بلدية الكويت: مخالفات السكن الخاص لا تحتاج تعديلات قانونية بل تفعيل الرقابة

أوضحت الادارة القانونية في بلدية الكويت أنه لاحاجة لتعديل التشريعات واللوائح الخاصة بمخالفة السكن الخاص وان الأمر يحتاج فقط إلى تفعيل رقابة البلدية ومزيد من التنسيق والمتابعة مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية فهي التي تقدر توافر الضرورة اللازمة لاصدار اذونات تفتيش حال تأجير عقارات السكن الخاص بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في رد البلدية على سؤال عضو المجلس البلدي يوسف الغريب بشأن انتشار ظاهرة العزاب في السكن الخاص حيث قال مدير عام البلدية أحمد الصبيح في رده على سؤال العضو: أوصينا بوضع تقرير مفصل عن الإجراءات القانونية المطلوب تعديلها سواء كانت اصدار اللوائح أو تعديل التشريع ومرفق طيه كتاب الإدارة القانونية التي انتهت فيه بأنه ليس هناك حاجة لتعديل أي تشريع أو اللوائح, وأن التشريعات واللوائح كافية لضبط هذه المخالفات.

وأوضح الصبيح أنه بناء على القرار الاداري رقم 2013/311 تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاجراءات الادارية الخاصة بمخالفات سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص وهذه اللجنة مكونة من (بلدية الكويت – وزارة الداخلية – وزارة العدل – وزارة الكهرباء والماء – الهيئة العامة للمعلومات المدنية) وذلك لدراسة الموضوع ووضع تصور شامل يتضمن المقترحات الخاصة بالقضاء على هذه الظاهرة.

واشار الصبيح الى أنه بناء على المرسوم بالقانون رقم 92/125 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية ولتطبيق احكام المرسوم بالقانون تكون الاجراءات المتبعة عن طريق ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية حيث يتقدم المواطنون اصحاب الشكاوى بوجود عزاب في منطقتهم باعتماد الشكوى من مختار المنطقة ثم رفع شكواهم الى مراكز البلدية التابعة لهم مع تحديد عنوان السكن المخالف والمؤجر لغير العائلات وبعدها يقوم كل مركز بتجميع الشكاوى المقدمة من المواطنين والمتضمة عناوين البيوت المخالفة والواقعة في المناطق التابعة للمركز ومن ثم يقوم بالكشف عليها والتأكد من صحة الشكوى ثم تحرير “ملصق انذار” لشاغلي العقارات موضوع الشكوى وذلك لاخلائها خلال اسبوع من تاريخ الانذار وبعد ذلك يتم الكشف على العقارت بعد انتهاء مهلة الانذار للتأكد من تنفيذ الاخلاء من عدمه, في حالة عدم تنفيذ الاخلاء يحرر محضر اثبات مخالفة ويحرر كتاب لوزارة والماء لقطع التيار عن العقار, كما يتم اعادة الكشف على العقار للتأكد من الاخلاء بعد قطع التيار الكهربائي, يتم الاخلاء للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية, كما تقوم ادارة الرقابة والمتابعة برفع تقارير بشأن الانجازات والمعوقات وخلص الصبيح الى ان من أهم المعوقات التي تحول بين بلدية الكويت وتطبيق القانون بشأن سكن العزاب في مناطق السكن الخاص بالعائلات هي الدخول الى العقارات المخالفة والتفتيش عليها حيث لا يسمح مطلقا لدخول “مراقب البلدية” الى داخل العقار فهي املاك خاصة “سكن خاص” ويلزم في هذه الحالات مخاطبة الجهة الامنية المختصة للحصول على اذن الدخول لتلك القسائم حتى نتمكن من الكشف والتأكد من وجود مخالفات من عدمه لنتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة.