رئيس مجلس إدارة شركة سنام العقارية: تغيير النمط التقليدي للبناء أبرز حلول أزمة السكن

قال رئيس مجلس إدارة شركة سنام العقارية، طارق بورسلي، إن سوق العقار المحلي بحاجة إلى حزمة قرارات وقوانين تعمل على تنظيمه وحمايته من المخاطر والتلاعبات، مشدداً على أهمية فرض رسوم أو ضرائب على المتاجرة في عقار السكن الخاص، ومنع الاستحواذ على الأراضي فترات طويلة، عن طريق فرض رسوم ترتفع كل سنة للحد من احتكار الأراضي.

وأكد بورسلي، في حوار مع «الجريدة»، أن جميع أسعار العقارات في الكويت مرتفعة، وفيها مبالغة في بعض الأحيان، لافتاً إلى أن السوق المحلي ليس غائباً عن خطة الشركة، لكن ارتفاع الأسعار، وخاصة العقار الاستثمار، أدى إلى صعوبة إيحاد الفرص المناسبة.

وأوضح أن «سنام العقارية» مستمرة في تنفيذ خطتها وسياستها المتمثلة في إعادة هيكلة الأصول، كما أن نية التخارج من بعض الأصول مازالت موجودة، وتتجدد المفاوضات بين الحين والآخر لكن مجلس الإدارة متريث قليلاً للحصول على أفضل الأسعار للأصول المراد التخارج منها.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يسعى إلى توظيف رأسمال الشركة في استثمارات مدرّة، ويعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المجزية التي من شأنها أن تحقق أفضل العوائد، وتعزز مركز الشركة المالي.

وفيما يلي نص الحوار:

* حدثنا عن أداء شركة سنام العقارية؟
- تكمن الإجابة عن هذا السؤال في الأهداف التي حددتها الشركة لنفسها خلال الفترة الماضية، والتي يسعى إليها مجلس الإدارة بخطى ثابتة، والتي يمكن تلخيصها في تطبيق استراتيجية إعادة هيكلة الأصول والتخارج من الأصول الرديئة غير المدرة؟ فقد استطاعت الشركة تحقيق جزء كبير من تلك الاستراتيجية.

ومنذ عام2011 أي بعد الأزمة المالية العالمية بعام ونصف العام، كان تركيز الشركة على إعادة هيكلة الأصول وبالفعل تم التخارج من الأصول الرديئة، وشهدنا تبادل الأصول بأخرى أفضل، وقد قامت الشركة بتسديد مديونية بسيطة كانت عليها.

وتعتبر شركة سنام العقارية حاليا من الشركات القليلة التي لا يوجد عليها أي التزامات مالية تذكر، إذ ننظر إلى الفرص الاستثمارية بشكل مريح اضافة الى الفرصة الكبرى للدخول في استثمارات جديدة ان توافرت.

وكان أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية مميزا، رغم تحقيقها خسائر بسيطة بسبب انخفاضات بعض استثماراتها المالية في أسواق المال، إذ ان أوضاع البورصات متذبذب نوعا ما، ونأمل أن تشهد تحسنا خلال الفترات القادمة.

وتتركز استثمارات الشركة العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويقع الجزء الأكبر منها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة دبي، وهي عبارة عن عقارات وأراض وشقق، وشهدت الأسعار هناك بعد الأزمة المالية تحسنا وارتفاعات جيدة، وكان هذا في مصلحة الشركة وعزز من مركزها المالي، الا إنها لم تنعكس على الميزانية لتقييمها بسعر التكلفة، وهذا من باب التحوط.

ويدرس مجلس الإدارة حاليا الاستثمار الأمثل لتلك الأصول، اما بتطويرها أو التخارج منها، كما تعمل الشركة على اعادة توزيع استثماراتها العقارية والمالية بما يتوافق مع خطة مجلس ادارة الشركة.

