شركة البورصة تُدشّن عروضها الوظيفية لـ 250 عاملاً في السوق

دشنت شركة بورصة الأوراق المالية أمس نافذتها الرسمية أمام موظفي سوق الكويت للأوراق المالية الحاليين (كويتيون ووافدون) للتقدم للوظائف التي يتضمنها الهيكل التنظيمي، الذي أعدته مجموعة «بوسطن غروب» الاستشارية.

وأرسلت الشركة إلى نحو 250 موظفاً في السوق النماذج الوظيفية المتوافرة ضمن 7 أقسام رئيسية تضمنها الهيكل الفني، فيما أتاحت الشركة لكل موظف اختيار الموقع الذي يمكنه ان يزاول المطلوب فيه من مهام.

ويمكن لموظف واحد بحسب مصادر مطلعة ان يختار 3 او 4 مواقع حتى وإن كانت خارج قطاعه، على ان تخضع تلك الرغبات للفرز والبحث والتدقيق من قبل الشركة العالمية المتخصصة التي تم اختيارها لتلك المهمة، لتقرر الأنسب للموظف بما يتوافق مع إمكاناته وخبراته العملية والعلمية.

ورصدت المصادر إيجابية لدى موظفي سوق الأوراق المالية في التعامل مع عرض شركة البورصة، إذ سيتاح المجال لكل منهم ان يدخل على الموقع من خلال «يوزر نيم، وباسوورد» لاختيار الأنسب له من الوظائف المتاحة، فيما تهتم الشركة والمعنيون فيها بتسهيل مهمة العاملين في السوق كنوع من التعاون وإبداء الاهتمام بموقفهم.

وفي المقابل لوحظ وجود تباين في قراءة وفهم النماذج المُقدمة لدى شريحة من موظفي السوق الذين لاحظوا أن تخصصاتهم والمهام الوظيفية التي يقومون بها قد اختفت بحسب الهيكل الجديد، إذ تخوف البعض من مفاجأة الاستغناء عنهم أو اتخاذ قرار لا يصب في صالحهم، إلا أن مصادر مسؤولة في الشركة أكدت لـ «الراي» ان «تخصصات موظفي السوق (الحالية) موجودة ضمن الهيكل الجديد، ولم تختف كما يرى البعض، وكل من لديه عمل فإن الهيكل الجديد يوفر له ذلك العمل والتخصص، لكن بعض المسميات قد تغيرت نسبياً، إلا أن ذلك لا يُخل بكل دور يُقدم اليوم، الشركة لديها خط ساخن يُعطي المجال لمن يرغب في الاستفسار وإيجاد الرد المطلوب حول أي سؤال يدور في ذهنه».

وحرصت الشركة برئاسة خالد عبدالرزاق الخالد على وضع لافتات تشير الى الاهتمام بمستقبل الموظفين ودورهم الوطني في ظل الكيان الجديد، إذ توضح المؤشرات الأولية أن هناك قبول لانتقال العديد من الموظفين، إلا ان البعض لا يزال بحاجة الى توضيحات حول موقف انتقاله ووضعه المُنتظر في ظل الشركة مقارنة بكونه موظفاً لدى هيئة أسواق المال وتنطبق عليه المادة (157) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.

وتضمن الهيكل الذي أُتيح أمس لموظفي السوق العديد من المواقع والمسميات، منها ما يعكس استراتيجية التحول، والشؤون المالية والإدارية ورأس المال البشري، ثم التدقيق الداخلي وتكنولوجيا المعلومات، فيما تناول الهيكل أيضاً مواقع تخص إدارة المخاطر والامتثال، والشؤون القانونية وضبط الاسواق، الى جانب عمليات التداول وغيرها.

وحرصت الجهات المعنية في الشركة على إبراز أهمية الحوكمة المؤسسية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وما سيقوم بهذا الدور لديها، عقب تسلم المهام التي باتت تنتظر التفويض اللازم من قبل هيئة أسواق المال عقب دخول تعديلات القانون حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل، فيما عالج الهيكل الكثير من الأمور الفنية منها تنظيم الموارد البشرية وخدمات المستثمرين وغيرها وفقاً لما هو مُتبع في الأسواق العالمية.