال والشركات الخاصة وتعرقل نمو الاستثمارات الصغيرة، وطالبوا الجهات المسؤولة بوضع حلول جذرية لهذه المشاكل، والاهتمام بدعم أصحاب المشاريع والاستثمارات الصغيرة ورواد الأعمال.

وأشاروا إلى أن التمويل يأتي على رأس المشاكل التي تواجه الشركات الخاصة، لاسيما الناشئة والصغيرة، في ظل تقاعس بعض البنوك عن توفير التمويل بأسعار مناسبة، فضلا عن عدم وجود حماية كافية من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة أحيانا، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات التجارية والأراضي الصناعية، لاسيما بالمناطق الرئيسية في أبوظبي.

وأكد رجال الاعمال الذين التقتهم الاتحاد أن قطاع الأعمال يعاني كذلك من عدم سهولة بعض الإجراءات الرسمية، وارتفاع بعض الرسوم، وتضارب المطالب بين بعض الجهات الرسمية المحلية والاتحادية، وارتفاع تكاليف العمالة، وصعوبة إجراءات التقاضي والتحكيم في المنازعات التجارية.

فيما يتعلق بالاستثمارات الناشئة والمشاريع الصغيرة، أوضحوا أن نقص الخبرة والوعي أحيانا يحول دون توجه بعض الشباب للعمل الخاص، مطالبين بضرورة زيادة برامج التوعية بين الشباب والطلاب بجدوى العمل الخاص.

وشدد هؤلاء على ضرورة الاهتمام بدعم الاستثمارات الناشئة، عبر تقديم الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى، والدورات التدريبية المتخصصة، ومساعدة أصحاب المشاريع للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، والاهتمام بفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة.

وأكدوا أهمية دور الغرف التجارية في وضع حلول ملموسة لمختلف مشاكل القطاع الخاص، والقيام بدورها في نقل هموم ومشاكل الشركات الخاصة للجهات المسؤولة، والتواصل مع الهيئات الرسمية لدراسة معوقات القطاع الخاص.

نقص المعلومات

وقال رجل الأعمال صالح راشد الظاهري الذي ترأس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقا، إن نجاح الاستثمارات الناشئة والصغيرة يتطلب دعما حكوميا مستمرا، مشيرا إلى ضرورة وجود مركز متخصص للمساعدة في اتخاذ القرار، لاسيما أن نقص المعلومات أحيانا يعيق نجاح كثير من المشروعات.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتوفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص سواء في قطاع التجارة أو الصناعة، موضحا أن بعض البنوك التجارية لا تزال مترددة في توفير التمويل لاسيما للمنشآت الصغيرة والناشئة.

ولفت الظاهري إلى أهمية استغلال مكانة الإمارات المتميزة في التجارة الدولية، في دعم الاستثمارات الناشئة من خلال فتح أسواق جديدة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة في عدد من الدول، مؤكدا ضرورة استفادة صغار المستثمرين من النجاحات التي حققتها وزارتا التجارة الخارجية والاقتصاد بشأن تطور العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بمشاركة أصحاب المشاريع والاستثمارات الناشئة في اجتماعات الوفود الخارجية.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أوضح الظاهري أن الإمارات تتميز بإجراءات ميسرة فيما يتعلق ببدء المشاريع الجديدة، إلا أن هناك شكاوى من ارتفاع رسوم بعض الخدمات، مشددا على ضرورة أن تكون الرسوم رمزية، مع ربطها بالإنتاج، حيث من الصعوبة الحديث عن رسوم مرتفعة دون أرباح.

وأكد أن ارتفاع أسعار الإيجارات يسبب كذلك معاناة لكثير من المستثمرين، موضحا أن الإيجارات تستحوذ أحيانا على نحو 50% من كلفة المشروع، وهو ما يؤكد ضرورة إيجاد حاضنات للشركات الصغيرة بأسعار رمزية.

تشجيع الشباب

وشدد الظاهري على ضرورة تشجيع الشباب على العمل الخاص، مقترحا عمل الشباب كمجموعات لتنفيذ المشاريع الخاصة، ما يسهم في خفض التكلفة على كل شاب، وفي ذات الوقت الاستفادة من تأهيل كوادر مواطنة بقطاعات متعددة، ما يؤهلهم مستقبلا لقيادة حركة النمو الاقتصادي بالدولة.

وأوضح أن الحكومة لديها جهود ملحوظة في قطاع التوطين، إلا أن القطاع الحكومي لن يستطيع بعد فترة استيعاب جميع الشباب في وظائف حكومية، مشددا على ضرورة الاهتمام بزيادة الوعي المجتمعي بين الشباب بجدوى العمل الخاص، واستغلال طموحات الشباب في المكان المناسب، وذلك عبر برامج توعوية محددة، مع التركيز على النوعية والجودة.

