رفع الدعم عن المحروقات: هل حان وقته؟ وكيف يمكن معالجة تأثيراته؟

رفع الدعم عن المحروقات أو خفضه أصبح منظورا من قبل حكومات دول الخليج أكثر من أي وقت مضى خصوصا مع تهاوي أسعار النفط الذي أحدث عجوزات مالية كبيرة في الموازنات العامة لهذا العام، ودرءا لما قد يحدث مع تفاوت الأسعار بين الدول من تهريب الوقود مما سيضر بمصالحها.

ففيما بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تحرير أسعار المحروقات منذ مطلع الشهر الحالي، فإن المملكة العربية السعودية وفق مصادر في حكومتها تدرس تقليل دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي، وهي ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين، بينما دولة الكويت انتهت من دراسة رفع الدعم، وتبحث كيفية تعويض المتضررين في حالة رفع أسعار الوقود.

وفي السلطنة فإن موضوع رفع الدعم عن المحروقات ليس بجديد حيث أعدت الحكومة دراسات لذلك، وهي تعتزم منذ فترة تنفيذ خطتها وفق الدراسة المعدة لهذا الغرض، إلا أنها لم تر الوقت مواتيا، غير أنه من خلال استطلاع آراء مراقبين ومحللين فإنه قد بدأت النظرة السائدة تتغير الآن خصوصا مع العبء المالي الذي تواجهه الدولة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.

قبل يومين أكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعيد بن صالح الكيومي أن رفع الدعم عن المحروقات وعلى وجه خاص الديزل كمرحلة أولى أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات والظروف الاقتصادية، ولكن أن يتم ذلك على مراحل وضمن جدول زمني واضح ومحدد وفي إطار متابعة وتقييم متواصلين لآثار وتبعات القرار على مجمل الأوضاع لا سيما على مستوى الخدمات والأسعار.

رفع الدعم يخفف الضغوط

الدكتور ناصر المعولي وهو أستاذ جامعي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس يقول: إنه لا يمكن للدولة أن تكون داعما لكافة السلع، والخدمات ولكل الأشخاص، وفي كل الأوقات وتحت جميع الظروف، فموارد الدولة تبقى محدودة، واستخدام الموارد الحالية يجب أن يراعى فيه حق الأجيال القادمة.

ويرى أنه من المقبول أن تدعم السلطنة السلع والخدمات الأساسية، أما دعم المحروقات فيفترض ألا يدخل ضمن نفس التصنيف.

كما أن رفع الدعم عن الوقود يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة مما يعزز مكانتها المالية العامة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الدعم الحالي لا يستفيد منه المواطن العماني حصريا بل يشاركه الوافد في ظل تنامي أعداد الوافدين ليتجاوز عددهم المليون والنصف وافد.

وأكد المعولي أن رفع الدعم عن الوقود يساهم في زيادة دخل الحكومة بمقدار حجم الدعم الأمر الذي يتيح إعادة صياغة أولويات المصروفات الحكومية لبرامج ومشاريع تعود على كافة المواطنين بالفائدة، كما يساهم في تعزيز ثقافة ترشيد النفقات والاستهلاك للوقود.

تناغم السياسات والمتطلبات

وقال المعولي: إن مسألة رفع الدعم عن الوقود من عدمه تتعلق بمدى قدرة الحكومة على خلق توازن بين قدرة الحكومة على تعزيز الموارد المالية للدولة وقدرتها على الحفاظ وتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين بما يضمن تناغم السياسات الاقتصادية مع المتطلبات الاجتماعية، ولتحقيق هذا التوازن بين المبررات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية يتطلب الأمر عمل دراسة علمية منهجية شاملة للموضوع تمثل دراسة معدل المرونة السعرية للطلب لإظهار معدل الاستجابة،أو المرونة الخاصة بالكمية المطلوبة من الوقود تجاوبا مع التغير بنسبة واحد في المائة في سعر الوقود، الأمر الذي يساعد صناع القرار في معرفة القطاعات المتأثرة من رفع السعر وحجم التأثير، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الرفع الجزئي عن دعم المحروقات وبعض المنتجات النفطية فقط مثل الديزل والوقود الخالي من الرصاص.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس أنه لابد أن تقوم الحكومة بدراسة إمكانية رفع متدرج للدعم سنويا على مدار خمس سنوات أو أكثر حتى يقلل من الآثار التضخمية لرفع الدعم، ويتيح للمستهلكين والمنتجين التعايش والتأقلم مع الأسعار الجديدة.

