مصادر: القطاع النفطي في أحد أسوأ أوضاعه التاريخية

تساؤلات عديدة تطرح نفسها اليوم حول ما تحقق في القطاع النفطي خلال الفترة القليلة الماضية؟ وأين يقف هذا القطاع اليوم؟

القبس تسلّط الضوء على نتائج القطاع النفطي خلال سنتين من السنوات العجاف، كونها شهدت تكبد القطاع النفطي الكويتي خسائر تقدر بـ6 مليارات دولار أميركي.

وبيّنت المصادر النفطية نفسها أن الأداء في القطاع النفطي يقاس على ثلاثة أصعدة رئيسية، وهي الفنية والإدارية والمالية، وأنه بحسب النتائج المالية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة فإن المؤشرات الثلاثة شهدت تراجعات غير مسبوقة خلال السنتين الماليتين 2014/2013 و2015/2014، على الرغم من أن إحدى هاتين السنتين كانت أسعار النفط فيها مرتفعة.

وأوضحت أن الأمر لم يتوقف فقط على تراجع النتائج المالية فقط، وإنما هناك تراجع في الأداء، فاليوم فشلت المؤسسة وشركاتها التابعة في تحقيق أي من مراحل استراتيجية 2020.

فعلى سبيل المثال ووفق الاستراتيجيات المرسومة، فمن المفترض أن يكون إنتاج الكويت اليوم من النفط الخام بحدود 3.15 مليون برميل يومياً، ولكنه في الواقع بحدود 2.7 مليون برميل يومياً فقط.

وبالتالي، أصبح من الصعب جداً أن تكون الكويت قادرة على إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2020.

وأضافت المصادر أنه بالنظر إلى أداء القطاع النفطي الكويتي خلال الفترة الماضية، ووفق تقارير اقتصادية عالمية، نجد أنه لم يكُن بالمستوى المطلوب، فمن خلال مقارنة أداء القطاع النفطي الكويتي مع أداء الشركات الوطنية في دول الخليج نجد أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تحقق %40 من تنفيذ مشاريعها، أي ان هناك 60 % تأخيراً في مشاريعها، بينما الشركات الأخرى في دول الخليج تحقق معدلات أكثر من مؤسسة البترول.

مؤسسة البترول الكويتية

تراجعت أرباح مؤسسة البترول الكويتية خلال السنتين الماضيتين بحدود 5 مليارات دولار، حيث شهدت السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 مزيداً من الجراح، مع تراجعات إضافية وصلت إلى 500 مليون دينار، في حين أن الأرباح الإجمالية لن تتجاوز المليار دينار.

مع العلم ان 30 % من الأرباح المحققة هي أرباح دفترية وليست تشغيلية وترجمة لتغيير عملات جاءت نتيجة قوة الدولار مقابل الدينار.

وكانت أرباح المؤسسة قد تراجعت في الميزانية المنتهية في 31 مارس 2014 بحدود مليار دينار عن العام الأسبق (2012 ـ 2013)، حيث كانت الأرباح بحدود 2.5 مليار دينار.

نفط الكويت

فشلت شركة نفط الكويت في تحقيق الاستراتيجيات المرسومة لها، فمن المفترض أن يكون إنتاج الشركة بسنة 2015 بحدود 3.15 ملايين برميل، لكن فعليا اليوم هو بحدود 2.7 مليون برميل فقط (نسبة التراجع %14).

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد توقعت تراجعا حادا في إنتاج النفط الكويتي مستقبلاً.

كما انه لم تتمكن الشركة من تحقيق استراتيجيات إنتاج الغاز، فاليوم نجد مشاريع إنتاج الغاز المبكر والغاز الحر متعثرة ومتعطلة مقابل انه يتم استيراد الغاز من الخارج بأسعار مرتفعة.

وبحسب الاستراتيجيات المرسومة فمن المفترض أن يكون إنتاج الغاز الحر بعام 2015 بحدود 500 مليون قدم مكعبة، لكنه اليوم لم يتجاوز الـ180 مليون قدم مكعبة، على الرغم من العقود الاستشارية الضخمة مع شركات عالمية وفي مقدمتها شل.