وقال الظاهري إن القطاع الخاص يعاني كذلك من ارتفاع كلفة العمالة، موضحا أن العامل يتكلف حاليا نحو 15 ألف درهم كتكاليف استقدام وتأمين صحي وغير ذلك، وهو ما يعني أن المستثمر يحتاج لنحو 150 ألف درهم لبدء مشروع يتطلب 10 عمال وموظفين، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في رسوم العمالة.

وأكد أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يدعم ما حققته دولة الإمارات من نجاحا ملحوظا في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

دراسات جدوى

من جهته، قال رجل الأعمال الدكتور حامد النيادي رئيس مجلس إدارة مجموعة مزايا إن نجاح الاستثمارات في الدولة يتطلب التعاون بين 3 أطراف رئيسية، هي المستثمر والجهات الرسمية المنظمة للقطاع، وأخيرا مؤسسات التمويل والبنوك، مع قيام كل طرف بدوره على أكمل وجه.

وأوضح أن المستثمر يجب أن يقوم في البداية بإعداد دراسة جدوى شاملة للمشروع، وذلك عبر الاعتماد على شركة، لضمان الحصول على النتائج الحقيقة وليست النتائج غير الواقعية، فضلا عن اختيار الموقع السليم، ونوع المشروع الملائم.

وأضاف أن المستثمر يجب عليه كذلك التأكد من توفر رأس المال بما لا يقل عن عام على الأقل من بدء المشروع، فضلا عن اهتمامه باستقطاب الأيدي العاملة المتخصصة وذات الكفاءة والخبرة، والتي تساعد في نجاح المشروع.

وقال النيادي إن الجهات الرسمية مطالبة بخفض الرسوم والنفقات، وبما يسهم في تشجيع المستثمرين على بدء المشاريع الخاصة، فضلا عن قيام الغرف التجارية بدورها في نقل مشاكل القطاع للجهات الرسمية والمساهمة في حلها.

وأكد أن الطرف الثالث للمعادلة متمثلا في البنوك ومؤسسات التمويل، يجب أن تقدم التسهيلات اللازمة للمشاريع الجديدة، مع منح صغار المستثمرين فترة سماح تصل إلى 6 أشهر على الأقل، حتى لا تتراكم الديون على المستثمرين.

وأكد ضرورة خفض نسبة الفائدة المطروحة بالبنوك بالنسبة للمشاريع الجديدة، على الأقل خلال السنوات الأولى، لعدم فرض مزيد من الضغوط تهدد نجاح واستمرار المشروعات الناشئة.

توفر التمويل

من جانبه، أشار حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى 3 إجراءات ضرورية لنجاح الاستثمارات الناشئة، تتمثل في توفر التمويل بسعر مناسب، وسهولة إجراءات الجهات المنظمة واستخراج التراخيص، وأخيرا حصول المستثمر على موقع ملائم بسعر إيجار معقول.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالتمويل فإن صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور مهم في دعم بعض الأنشطة والمشاريع الناشئة، ولكن يبقى دور الصندوق في الدعم فقط، بينما من الضروري قيام البنوك بدورها في توفير التمويل بسعر مناسب.

وأضاف «للأسف لا يزال دور بعض البنوك سواء الحكومية أو الخاصة ضعيفا فيما يتعلق بتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة».

وفيما يتعلق بسهولة الإجراءات والتراخيص، أوضح العوضي أن بعض المؤسسات الصغيرة تعاني من مطالب تعجيزية أحيانا ببعض الجهات، فضلا عن زيادة الجهات التفتيشية، والتضارب أحيانا بين مطالب بعض الجهات.

وأضاف «على سبيل المثال فإن صاحب المحل التجاري قد يضطر أحيانا لتغيير اللوحات الخارجية نتيجة تعدد مطالب جهات مختلفة بأبوظبي».

وأكد أهمية توحيد النظم والإجراءات الاقتصادية بين إمارات الدولة، فضلا عن تنسيق الإجراءات بين الدوائر الحكومية بكل إمارة، موضحا أن تباين القوانين وتداخل الأنشطة الاقتصادية بين جهات عدة يمثل عائقا أمام كثير من المستثمرين بالدولة.

وأوضح العوضي أن تسهيل إجراءات تأسيس النشاط التجاري بالعاصمة، يعد عاملا رئيسيا لنجاح أي استثمار جديد، مؤكدا ضرورة الاهتمام كذلك بتوفير العمالة بسعر مناسب.

وأشار إلى ضرورة وجود جهة تتبنى وتطرح الأفكار القابلة للتنفيذ، موضحا أن صندوق خليفة لدعم المشاريع يقوم بدور في هذا المجال، ولكن هناك حاجة لمنظومة أكبر.

