الهيئة العامة لحماية المستهلك تمنع بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية خارج المنشآت المرخص لها

يمتهن باعة متجولون بيع وتسويق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية خارج المحلات، حيث يقومون بزيارة المنازل والاتصال بالمواطنين أو المقيمين على حد سواء لعرض السلع عليهم، وتتخذ العديد من الشركات هذه الأساليب التي لا تتسم بالشفافية، وقد تصل بها إلى حد الخداع والغش لإقناع الأسرة المجتمعة في المنزل حول جدوى الجهاز، ويضطر رب البيت تحت ضغط من الأسرة إلى شرائها، وغالباً ما تتخذ الشركة هذا الأسلوب لأنه ليس لديها مقر، ولا تريد أن يلجأ إليها المستهلك لخدمة ما بعد البيع، كالضمان والإصلاح والحصول على قطع الغيار، وباتت هذه الممارسة الدخيلة على مجتمعنا تؤرق أمن المستهلك، فيقع ضحية لتلك الممارسات الأمر الذي يؤدي به إلى خسارة أمواله.

الهيئة العامة لحماية المستهلك ومن منطلق حمايتها للمستهلك أصدرت قراراً جديداً يشدد العقوبات على من يبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في غير المنشآت التجارية المرخص لها وهو القرار رقم “258/2015”، وهو ما تتناوله صفحة “المستهلك” في هذا العدد وتسلط عليه مزيدا من الضوء.

انتهاك لحق المستهلك

محمود المطاعني مساعد مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك قال: باتت كثير من الممارسات الدخيلة على مجتمعاتنا تؤرق أمن المستهلك، وخاصة الشركات التي تجوب منازل الأفراد، وتعرض وتروج سلعتها، فيقع المستهلك ضحية لتلك الممارسات، وقد لا يكون هناك مقر رئيسي في الأساس لتمارس تلك الشركات نشاطها التجاري، ولعل السبب في ذلك يعود إلى لجوء التجار إلى استعمال أبسط الطرق والتحايل للوصول إلى الربح السريع.. ولكن الآثار السلبية المترتبة عليها اقتضت وجود تشريع عادل لتنظيم الوضع.

وأضاف المطاعني: لذا جاء القرار رقم “258/‏‏2015” الذي أصدره سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم “26/‏‏2011” بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم “53/‏‏2011”، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم “66/‏‏2014”، بشأن تنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية حيث نصت المادة الأولى منه على أنه “يحظر تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك” أي منع عرض وبيع وتسويق هذه الأجهزة في المنازل أو الأماكن غير المصرح لها، بل يجب عرض المنتج أو السلعة في مكان مخصص لبيعها “المحلات التجارية” وذلك بعد أخذ جميع التصاريح والأذونات من الجهات المعنية، مع ضرورة إعطاء المستهلك فاتورة تثبت له شراء المنتج مقرونة بجميع الضمانات التي يوفرها القانون كضمان الإصلاح والاستبدال والجودة.

فيما نصت مادته الثانية على أنه “مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها 200 ريال عمانــي، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالاً عمانياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.

وأوضح محمود المطاعني: هذا يعني أن الغرامة الإدارية المنصوص عليها في القرار تفرض من قبل الهيئة وذلك وفق الصلاحيات التي منحها القانون الجديد للهيئة العامة لحماية المستهلك على المزودين المخالفين وهي مائتي ريال عماني مع جواز مضاعفتها في حال التكرار، كما أنه يجوز فرض غرامة مستمرة بواقع 50 ريالاً عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ولا يقوم بإزالتها أو بتصحيحها بالترويج وبيع الأجهزة الكهربائية في منازل المستهلكين أو الأماكن غير المصرح لها.

حماية المستهلك

وأشار المطاعني إلى أن موضوع عرض وبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك يعد مشكلة كبيرة تتفاقم يوما بعد يوم حيث وردت إلى الهيئة الكثير من الشكاوى على بعض الشركات التي تجوب منازل المستهلكين في أوقات غير مناسبة وتكرر الاتصال بهم إلى حد الإزعاج، وتقوم بعرض السلعة وإيهامهم بأنها ذات جودة وبسعر مغر ويتم السداد بأقساط ميسرة جداً، وهي في الأساس غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وقد تسبب لهم الكثير من الضرر ولذلك فإن أي انتهاك لحق من حقوق المستهلك يتم تنظيمه وفق قرار يصدر من سعادة الدكتور رئيس الهيئة استناداً لنص المادة “13” من قانون حماية المستهلك رقم “66/‏‏2014م” والذي نصت مادته على أن: “للرئيس اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان حقوق المستهلك الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة وله وقف أي انتهاك أو تجاوز لحقوق المستهلك والقواعد العامة المتعلقة بصحة وسلامة الخدمات والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية”.

وقال سعيد الحضرمي أحد المستهلكين متحدثًا عن بائعي الأجهزة الإلكترونية والكهربائية الذي يجوبون السكك ويطرقون أبواب المنازل ويتصلون بهواتف الناس عشوائياً للترويج لسلعهم: جاء إلى البيت مندوب مبيعات يريد الترويج لمكنسة كهربائية! وقبله بأيام جاء مندوب ليعرض علينا فرناً كهربائياً، أصر الاثنان على أن يعرضا بضاعتهما بحضور جميع أفراد العائلة، وفي نهاية العرض طلبا توقيع العقد وعندما طلبت مهلة للتفكير توالت الضغوط والعروض “يمكنك أن توقع العقد الآن وتدفع لاحقاً أقساطاً شهرية”، لم أصدق أنني نجحت في التخلص منهما بعد أن قضى كل منهم أكثر من ساعتين في منزلي.

