برامج التسويق العقاري عاجزة ومكاتب الوساطة أفسدت القطاع

تحتاج السوق العقارية في السعودية، إلى برامج تسويق عقاري حديثة ومبتكرة، تستطيع أن تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وفيما يرى عقاريون أن برامج التسويق الحالية، لا يمكنها أن تدفع السوق إلى الأمام إذا بقيت على حالها، رأى آخرون أن القطاع يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى، استحداث برامج تسويق عقارية جديدة، تواكب طبيعة المجتمع السعودي واحتياجات أفراده من المنتجات السكنية، مشيرين إلى أن برامج التسويق المعمول بها حاليا يتسم بعضها بالتقليدية والبدائية، ولا تتماشى مع سوق عقارية ضخمة مثل سوق المملكة العربية السعودية.

وينظر العقاريون إلى التسويق العقاري على أنه أحد أهم المقومات الأساسية، التي تساعد على نجاح المشاريع العقارية الجديدة، مشيرين إلى أن شركات التسويق العقاري المحلية والأجنبية بدأت تتنافس فيما بينها، لابتكار أساليب تسويقية، تتماشى وطبيعة كل مشروع عقاري، في مسعى منها للاستحواذ على سوق المبيعات، عبر لفت نظر عملاء السوق، وإقناعهم بأسلوب منطقي، مستخدمة أذرعا تسويقية جديدة، تحقق لها الأهداف العامة التي سعت إليها.

أساليب قديمة

ويرى المستشار العقاري طارق الغامدي أن الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة هذه الأيام، تحتاج إلى طفرة أخرى موازية في التسويق العقاري، حتى يتحقق النجاح المنتظر والمأمول، ويقول: اليوم تمر المملكة بأزمة سكن كبرى، ووزارة الإسكان بدأت تكثف برامجها ومشاريعها لسد النقص في المنتجات الإسكانية، وفتحت الوزارة المجال أمام القطاع الخاص لمشاركتها في مشاريع السكن، وهذا يعني أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة من المشاريع الإسكانية الضخمة، التي هي في حاجة إلى برامج تسويقية مبتكرة، تعزز من انتشارها ودرجة الإقبال عليها، خاصة تلك المشاريع التي يشرف عليها القطاع الخاص.

وأضاف: لا أعتقد أن الأساليب القديمة والبدائية مناسبة لاعتمادها في برامج التسويق العقاري اليوم، وأعني بهذا الأمر المكاتب العقارية المنتشرة في ربوع السعودية، والتي لا تمتلك أي وسائل جديدة للتسوق العقاري، وتكتفي بتعليق اللافتات على المباني المعروضة للبيع أو الإيجار، وهذه أساليب عفا عليها الزمن، ولا تصلح اليوم، لأن العميل في السعودية أصبح يرى البرامج التسويقية المتقدمة في دول الخليج، ويأمل أن يجد هذه البرامج في السعودية.

غير متخصصة

ويهاجم الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث آلية عمل المكاتب العقارية، ويرى أنها أفسدت القطاع العقاري في المملكة، وألصقت به صفة التخلف والرجعية.

ويقول: المكاتب العقارية ليست متخصصة في أمر ما، ومع ذلك، هي تدعي أنها قادرة على إنجاز كل المهمات العقارية، من بناء وتشطيب وصيانة وإدارة أملاك وتسويق وتطوير عقاري، ولكنها في حقيقية الأمر، ليست متخصصة في مجال ما، وتسعى إلى كسب سمسرة على أعمالها وأنشطتها، وغالبا ما تكون هذه السمسرة قليلة ومتواضعة، ما يؤكد أن عملها متواضع وغير متخصص.

وأضاف أن مكاتب العقار على آليتها الموجودة عليها اليوم، لا توجد إلا في السعودية، فيما توجد شركات كبرى تمارس أعمال السمسرة على أسس وأنظمة وقوانين ملزمة في بقية دول الخليج، ويقول «المكاتب العقارية في المملكة، تشوه سوق القطاع، ولا يمكن أن تعكس صورة مشرفة أو دقيقة لما وصلته سوق العقار السعودي من نضج ونمو، لذلك لا بد من استبدال هذه المكاتب التي يتجاوز عددها 2000 مكتب، إلى شركات كبرى، تعمل بأنظمة ومعايير وقوانين موحدة، وتقدم خدمات تتخصص فيها، بعيدا عن العشوائية الموجودة حاليا».

الابتكار والتطوير

ويحذر الخبير العقاري حاتم الزهراني من تنافس كبير متوقع بين شركات التسويق العقاري الوطنية، ونظيرتها الأجنبية العاملة في السعودية، مشيرا إلى تفوق نسبي للأجنبية.

ويقول: لا أحد ينكر أن شركات التسويق الأجنبية صاحبة خبرة عملية، وتحرص على الابتكار والتنويع في الأساليب التسويقية، وتفوق الأجانب لم يقتصر على التسويق العقاري فحسب، وإنما شمل أيضا قطاع تنظيم المعارض العقارية، ودعوة الشركات والمستثمرين إليها.

وأضاف «أعتقد أن المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، ستكون في مصلحة الأخيرة، التي تتمتع بخبرات وعلاقات جيدة، وقادرة على الابتكار والإبداع، وتستطيع مخاطبة كبار المستثمرين والوصول إليهم، بعكس الشركات المحلية، التي تعتمد على بعض الأساليب التقليدية التي أصبحت غير مقنعة للعملاء، إلى جانب اقتصار هذه الشركات على مخاطبة الأفراد وصغار المستثمرين».

وتطرق الزهراني إلى نوعية الأساليب الجديدة في التسويف العقاري، ويقول «من أهم تلك الأساليب، التركيز على القيمة المضافة للمنتج العقاري، ومستقبله الاستثماري وعوائده المادية، وهي المعلومات التي يتمنى أي مستثمر عقاري سماعها، حتى يقتنع بشراء منتج عقاري معين، وهذه الطريقة تتطلب أن يكون القائمون على برامج التسويق العقاري، ملمين بجميع المعلومات عن المنتج العقاري، ويتمتعون بأساليب مقنعة ومنطقية، ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر إلا من متخصصين».