* كم يبلغ حجم أصول الشركة تقريباً؟
- تبلغ موجودات الشركة، العقارية والاستثمارات المالية والمحافظ العقارية، 11 مليون دينار تقريبا.

السوق السعودي

* حدثنا عن الدراسة التي طلبتها شركتكم من مكتب استشاري للتعرف على أوجه التعاون مع شركة عاملة في السعودية؟
- أبدت شركة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة، وهي شركة كويتية تعمل في السعودية، رغبتها في التعاون المشترك بينها وبين "سنام"، وهذه فرصة جيدة لسنام للدخول والتوسع في المملكة عن طريق شركة متخصصة "المجموعة السعودية"، ولديها الخبرة في السوق السعودي.

وعلى هذا الأساس طلبت "سنام" من احد المكاتب الاستشارية إعداد دراسة فنية كاملة عن افضل أوجه التعاون مع المجموعة، وهل هو مجد للشركة ويعود عليها بالنفع أم العكس، ونحن في انتظار الانتهاء من تلك الدراسة.

وفي حال تم الانتهاء من الدراسة واعتماد التعاون، سيكون السوق السعودي سوقا جديدا ومستهدفا بالنسبة الى "سنام"، إذ ان الشركة تعتمد سياسة تنويع وتوزيع الاستثمارات وذلك بهدف تقليل المخاطر.

* لماذا لا تستثمر الشركة في السوق الكويتي؟
- السوق المحلي ليس غائبا عن خطة الشركة، لكن الجميع يعرف أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة العقار الاستثماري مما يصعب على المستثمرين إيجاد فرص مناسبة.

كما أن مسألة الاستثمار تعتمد على المقارنة حيث ان هناك فرصا استثمارية في أسواق أخرى اكثر جاذبية من السوق المحلي، ومن الطبيعي ان وجدت فرص استثمارية في الكويت فسنعمل على اقتناصها.

تحقيق الأرباح

* ما خطة الشركة المستقبلية؟
- "سنام العقارية" مستمرة في تنفيذ خطتها وسياستها التي وضعتها في السابق، وهي إعادة هيكلة الأصول، ونية التخارج من بعض الأصول مازالت موجودة، وتتجدد المفاوضات بين الحين والآخر لكن مجلس الإدارة متريث قليلا للحصول على افضل الأسعار للأصول المراد التخارج منها.

ويسعى مجلس الإدارة إلى توظيف رأسمال الشركة في استثمارات مدرة، ويعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المجزية التي من شأنها أن تحقق افضل العوائد، وتعزز مركزها المالي.

ومن المتوقع أن نشهد خلال العام الجاري تحقيق الأرباح من خلال التخارجات التي نسعى إليها، حيث ان اغلب أصولنا تقع في مواقع مميزة.

ارتفاع الأسعار

* ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار والشركات العاملة فيها؟
- تعاني الشركات العقارية ندرة الفرص الاستثمارية في الكويت، بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كما ان ضبابية المشهد الاقتصادي وعدم وضوح توجه الحكومة جعل الشركات متريثة قليلا في الدخول في استثمارات محلية.

كما تعاني الشركات العاملة في السوق المحلي، وخاصة الشركات العقارية، القوانين التي حدت من قدرتها على العمل وفق أنشطتها حيث ان هناك شركات أنشئت على أساس بناء المساكن الخاصة، وتعثرت بعد صدور بعض القوانين التي منعتها من ممارسة ذلك النشاط.

وتأتي البيروقراطية والإجراءات الحكومية الطويلة والمملة، عائقا أمام عمل الشركات، إذ يجب على الدولة تسهيل إجراءات الاستثمار وخاصة العقاري، والعمل على إيحاد بيئة استثمارية صحية.

فرض الضرائب

* ماذا ينقص السوق العقاري المحلي من إجراءات وقوانين؟
- السوق العقاري المحلي بحاجة إلى حزمة قرارات وقوانين تعمل على تنظيمه وحمايته من المخاطر والتلاعبات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب فرض رسوم أو ضرائب، على المتاجرة في عقار السكن الخاص، إذ إن المتاجرة بالسكن الخاص أصبحت توجها في الكويت، فلا يجوز المتاجرة بالسكن الخاص لأنه من الأساسيات.