ويضيف: استطعت أن أوقف هذين الرجلين، إلا أن عدداً من المعارف وقعوا في هذا الفخ وقاموا بتوقيع العقد من أجل التخلص من البائع وخصوصا أنه بدأ يسبب الكثير من الإحراج، وليس لديهم وعي بقانون حماية المستهلك.

وقال الحضرمي: إنه لم يكن يعلم أن بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لابد أن يتم داخل المنشآت المرخص لها، وإلا لكان الأمر أسهل عليه في التخلص من مندوبي المبيعات.

بيع أم تسول؟

وقال خالد بن سالم المفرجي: يمتهن باعة متجولون تسويق وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ستاراً لممارسة الاحتيال، ويقومون بالاتصال بالهاتف وطلب موعد لزيارة المنزل أو يطرقون الأبواب مباشرة في مختلف الأوقات، وبصفة خاصة في نهاية الأسبوع، ويدخل المنزل يعرض سلعته ويلح عليك بشتى الوسائل لتشتري منه، فإن اشتريت منه فإنك لن تجد فيما بعد من يرد على اتصالك من الشركةـ هذا إن كانت الشركة موجودة أصلا ولها مقر حقيقي، وإن نجحت في التخلص من الشراء فإنه يلح عليك لتعطيه أرقام أصدقائك وأقاربك ليعرض لهم السلعة، وللأسف البعض يرضخ ويعطي البائع أرقاماً عديدة لأفراد من عائلته أو أصدقائه، وتتسع شبكة البائع بالتدريج لتشمل كل شخص، بل أحياناً تشمل كل شخص في عائلة واحدة، فيحاول أن يبيع للبيت الواحد أكثر من جهاز.

ويضيف المفرجي: جاء أحدهم إلى البيت ليعرض مكنسة كهربائية بأكثر من ألف ريال عماني!، متسائلاً لماذا؟ هل الناس لا يعرفون المكنسة الكهربائية وفائدة اختراعها حتى يذهب إلى البيوت ويحمل معه مكنسة يشغلها ليرى الزبون بنفسه فائدة الجهاز ويشتريه مباشرة.

وأكد المفرجي: لا حاجة الآن لمثل هذه الطريقة في البيع، الناس يعرفون ما هي المكنسة الكهربائية، وما هو الفرن وماهي الثلاجة ويمكن للشركة الموزعة أن تخبر الناس من خلال وسائل تسويق مختلفة عن المنتج، ليس هناك حاجة لإزعاج الناس في هواتفهم، وطرق أبواب بيوتهم، وإحراجهم بإجبارهم على قبول زيارة إلى منازلهم، وإحراجهم أيضاً بطلب أرقام هواتف معارفهم.

وذكر المفرجي أن هذه الشركة تبيع المكنسة نفسها وبأسعار متفاوتة، فتباع على كل عائلة بسعر مختلف، وفي النهاية لن تجد لها قطع غيار كما لن تجد مقراً للوكيل التجاري والضمان لن يفيدك لأن الشركة ببساطة غير موجودة.

مصدر قلق

وقال راشد المحرزي: إن هؤلاء البائعين يمارسون ضغطًا نفسيًا على الزبون فهي لا تعرض إلا بحضور الأسرة كاملة، حتى إذا قالوا إن الجهاز أعجبهم يزداد عليك الضغط للشراء، ويلجأ البائع إلى استعراض مهاراته في البيع بطرق احترافية تركز على فعالية الجهاز وإمكانياته التقنية التي لا يعرفها إلا المتخصصون، مستغلين عدم دراية شريحة واسعة من المستهلكين بالإمكانيات التقنية المتاحة في الأجهزة.

وأشار إلى أن هذه الشركات تلجأ إلى البيع بهذه الطرق حتى لا تكلف نفسها الحصول على تراخيص ودفع إيجار للمقر، وبالتالي فهي لا تدفع الرسوم والضرائب الواجبة على التجار، ولن يجدها الزبون الذي اشترى منها ليطالبها بإصلاح الجهاز إن أصابه عطل أو إن أراد استبدال السلعة بسبب العيوب التي تظهر بها.

وأكد المحرزي أن هذه الظاهرة تشكل مصدر قلق، لأن ترك ممتهنيها يجوبون الشوارع ويطرقون الأبواب دون رقابة أو ضوابط، يعد خطراً وانتهاكاً لحرمة البيوت.

من جانبه قال طارق مصطفى: تكمن مشكلة هؤلاء الباعة في أنهم يستغلون طيبة الناس عن طريق دخولهم البيت وجلوسهم معهم والضغط عليهم بإحراجهم حتى لا يجدون بدا من شراء السلعة.

وأضاف: إنه مر بهذه التجربة واشترى مكنسة كهربائية بقيمة 1200 ريال بعد أن مارس البائع عليه ضغطا وأشعره بالإحراج إن لم يشتر .. مشيرًا إلى أن المكنسة غالية جدًا وإن استخدامهم لها مثل بقية المكانس العادية التي لا تتعدى قيمتها 180 ريالاً.