تراجع عمولات التداول يحد من فرص استقطاب المواطنين في شركات الوساطة

تؤثر الأوضاع الحالية لشركات الوساطة المالية ومواجهتها صعوبات مالية في ظل تراجع عمولات التداول، سلباً على قدرتها على استقطاب المواطنين للعمل في قطاع الوساطة المالية، حسب مواطنين يعملون في القطاع المالي.

وأكدوا أن هناك عدداً من الأسباب الأخرى لعزوف المواطنين عن العمل في هذا المجال أهمها تدني الرواتب وتوافر فرص وظيفية أفضل في قطاعات أخرى فضلاً عن وجود انطباع سلبي تولد لديهم عن العمل في مجال الوساطة المالية بسبب الخسائر الكبيرة المحققة من التعامل في أسواق الأسهم بعد الأزمة المالية.

وأشاروا إلى أن مطالبة وسيط أو مدير التداول برقم مستهدف من المبيعات (تارجت) إضافة إلى إقبال المستثمرين على التداول الإلكتروني وكذا عدم توافق عدد من الأسهم مع الشريعة الإسلامية يجعل المواطنين يفضلون العمل في شركات الوساطة التابعة للبنوك والتي تتسم بأمان وظيفي أفضل لوجود كيانات خلفها تدعمها وقت الأزمات، لافتين إلى أن وظيفة وسيط أو مدير التداول تتطلب مؤهلات معينة وتجاوز اختبارات عدة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ما يجعل المواطنين يفضلون العمل في وظائف بشروط أيسر.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، قد أكدت أن هناك صعوبة في استقطاب المواطن للعمل وسيطاً مالياً بسبب تدني مستوى الرواتب، وزيادة ساعات العمل، فضلاً عن قلة خبرة المواطنين في هذا المجال، مع وجود فرص وظيفية بديلة أخرى، مشيرة في تصريحات صحفية صدرت عن مروان بن غليطة، مقرر اللجنة، إلى أن نسبة المواطنين العاملين في أسواق المال محلياً لا تتجاوز 4%، على الرغم من تحمل هيئة الأوراق المالية والسلع تكاليف دورات تدريبية متخصصة تقدم للمواطن يحصل بعدها على شهادة رسمية بذلك، تمكنه من العمل في أسواق المال المحلية والإقليمية وحتى العالمية.

شروط وظيفية

وتفصيلاً قال المواطن عبد الله عبد الكريم، مدير التداول السابق في إحدى شركات الوساطة المالية، والذي هجر العمل في القطاع المالي، إنه إضافة إلى الأوضاع الحالية لشركات الوساطة المالية ومواجهتها صعوبات مالية بسبب تدنى نسبة العمولات التي تتقاضاها عن التداولات، فإن هناك عدداً من الأسباب الأخرى التي تجعل المواطنين لايحبون العمل في هذا المجال وأولها تدنى الرواتب بالمقارنة بوظائف عدة في قطاعات أخرى.

وأضاف أن العمل كوسيط مالي يتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس والحصول على ترخيص للعمل من هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارات الأسواق المالية وهذا يتطلب اجتياز العديد من الاختبارات ما يجعل الكثير من المواطنين المؤهلين علمياً يبتعدون عن ذلك المجال لوجود فرص عمل أخرى باشتراطات أيسر، مؤكداً أن الأزمة المالية التي مرت بها أسواق الأسهم منذ عام 2008 وما صاحب ذلك من خسائر كبيرة جعل الكثير من الوسطاء والعاملين في القطاع سواء المواطنين أو حتى الوافدين يهجرون العمل فيه وينتقلون إلى مجالات عمل مختلفة.

وأشار عبد الكريم، إلى أن من أهم الأسباب التي تجعل المواطنين ينفرون من العمل في قطاع الوساطة المالية مطالبتهم بتحقيق رقم مستهدف من المبيعات (تارجت) بمعنى جذب عملاء جدد باستثمارات يجب ألا تقل عن مبلغ معين شهرياً، ما يسبب صعوبات للمواطنين في تحقيق المستهدف.

وأوضح أنه على الرغم من وجود عدد من النماذج الناجحة للمواطنين في قطاع الوساطة المالية، إلا إنه يجب الانتباه إلى أن (الأمان الوظيفي) يعد من الأسباب التي تحد من استقطاب شركات الوساطة للكوادر المواطنة، منوهاً بأن المواطن الذي يحب العمل في القطاع دائماً ما يفضل العمل في شركات الوساطة التابعة للبنوك.

توافق مع الشريعة

ومن جهته حدد، حمود عبد الله الياسي، المدير التنفيذي لشركة هايكس جروب، عدداً من الأسباب التي تجعل المواطنين غير متحمسين للعمل في قطاع الوساطة المالية، أولها تدني الرواتب بالشكل الذي لا يغري الكثير من المواطنين للعمل في هذا القطاع، وكذا وجود وظائف في قطاعات أخرى توفر مزايا أفضل للمواطن المؤهل.

وقال إن مواجهة شركات الوساطة المالية مشكلات مالية في أوقات سابقة جعل الكثير منها ليست في حاجة لتعيين عدد كبير من وسطاء التداول سواء الوافدين أو المواطنين خصوصاً وأن غالبية المستثمرين الكبار ينفذون حالياً أوامر البيع والشراء إلكترونياً من دون الحاجة للوسيط المالي، مشيراً إلى أن العمل في قطاع الأسواق المالية لا يتطلب الحصول على مؤهل دراسي فقط وإنما يتطلب خبرة في مجالات التمويل وأسواق رأس المال وليس مجرد مؤهل في المحاسبة.

مميزات حكومية

قالت رحاب لوتاه، العضو المنتدب لشركة موارد للاستشارات إن هناك انطباعاً سلبياً تولد لدى الكثير من المواطنين عن العمل في مجال الوساطة المالية بسبب الخسائر الكبيرة المحققة من التعامل في أسواق الأسهم بعد الأزمة المالية.

ولفتت إلى أن شركات الوساطة المالية ذاتها واجهت ظروفاً صعبة جداً طوال السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية ما اضطرها إلى الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين خصوصاً الوسطاء الماليين، وتالياً أصبح المواطنون يتخوفون من العمل في هذا القطاع بسبب عدم الأمان الوظيفي ووجود فرص عمل أفضل.

وأضافت أن اعتقاد بعض المواطنين بأن العمل في مجال الوساطة المالية يحملهم مسؤوليات كبيرة في حال الخطأ في تنفيذ الصفقات ربما يكون من دوافع عزوفهم عن العمل، فضلاً عن أن بعض المواطنين يتحفظ في التعامل على بعض الأسهم المدرجة في الأسواق وغير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ونوّهت بأن عزوف المواطنين عن العمل في قطاع أسواق المال وتحديداً في مجال الوساطة المالية، يأتي لأن القطاع الخاص لا يلقى إقبالاً من المواطنين بشكل عام إذ يفضلون العمل في القطاع الحكومي الذي يوفر مزايا أفضل من ناحية الرواتب وعدد ساعات الدوام وفرص الترقي الوظيفي.