كما أنه من الممكن دراسة استخدام مبالغ الدعم لإنشاء شبكات نقل مشترك لتخفيف كلفة النقل على المستهلكين.

بالإضافة إلى إمكانية السماح باستخدام الغاز بدلا من البترول للمركبات كما هو الحال في مصر وماليزيا ومركبات بلدية دبي.

تحقيق استدامة مالية

وقال: من أجل تحقيق استدامة مالية رصينة للمالية العامة للدولة، فإنه يجب إعادة النظر في هيكلة الموارد العامة للدولة مما يستلزم التفكير بالفعل في إعادة النظر في الدعم الحكومي للمحروقات وفق ضوابط معينة، أهمها وضع دراسة علمية ممنهجة تأخذ في الاعتبار الإلغاء التدريجي للدعم مع ضمان تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومن الضروري كذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية بالسلطنة وإشراك القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والرأي العام حتى يكون القرار النهائي ذا صيغة توافقية مجتمعية.

ويضيف: من الضروري كذلك أن تسبق التحول حملة إعلامية شاملة وشفافة، توضح من خلالها فوائد هذا التحول على الاقتصاد الكلي، وعلى المؤسسات الإنتاجية والأفراد والمؤسسات، وكذلك رسم آليات واضحة لكيفية تعويض المتضررين فعلا من عملية رفع الدعم بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والأخذ في الاعتبار بتفاصيل مفردات المجتمع العماني.

إعادة هيكلة المصروفات

الدكتور أحمد بن محسن الغساني، عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية يرى أن انخفاض أسعار النفط منذ أواخر عام 2014م إلى ما يقرب من خمسين بالمائة من سعر البرميل وصولاً إلى أدنى سعر منذ ست سنوات تقريبا شكل عبئاً كبيراً على موازنات الدول المنتجة.

ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك الانخفاض إلى عجز في الموازنات السنوية لهذه الدول أو أغلبها، فقد تأثرت السلطنة بشكل كبير مما أدى إلى اعتماد موازنة عام 2015م بعجز تقديري هو 2،5 مليار ريال أي ما يعادل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

ويوضح أنه من خلال متابعة أسعار النفط والتقارير الدولية، فإن هذا الانخفاض قد يستمر لعدة سنوات، مما يستدعي اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة مثل تخفيض النفقات وإعادة هيكلة العديد من بنود المصروفات وتنويع مصادر الدخل، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قيامها بإعادة النظر في دعم أسعار المنتجات النفطية.

ولذلك قامت العديد من الدول الخليجية وحتى الأجنبية بخفض دعم أسعار المنتجات النفطية أو الإعلان عن خطط لرفع الدعم عنها.

ويقول: إن السلطنة في حالة رفع الدعم عن المنتجات النفطية الذي يبلغ حدود مليار ريال سنوياً، وعلى الرغم من أن فئة كبيرة من المستفيدين من هذا الدعم هم الوافدون والشركات الأجنبية، إلا أن رفع الدعم سينتج عنه تأثر أرباح الشركات الوطنية وتضرر المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات؛ ولذلك فإن رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية ستكون له بعض الإيجابيات، مثل تعزيز سياسة اقتصاد السوق الحر، وتحسين الوضع المالي للسلطنة، وخفض العجز في الموازنة، والمساهمة في ترشيد استهلاك الوقود، وتحفيز استخدام وسائل النقل البديلة، وتسريع دخول السيارات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية والهجينة «هايبرد» إلى السلطنة.

