ايضاح من "بنك الخليج" بخصوص تقرير مخاطر الأطراف المقابلة لـ"موديز"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك الخليج (خليج ب) نصه كالاتي:

بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (ه.أ.و/ق.ر/أ.م/23/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والإعلان عنها، نود أن نحيطكم علماً أن وكالة التصنيف الائتماني 'موديز' قد قامت بتاريخ 24/6/2015 بالأعلان عن تقييم مخاطر الطرف الآخر لسبعة بنوك كويتية منها بنك الخليج، حيث استحدثت تصنيفاً ائتمانياً جديداً يدعى 'تقييم مخاطر الطرف المقابل' والذي يقيّم نزعة البنوك للمخاطر في خدمة السندات المغطاة والتزامات الأداء التعاقدية (خدمة الدين) والمشتقات المالية (كالمقايضة)، وخطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وتسهيلات السيولة.

ويختلف هذا المعيار عن التصنيف الائتماني على المدى الطويل.

وقد منحت الوكالة بنك الخليج مرتبة (A3(cr)/Prime-2(cr لتقييم مخاطر الطرف المقابل' وهي درجة واحدة أعلى من التصنيف الائتماني على المدى الطويل البالغ 'Baa1'.

وقد جاء هذا الإعلان بعد نشر أسلوب التصنيف الجديد للبنوك الخاص بالوكالة في 16 مارس 2015.

هذا ونوجز بعض ما جاء بذلك الإعلان.

مبررات التصنيف

تقييم مخاطر الطرف المقابل هو عبارة عن آراء حول كيفية التعامل مع التزامات الطرف المقابل في حال تقصير البنك، ويختلف هذا التقييم عن تصنيفات الديون والودائع من حيث (1) أنه يأخذ فقط بمخاطر التخلف عن السداد بدلاً من الخسارة المتوقعة و(2) ينطبق على التزامات الطرف المقابل والالتزامات التعاقدية بدلاً من أدوات الدين أو الودائع.

و'تقييم مخاطر الطرف المقابل' هو رأي حول مخاطر الطرف المقابل المرتبطة بالسندات المغطاة والتزامات الأداء التعاقدية (خدمة الدين) والمشتقات المالية (كالمقايضة)، وخطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وتسهيلات السيولة لدى البنك.

ويأخذ هذا التقييم بالاعتبار قوة المصدّر القائمة بذاتها بالإضافة إلى احتمالية الدعم المقدم من الشركات الزميلة والحكومة في حال الحاجة لهذا الدعم، مما يعكس الأولوية المتوقعة لتلك الالتزامات في التسلسل الهرمي للمطلوبات.

ويتضمن 'تقييم مخاطر الطرف المقابل' خطوات أخرى تستطيع الجهات المعنية اتخاذها للحفاظ على العمليات الرئيسية للبنك في حال دخول البنك في تصفية ما.

وبالنسبة للبنوك الكويتية، يتم وضع 'تقييم مخاطر الطرف المقابل' في مرتبة أعلى بدرجة واحدة من التقييم الائتماني الأساسي المعدل، أي أعلى من نقطة البداية بالنسبة لتصنيف الديون الرئيسية غير المضمونة والودائع، مما يعكس رأي موديز بأن احتمال التقصير سيكون أقل من تقصير الديون الرئيسية غير المضمونة والودائع في غياب الدعم الحكومي.

وكذلك بالنسبة للبنوك الكويتية، يستفيد هذا التقييم من الدعم الحكومي، وبما يتماشى بشكل واسع مع افتراضات موديز بالنسبة للدعم المقدم على الودائع.

وهذا يعكس رأي موديز بأن أي دعم مقدم من قبل الهيئات الحكومية إلى بنك ما، والذي تستفيد منه الديون الرئيسية غير المضمونة والودائع، من المرجح أن يستفيد من الأنشطة التشغيلية والالتزامات التي يعكسها هذا التقييم، بما يتفق مع اعتقاد موديز بأن الحكومة سوف تحافظ على تلك العمليات لقدرة البنك على الاستمرارية وذلك للحد من انتشار انتقال المخاطر والحفاظ على العمليات الأساسية للبنك.

الإفصاحات الرقابية:

بالنسبة لأية أوراق مالية تتأثر بهذا التقييم أو كيانات تم تصنيفها وتحظى بدعم ائتماني مباشر من الكيانات الرئيسية لهذا الإجراء، والتي قد يتغير تصينفها نتيجةً لهذا الإجراء، تكون الإفصاحات الرقابية هي الإفصاحات المرتبطة بالكفيل.

وتوجد استثناءات على هذا الأسلوب للإفصاحات التالية وذلك في حال تطبيقها على الاختصاصات التالية: الخدمات المساعدة الثانوية، الإفصاح المقدم إلى كيان مصنف، الإفصاح من قبل كيان مصنف.

وكما ذكرنا سابقاً قامت وكالة موديز بمنح بنك الخليج درجة تقييم مخاطر الطرف المقابل أعلى بدرجة واحدة من تصنيف الودائع حيث تم منحة مرتبة '(A3(cr)/Prime-2(cr'.

هذا وقد تم نشر الأسلوب الأساسي المستخدم في وضع هذا التصنيف/التحليل في مارس 2015 على صفحة سياسة الائتمان الخاصة بموديزwww.moodys.com.