إعادة تخطيط

وأكد العوضي أن توفر الموقع المناسب يعد أحد الشروط الرئيسية لنجاح أي مشروع جديد، مشددا على ضرورة وجود حاضنات أعمال بأماكن مناسبة، موضحا أن تكدس القطاع التجاري في وسط مدينة أبوظبي يحتاج إلى إعادة تخطيط.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الذي يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر في أبوظبي، حيث يساوي القانون بين العقارات السكنية والتجارية، رغم اختلاف الأوضاع بين سوق الوحدات السكنية والتجارية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية بأبوظبي مؤخرا، أدى لخروج بعض المستثمرين من السوق، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في شروط إخلاء الوحدات التجارية والمكتبية، لاسيما أن نجاح بعض المشاريع يرتبط بمناطق معينة، كما أن المستثمر يتحمل تكاليف إضافية عند الانتقال لمقر جديد متمثلة في الديكورات والتشطيبات الجديدة.

وأشار العوضي كذلك إلى ضرورة الاهتمام بتقديم الدعم لبعض القطاعات التي تعاني من ظاهرة الإغراق والمنافسة غير المتكافئة أحيانا مثل صناعة الحديد وبعض مواد البناء، فضلا عن مواجهة مشكلة البضائع المقلدة، وذلك عبر التوعية بمخاطر هذه الظاهرة لحماية مصالح التجار، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة على مستوى الدولة.

وأوضح أن القطاع التجاري بأبوظبي في حاجة ماسة لوجود مهرجانات تسوق كبرى، موضحا أن المهرجانات الترويجية تسهم في دعم خطط الترويج بالقطاع.

دعم المرأة

أكدت الخطة الاستراتيجية الخمسية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي التي تم إطلاقها مؤخرا، أهمية النهوض بدور المرأة في القطاع الخاص، وتمكينها لتصبح شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتشجيع ومساندة المرأة المواطنة على الدخول في سوق العمل، من خلال المشاريع المتوسطة والصغيرة والاستمرار فيها، وتطوير المشاريع القائمة من خلال خدمات ذات جودة وكفاءة عالية من التدريب والتأهيل والاستشارات والإرشاد المهني.

وشددت الخطة على ضرورة احتضان المشاريع وتبني الأفكار المبتكرة والإبداعية والمساعدة في تمويل المشاريع، وتسهيل الإجراءات من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين.

ووضع المجلس 7 برامج استراتيجية تتمثل في نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بريادة الأعمال لدى المرأة، وتعزيز دور ومشاركة المرأة في القطاع الخاص، والمحافظة على استدامة أعمالها واستمراريتها، وتأسيس حاضنات الأعمال المتكاملة والمبتكرة، تعزيزاً لدور الحاضنات في دعم مفهوم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم ممارسة المرأة العاملة ضمن الرخص المنزلية وإدماجها في منظومة العمل الخاص، والإسهام في زيادة مشاركة المواطنات في وظائف سوق العمل في القطاع الخاص، وبناء وتطوير ممكنات المجلس البشرية والمالية والتقنية والإعلامية والشراكات الإستراتيجية.

وارتفع عدد الرخص المملوكة لسيدات ورائدات الأعمال في إمارة أبوظبي إلى 6000 رخصة في نهاية عام 2014.

الغرفة تدرس

أوضح حمد العوضي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تقوم بدور مهم في دراسة مشاكل ومعوقات القطاع الخاص، والتواصل مع الجهات المسؤولة لوضوع الحلول المناسبة لمختلف الشكاوى، وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم ومساندة أعضائها من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال، والتعرف إلى ما يواجهونه من معوقات ومشاكل وتحديد أسبابها، ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدتهم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قام بتشكيل العديد من اللجان للاهتمام بمعالجة كافة القضايا التي تهم مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن المجلس قام بتشكيل لجنة من أعضائه، تدرس المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمار العقاري وخدماته، ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة، ومن ثم إلى الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

وأضاف أن الغرفة تهتم كذلك بدعوة أصحاب المشاريع الصغيرة والتنسيق مع صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في اجتماعات الوفود الأجنبية، موضحا أن الغرفة توفر كذلك خدمات التدريب والاستشارات الاقتصادية والقانونية مجانا لرجال الأعمال، فضلا عن توفير خدمة للمناقصات العالمية.

وأشار العوضي إلى تنظيم الغرفة مؤخرا معرض «الفرنشايز» للعلامات التجارية، وذلك بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة.

مطالبات بتسهيل إجراءات التأسيس

قال رجال أعمال وأصحاب مشاريع ناشئة، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في وعي الشباب بأهمية العمل الخاص، لاسيما مع زيادة فاعلية دور صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أنهم طالبوا بمزيد من التسهيلات لدعم تأسيس الشركات الجديدة.

وأشار أحمد المزروعي المدير التنفيذي لمجموع 2 ة شركات أحمد المزروعي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في توجه كثير من الشباب للعمل الخاص، مقارنة بالأوضاع قبل نحو 10 سنوات، إلا أنه أكد الحاجة لمزيد من جهود التوعية لدى الشباب بأهمية العمل الخاص.