وضع ضوابط واضحة

ويضيف الغساني: على الرغم من هذه الإيجابيات، إلا أن رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية بشكل جزئي أو كلي قد تنتج عنه بعض الأضرار، برغم أنه قد يصبح أمراً محتوماً في ظل أسعار النفط الحالية، وفي هذه الحالة فإن هناك العديد من الآليات التي لابد من اتخاذها لتقليل الضرر الذي سيقع على المستهلكين.

ومن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة؛ وضع ضوابط واضحة لضمان عدم ارتفاع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، مع متابعة تنفيذ هذه الضوابط بدقة شديدة من خلال الجهات الرقابية ذات العلاقة، كما أقترحُ في حالة رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية ألا يتم ذلك دفعة واحدة بل على عدة سنوات لمنع حدوث أي هزات أو نتائج عكسية، وفي نفس الوقت لتهيئة المستهلكين لتعديل أوضاعهم، ولدراسة نتائج رفع الدعم على المواطنين بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام.

موضحا أنه في حالة اتخاذ قرار برفع الدعم، فلابد أن يكون رفع نسبة أكبر من الدعم عن أسعار الديزل على أن يحافظ البترول «البنزين» على نسبة أكبر من الدعم حيث أن الديزل يستخدم في أغلبه للشاحنات والمعدات التجارية الضخمة، وبالتالي فإن الضرر المباشر على المواطن سيكون أقل بكثير.

خطة مبرمجة وجدول زمني

أما لؤي بطاينة رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي، فيرى أن الوقت قد حان للرفع التدريجي عن الدعم، ولكن وفق خطة مبرمجة وجدول زمني يتم من خلاله إحلال الدعم بدعم نقدي لفئات مستهدفة من المجتمع وفق أسس وطرق يتم الاتفاق عليها مسبقا، ويمكن الاستفادة من العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وخصوصا في منطقه الشرق الأوسط، ومن الممكن أن يتم احتساب الدعم وفق عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل.

كما يمكن الاستعانة بجدول الرواتب ومستويات الدخل الكلي الذي من شأنه أن يساعد رفع الدعم بكل تأكيد على الترشيد في استهلاك الوقود والحد من استنزافه.

وقال بطاينة: لو قمنا بدراسة أنماط الاستهلاك في منطقة الخليج العربي، وخصوصا في بند المحروقات، لوجدنا أن هنالك مبالغة كبيرة في كيفية ونوعية وكمية الاستهلاك نتيجة ارتفاع استخدام وسائل النقل الخاصة من قبل كل فرد من العائلة، حيث من الممكن أن يمتلك الفرد أكثر من وسيلة نقل واحدة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى المزيد من الاستهلاك حتى في نوعية السيارات التي هي في غالبيتها من النوعية التي تقوم على استهلاك كميات كبيرة من الوقود المدعوم.

ولذلك من الضروري تنظيم العملية من خلال رفع الدعم التدريجي وفق جدول وخطة متفق عليها، وربط الأسعار بالمؤشرات العالمية لأسعار البترول، وتحويل مبالغ الدعم لمستحقيها، وبالتالي الحد من استنزاف حرق المزيد من براميل النفط، حيث سيتم الاستفادة من الوافد في الاستهلاك لاحقا، إما بتصديره أو بتخزينه لفترات لاحقة.

تحديد الكميات المستخدمة

ويقول الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة التجارة والصناعة: رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيعزز الاقتصاد الوطني، ويقلل العجز من ميزانية الدولة، ولكن لابد أن يؤخذ في الاعتبار كافة شرائح المجتمع بحيث لا يحدث ضررا في أحد الشرائح أو الفئات.

واقترح العجمي إعطاء كل مواطن بطاقة باللترات المحددة خلال شهر واحد، ولا يحبذ إعطاء علاوة في حالة رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث إن العائد من رفع الدعم يمكن استغلاله في إنجاز مشاريع حيوية تعود على الدولة بالنفع.

مشيرا إلى أن المقيمين والأجانب لابد أن يعاملوا بشكل مختلف عن المواطن بحيث يتم معاملتهم بالتسعيرة العادية.