إجمالي أصول البنك المركزي يتجاوز 8 مليارات ريال منها 7.5 مليار أصول أجنبية

كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العماني عن استمرار إجمالي الأصول لدى البنك المركزي العماني في تسجيل مستويات قياسية يصل إليها للمرة الأولى بما يقدم دعما كبيرا للمركز المالي للسلطنة، وبلغ إجمالي الأصول 8 مليارات و126 مليون ريال بنهاية شهر مايو 2015 مقارنة مع 7 مليارات و498 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وبنهاية يناير 2015 كان حجم الأصول 7 مليارات ريال و200 مليون وارتفع إلى 7 مليارات و317 مليون ريال بنهاية شهر فبراير ثم بلغ 7 مليارات و497 مليون ريال بنهاية مارس و7 مليارات و619 مليون ريال بنهاية أبريل وصولا إلى 8 مليارات و126 مليون ريال بنهاية مايو منها 7 مليارات و503 ملايين ريال أصول أجنبية تتوزع ما بين ما قيمته مليار و345 مليون ريال إيداعات خارجية و138 مليون ريال احتياطي لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات في سندات وأوراق مالية أجنبية بما قيمته 6 مليارات و18 مليون ريال.

وكان البنك المركزي قد أعلن قبل أسابيع أن وضع الميزان الكلي للمدفوعات في السلطنة (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) يشير إلى تحقيق فائض مالي بمبلغ 429 مليون ريال عماني خلال عام 2014م، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة احتياطيات العملة الأجنبية للسلطنة بنفس القيمة. وقد جاءت هذه الزيادة على شكل ارتفاع في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني بمبلغ 233 مليون ريال عُماني واحتياطيات الحكومة بمبلغ 196 مليون ريال.

من جانب آخر زاد إجمالي الأصول لدى البنوك التجارية المحلية بنهاية مايو إلى 27 مليارا و141 مليون ريال مقارنة مع 27 مليارا و525 مليون ريال بنهاية الربع الأول في حين سجل الائتمان المصرفي «القروض» 17 مليارا و447 مليون ريال مقابل إيداعات بقيمة 18 مليارا و551 مليون ريال بنهاية مايو، وتعد المؤشرات الخاصة بحجم الأصول والإيداعات والقروض ذات أهمية خاصة في رصد حركة الاقتصاد المحلي واستمرار النمو لدى القطاع المصرفي المحلي حيث تنعكس الزيادة المتحققة في كل من الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية في تحفيز مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي يقود بدوره إلى أن تشهد المؤشرات النقدية ارتفاعا جيدا.

ومن المعروف أن إجمالي الأصول المملوكة للبنوك المركزية تتنوع بين أصول الذهب والفضة وأرصدة لدى بنوك خارجية والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية إضافة إلى موجودات أخرى، ويعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي هو إجمالي مخزونات الحكومة من العملات الأجنبية التي تستخدم لدعم العملة الوطنية وتسوية الالتزامات والمعاملات الدولية وقد وجدت الأصول الأجنبية للسلطنة دعما قويا خلال السنوات الماضية من ارتفاع أسعار النفط.