وأوضح المزروعي، أن المرأة الإماراتية حققت نجاحا ملحوظا في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الأخيرة ظهور العديد من المشاريع الناجحة، لاسيما في قطاع التجارة والأزياء المملوكة لسيدات أعمال مواطنات، مشيدا بدور بعض الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة في تأسيس المشاريع الجديدة.

ولفت إلى استفادته من الخدمات المقدمة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تسهيل الإجراءات.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا كذلك فيما يتعلق بسهولة الإجراءات لبدء المشاريع الجديدة، لاسيما مع تحقيق معظم الجهات الرسمية بالدولة تقدما ملحوظا فيما يتعلق بتقديم الخدمات الذكية، وتقديم العديد من الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونيا.

وأكد المزروعي أهمية منح الشركات الصغيرة فرصا متميزة في العمل مع الدوائر الحكومية، سواء بصورة مباشرة، أو من خلال إلزام الشركات الكبيرة بمنح جزء من الأعمال للشركات الناشئة.

وقال سالم علي النسي صاحب شركة ستار لاستشارات الأمن والسلامة، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في اهتمام العديد من الجهات الرسمية بدعم المشاريع الناشئة، إلا أنه أكد ضرورة مساعدة أصحاب المشاريع في المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية، وتقديم الاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة، فضلا عن فتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة.

ولفت النسي إلى أهمية تأهيل الشباب المهتمين بالمشاريع الصغيرة، بكيفية إدارة العمل الخاص، وتقديم الاستشارات المطلوبة، وبما يشجع على جذب الكفاءات الوطنية لإدارة المشاريع الخاصة.

إلزام الكيانات الكبيرة بدعم «الصغيرة»

أكد سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ضرورة قيام الشركات الكبيرة، بدعم أصحاب الاستثمارات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يسهم في تنمية وتطوير جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية والتنموية بالدولة.

وأوضح المقبالي، الذي يرأس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرواد الأعمال، أهمية تشجيع قطاع ريادة الأعمال، باعتباره محركاً جوهرياً لتحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك نشر ثقافة الإبداع والابتكار لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب المواطن، بما يسهم في توفير فرص مميزة لهم وتعزيز مساهمتهم في تنمية اقتصاد الدولة.

وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية للجمعية تشمل بناء الشراكات الاستراتيجية وتفعيل قنوات التواصل، وذلك بهدف تفعيل التعاون سواء مع الجهات والدوائر المحلية وكذلك بعض الجهات الإقليمية والدولية.

وأشار المقبالي إلى اهتمام الجمعية بالتواصل مع أصحاب المشاريع المتعثرة، ووضع الحلول التي تساهم في النهوض بهذه المشاريع، وإصلاح ما يمكن إصلاحه لإعادتها إلى مسار عملية الإنتاج والنجاح، مؤكداً أن الجمعية تهدف إلى جذب وتشجيع الشباب الإماراتي على تأسيس مشاريع نوعية تخدم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.

وأكد أهمية تطوير مهارات رواد الأعمال الأكاديمية والمهنية بجانب توفير كل مقومات نجاح المشاريع من استشارات قانونية ودراسات جدوى مجانية والمساهمة في استيفاء تعاقداتهم مع المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أهمية إيجاد آليات عمل مشتركة مع الجهات المعنية بدعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة سواء المحلية أو الاتحادية في القطاع العام، إضافة إلى القطاع الخاص وتنسيق جهودها وتحسين مستوى خدمات الدعم غير المالي التي تقدمه هذه الجهات لأصحاب المشاريع.

وأضاف أن الجمعية ستقدم الدعم الفني والإداري والاستشاري لرواد الأعمال عبر تنظيم دورات تسهم في تنمية وتطوير قدراتهم، بجانب إنشاء مركز بحوث يخص رواد الأعمال لإجراء دراسات وبتوفير قاعدة بيانات ومعلومات تسهم في دعم رواد الأعمال عند تأسيس مشاريعهم.

معوقات تواجه المستثمرين بأبوظبي

1- عدم توفر التمويل بأسعار مناسبة

2- المنافسة غير المتكافئة والإغراق

3- زيادة أسعار الإيجارات التجارية والأراضي الصناعية

4- عدم سهولة بعض الإجراءات الرسمية

5- التضارب بين بعض الجهات والتشريعات

6- ارتفاع رسوم الخدمات

7- ارتفاع تكاليف العمالة

8- صعوبة إجراءات التقاضي والتحكيم في المنازعات التجارية

9- نقص المعلومات والخبرة والتدريب ودراسات الجدوى

10- نقص المعارض المتخصصة والأسواق الجديدة في بعض القطاعات