"بنك قطر للتنمية" و"البنك التجاري" يوقعان اتفاقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقع بنك قطر للتنمية والبنك التجاري على اتفاقية /محفظة برنامج الضمين/ التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري، للتوسع في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن بنك قطر للتنمية اليوم فقد قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين.

وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بأن برنامج /الضمين/ يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة، كما يعد إحدى أفضل وسائل الدعم التي من خلالها يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، موضحا أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات والمشاريع الجديدة الناشئة.

ولفت إلى أن الشراكة من البنك التجاري تؤكد السعي لإشراك جميع البنوك في قطر للعمل على تنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.

وأشار آل خليفة إلى أنه بمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد /محفظة الضمين/، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها، موضحا أنه تسهيلا لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد البنك التجاري في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما قام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.

بدوره، أعرب السيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري عن سعادته بتوقيع الاتفاق مع بنك قطر للتنمية والانضمام إلى برنامج /محفظة الضمين/ الذي يهدف إلى إتاحة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، وعن التطلع إلى المضي قدما للعمل معهم، حيث يعمل البنك التجاري على دعم وتطوير هذه المشاريع من خلال إدارة متخصصة في الخدمات المصرفية لهذا القطاع، تهدف إلى إيجاد حلول مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.

وأكد الرئيسي أن محفظة الضمين سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الخاص لخلق المزيد من المشاريع الاستراتيجية.

يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج /الضمين/ على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة، وقد واصل برنامج /الضمين/ مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 731 مليون ريال لأكثر من 273 شركة صغيرة ومتوسطة، وتم صرف 401 مليون ريال من هذه الضمانات.

وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".

وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 1ر119 مليار ريال قطري ، وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان.