«تمويل الإسكان» تتحول إلى «السيف للاستثمار»

علمت "الجريدة" أن شركة تمويل الإسكان استقرت في الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة على أن يصبح اسم الشركة الجديد السيف للاستثمار.

وجاء هذا التوجه في إطار صعوبة ممارسة نشاط توفير التمويل للسكن الخاص ورهنه على خلفية القانون الذي صدر قبل عدة سنوات.

وفي ضوء ذلك، رأى مجلس إدارة الشركة تحرير اسم الشركة من الارتباط بنشاط التمويل الإسكاني وتغير الاسم بما يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة.

وسيكون من نشاط الشركة الاستثمار والتمويل، لكن ليس مرتبطا بالإسكان ورهن السكن الخاص.

ووفقا لمصادر ستحافظ الشركة على نشاط التمويل العام، والاستثمار وفقا لما هو مرخص لها من هيئة أسواق المال.

ومن أبرز النشاطات القائمة منح القروض العقارية والصناعية وكافة أنواع القروض الأخرى وإقراض الشركات والمؤسسات لتمويل نشاطها وتقديم خدمة الاجارة لعملائها وشراء وبيع العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة، وإنشاء صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير، وإصدار المحافظ والصناديق العقارية، واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها من قبل جهات متخصصة.

وتابعت المصادر أن الشركة تتطلع لمرحلة جديدة بعد مشوار من المعاناة والتعثر، حيث نجحت أخيرا في عملية هيكلة كبيرة شملت معالجة ديون وإطفاء خسائر وزيادة رأسمال لمصلحة الدائنين، الى أن وصلت الى مرحلة مالية مستقرة حاليا تمكنها من الانطلاق نحو آفاق أفضل، وخصوصا أن لدى الشركة قائمة ملاك من أفضل الملاك، كما تتوافر لها عناصر النجاح اللازمة.

تغيير اسم الشركة

وكان اجتماع مجلس إدارة الشركة الأخير استقر وخلص الى الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمناقشة البنود التالية:

- تكليف الإدارة التنفيذية إنهاء إجراءات انتخابات مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة البنود التالية :-

- تغيير اسم شركة تمويل الإسكان والشعار.

تخفيض رأس المال من 23.496 مليون دينار إلى 22.818 مليونا، وذلك قيمة الجزء غير المكتتب فيه خلال خطة التسوية، ويقدر ذلك المبلغ بنحو 678 ألف دينار فقط.

وقال مصدر مسؤول إنه فور انتهاء الجمعية العمومية من المصادقة على تلك البنوك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة هيئة أسواق المال وإدارة البورصة لتعديل اسم الشركة في جدول البورصة، وفق المسمى الجديد، "السيف".

تجدر الإشارة الى أن تغير الاسم وهيكلة الشركة كلها إجراءات كفيلة بتغير الصورة المتعثرة التي انطبعت لدى المستثمرين في السوق طوال السنوات الماضية، إيذانا بفتح صفحة جديدة من الأداء المتحفظ والحصيف.

ومن أبرز كبار الملاك في الشركة التأمينات الاجتماعية بنسبة 20.6 في المئة وصندوق وفرة للسندات المدار من شركة وفرة إحدى شركات التأمينات يملك 5.8 في المئة وبنك البحرين والكويت 8.2 في المئة.