البترول الوطنية

فشلت شركة البترول الوطنية هي الأخرى في تحقيق استراتيجيات التكرير وبحسب مصادر مطلعة فان الشركة لم تفشل في تحقيق الاستراتيجيات فقط، بل فشلت أيضا في تحقيق تكرير الكميات المرصودة بالموازنة على الرغم من التحفظ الشديد الموجود بالموازنة، وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الشركة.

وأوضحت إن الشركة واجهت خلال السنتين الماضيتين مشاكل فنية غير مسبوقة، وتكررت عمليات shutdown المفاجئة وغير المخطط لها مسبقا، الأمر الذي أدى إلى توقف وحدات المصافي لأسباب طارئة، وذلك نتيجة لضعف الإدارة وسوء الصيانة، الأمر الذي انعكس سلبا على نتائج الشركة.

وكانت أرباح الشركة خلال السنة المالية 2015/2014 تراجعت بنسبة 80 %، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 150 مليون دولار فقط، مقارنة مع ارباح بلغت 762 مليون دولار في السنة المالية 2014/2013.

ويذكر ان الكميات المكررة لشركة البترول الوطنية انخفضت بحدود 72 ألف برميل يوميا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات بحدود 2.7 مليار دولار، كما أن الشركة تكبدت خسائر إضافية من جراء وجود كميات فائضة من المنتجات النفطية بحدود 25 ألف برميل يوميا لم تستطع تسويقها، مما اضطرها لبيع هذه الكميات الفائضة بالأسواق الفورية spot market بأسعار اقل.

وحملت المصادر الإدارة الحالية إخفاقات وضع التقديرات الصحيحة لمشروع مصفاة الزور، الأمر الذي أدى إلى مواجهة المشروع لعثرة جديدة تتمثل بتقديم الشركات العالمية لأسعار أعلى بكثير من الأسعار، التي وضعتها الشركة لبدء المشروع، بل فاق ضعف التقديرات الموضوعة.

الأمر الذي انعكس سلبا على سمعة الشركة ومؤسسة البترول لدى هذه الشركات العالمية.

ناقلات النفط الكويتية

قالت المصادر ان شركة ناقلات النفط الكويتية لم تستطع حتى يومنا هذا اتخاذ إجراءات تمكّنها من تلافي أسباب عدم تحقيق أرباح من نتائج أعمالها، والقدرة على تحقيق الأهداف المخطط لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه تلك الأهداف.

حيث تحملت مؤسسة البترول مبلغ 52.91 مليون دينار خلال السنة المالية 2014/2013، قيمة علاوة على الأسعار العالمية لتأجير ناقلات النفط الكويتية الخاصة بالغطاء الاستراتيجي، التي تراوحت نسب الزيادة لها ما بين 99 %و299 %، لتعويضها عن خسائرها في تأجير أسطول ناقلاتها، هذا فضلا عن قيامها بتعويض الشركة بما نسبته 40 % من استهلاك أسطول ناقلاتها، وبما قيمته 10.19 ملايين دينار، الأمر الذي يتنافى مع الأسس التجارية التي تتعامل بها مع بقية شركاتها التابعة.

نفط الخليج

حملت أوساط نفطية قيادات مؤسسة البترول جزءًا من مسؤولية توقف الإنتاج بحقلي الخفجي والوفرة، وذلك نتيجة لسوء إدارة الأزمات وعدم القدرة على قراءة المستقبل وعدم التمكّن من احتواء هذا الملف فنيا قبل أن يصبح سياسيا، خصوصا أن بداية الخلافات بهذا الملف كانت فنية بحتة بين المشغلين بالمنطقة المقسومة.

صناعة الكيماويات البترولية

تساءلت مصادر نفطية عن عدم قيام القيادات الحالية بشركة الصناعات الكيماويات البترولية عن البحث عن شراكة جديدة أخرى بعد توقف مشروع «كي داو»، خصوصا ان استراتيجية 2030 تدعو إلى التوسع في أعمال البتروكيماويات.

وكانت أرباح الشركة قد انخفضت خلال السنة المالية 2015/2014، بواقع 82 مليون دينار (31 %)، وذلك نتيجة لأعمال الصيانة ومشاكل في الإنتاج.