ويجب منع الاستحواذ على الأراضي فترات كبيرة، وذلك عن طريق فرض رسوم ترتفع كل سنة بهدف الحد من الاستحواذ واحتكار الأراضي ولو تم تطبيق جزء من تلك القوانين فسيكون حلا لمشاكل الارتفاعات التي شهدتها العقارات في الكويت.

ومثال آخر قطاع تملك الشقق فقد شهد عزوفا كبيرا من المستثمرين، رغم أهمية هذا القطاع سواء للأفراد أو الشركات، لعدم وجود قانون اتحاد الملاك الذي يعمل على تنظيم وحفظ حقوق الجميع.

أسعار «الاستثماري»

* ما توقعاتكم لمستقبل القطاعين الاستثماري والتجاري، والعقار السكني من جهة الأداء والأسعار؟
- جميع أسعار العقارات في الكويت مرتفعة، وفيها مبالغة في بعض الأحيان، وفيما ما يخص العقار السكني فالطلب اكبر من العرض، وشهد ارتفاعات بسبب عوامل عديدة منها عدم توفير الدولة للمساكن الخاصة لأصحاب الطلبات، إضافة إلى دخول المستثمرين إلى هذا القطاع، حيث ان جزءا كبيرا من مساكن خاصة تحولت الى عقار استثماري مصغر.

وبالنسبة الى العقار الاستثماري فقد شهد انخفاضات في الاسعار وهذا بسبب ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء وتدني عوائده واصبحت غير مغرية، وهو ذات السبب الذي جعل المستثمرين يتوجهون الى الاستثمار بالعقار السكني الخاص.

اما فيما يخص العقار التجاري فعوائده كانت مجزية وثابتة نوعا ما، وهو مازال جيدا وفيه فرص استثمارية جيدة، وذلك لاسباب عديدة، منها وجود طلب استثماري على وحدات التجزئة، إضافة إلى وجود طلب مرتفع نسبياً على تأجير المكاتب.

* هل العقارات الاستثمارية الحالية قادرة على استيعاب طلبات السوق؟       
- لابد من بناء مدن استثمارية لاستيعاب الطلب الكبير على تأجير الشقق، حيث ان نسبة كبيرة من المواطنين اضطروا الى السكن في الشقق، اضافة الى وجود عدد كبير من الوافدين مع اسرهم العاملين في القطاعين العام والخاص.

والدولة مقبلة على مشاريع تنموية، وهي بحاجة الى عمالة مرتفعة، ولابد من اقامة مدن قادرة على استيعابهم، اضافة الى وجود "عزاب" يجب تخصيص مكان خاص بهم للسكن.

حل أزمة السكن

* هل الحكومة قادرة على حل الأزمة الإسكانية؟
- جزء كبير من الازمة الاسكانية يقع على الحكومة، بسبب احتكارها نسبة تتجاوز الـ85 في المئة من اراضي الدولة، اضافة الى ان التوزيعات الاسكانية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لم تغط الطلبات، وبالتالي تراكمت ووصلت الى ما يقارب 100 الف طلب اسكاني.

ويكمن حل الازمة الاسكانية باصدار قرارات حازمة وتحرير الأراضي وتغيير الفلسفة الاسكانية والنمط التقليدي للسكن، واتباع اساليب اخرى للبناء، ومثال على ذلك البناء العمودي او المنازل المتلاصقة.

ويجب السماح للشركات العقارية ببناء وتطوير المساكن الخاصة، وفقا لقوانين تلزمها بمواصفات معينة وعالية الجودة، اذ ان الحكومات في اغلب الدول لا تقوم بتطوير الاراضي وانما تعطي القطاع الخاص الحق في التطوير.