الخدمة المدنية: لا يحق لأي جهة رفض الإجازة المرضية

طالب ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية بالالتزام بقانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات التنظيمية في شأن الاجازات المرضية وحقوق الموظفين، مستنكرا انتهاك حقوق الموظفين واصدار قرارات شفوية باطلة تمنع الموظفين من التمتع بحقوقهم.

وقال مصدر لـ القبس ان ماصدر من مسؤولين في وزارتي البلدية والشؤون بشأن عدم الاخذ والاعتراف بالاجازات المرضية التي ستقدم الى الشؤون الادارية من الموظف الذي اخذ اجازة مرضية من يومي الثلاثاء حتى اليوم الخميس لا يستند الى تشريع قانوني، موضحا انه حسب قرارات الخدمة المدنية فانه يحق للموظف تقديم اجازته المرضية الى الشؤون الادارية في الجهة في موعد اقصاه 6 أشهر من الاستفادة من يوم المرضية.

قاض

ولفت الى ان بعض الجهات باتت تنصب نفسها «قاضياً» في جميع الامور متناسين دور الجهات الرقابية في ديوان الخدمة المدنية، وكذلك دور المراقبين التابعين للخدمة المدنية في كل الجهات، مشيرا الى انه يحق لكل موظف اخذ اجازته المرضية في الوقت الذي يشاء بواقع 15 يوما في السنة، كم ان للموظف الحق في اخذ الاجازة الدورية وتقديمها قبل موعدها بـ15 يوما وهنا يحق للجهة قبولها من عدم قبولها، اما الاجازة المرضية فان لا سلطة لأي جهة على منعها.

لا سلطة

واضاف المصدر الى ان الجهات الحكومية ليس لها سلطة ايضا في رفض الاجازات الطبية او الموافقة عليها كونها صادرة من جهة مخولة بالتوقيع والاذن وهي وزارة الصحة، كما انه يحق للموظف الاستفادة من الاجازة المرضية من المستشفيات الخاصة ويتم تصديقها من ادارة التراخيص الطبية، مشيرا الى ان الجهة لا يمكنها تحويل الموظف الى المجلس الطبي في حال حصوله على اجازة مرضية موثقة وصادرة من مركز طبي معترف فيه في التراخيص الطبية.

تصريحات غير مسؤولة

وطالب المصدر الجهات الحكومية بضبط «تصريحات» مسؤوليهم غير المسؤولة! مشيرا الى ان لكل موظف حقوقا وواجبات يؤديها ولايمكن لكائن من كان في اي جهة حكومية انتقاص حقوق الموظفين، لا سيما وان القرارات التنظيمية لقانون ونظام الخدمة المدنية واضحة في هذا الشأن، ولو كان هناك اعتراض على احد القرارات فان تعديله يأتي من مجلس الخدمة المدنية وليس من الجهة الحكومية، مستدركا «كما ان الموظف يحق له التظلم في مكتب المراجعة في ديوان الخدمة المدنية وكذلك في المحكمة الادارية».