%50 ارتفاع في أسعار «الكنكري» المستورد وارتفاعات في أسعار الطابوق والخرسانة

أفاد تجار مواد بناء بتوفر طفيف لمادة الكنكري في السوق بعد اشهر من فقدانها جزئيا وتوقف بعض مصانع الطابوق، لكنهم أشاروا إلى وصول سعر الطن الواحد منها إلى 9 دنانير، وهو ما أدى إلى ارتفاع في معظم مود البناء والتي تدخل فيها هذه المادة بشكل أساسي مثل الطابوق والخرسانة.

وحذر التجار من أن هذه الانفراجة في توفر مادة الكنكري ربما لن تدوم طويلا، ذلك أنها حصلت بسبب تراجع وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية والإسكانية في البحرين خاصة والخليج العربي عامة كما هي العادة خلال أشهر الصيف، وتوقعوا أن تطل الأزمة برأسها من جديد مع شهر سبتمبر القادم عندما تعود حركة المشاريع إلى طبيعتها.

وقال المدير العام لمجموعة المملكة عبدالله الشهابي إن سعر طن الكنكري استقر خلال أشهر الصيف الحالية عند 8.5 إلى 9 دنانير للطن، مرتفعا بذلك بأكثر من خمسين بالمئة منذ بداية العام الجاري عندما كان سعر الطن بحدود 5.5 دينار.

وعزا الشهابي ذلك إلى الطلب المتزايد من قبل دولتي قطر والكويت على مادة الكنكري من إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لهذه المادة في المنطقة.

وأوضح أن المؤشرات تقول إن الطلب القطري على الكنكري الإماراتي نتيجة لاستعداد الدوحة لاستضافة كأس العام في 2022 قلل من المعروض من هذه المادة، كما أن هناك ازديادا كبيرا في الطلب من الكويت، ومن السوق المحلي الإماراتي نفسه.

وقال: «لاحظنا حاليا انخفاضا في الطلب على مادة الكنكري بسبب تراجع الإنجاز في مشاريع وزارة الإسكان تحديدا، وحتى المشاريع الأخرى لدى القطاع الخاص، ذلك أنه كما هو معلوم تفرض وزارة العمل استراحة إلزامية للعمال من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 مساء، وهذا يؤدي إلى بطء الانجاز، كما أن فترة الصيف بشكل عام تشهد تراجعا في معدلات الإداء»، وتابع «من المتوقع مع حلول شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين أن تطل أزمة الكنكري براسها من جديد، عندما تعود وتيرة العمل في المشاريع إلى سابق عهدها».

وأوضح الشهابي أن المشكلة ليست في الضغط على المصدر فقط، وإنما في عدم قدرة الأرصفة الخاصة في البحرين على استقبال بواخر كبيرة تحمل هذه المادة، فيما من المعروف أن الموانئ العامة لا تسمح باستيراد الكنكري عن طريقها لضخامتها والغبار والأتربة التي تتولد نتيجة تفريغها.
فيما ذهب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأسمنت فيصل الشهاب للقول إن أزمة نقص مادة الكنكري اثرت سلبا حتى على أسعار الأسمنت، وقال: «منذ بدء ازمة الكنكري تراجعت وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية والإسكانية، وهذا ما أسفر عن انخفاض مبيعات الأسمنت في الربع الثاني من العام الجاري 20% عما كانت عليه في الربع الأول».

وأوضح شهاب أن ذلك أسهم في استمرار ثبات أسعار الأسمنت رغم أنها كانت مرشحة للارتفاع، وقال إن سعر الطن للاسمنت السائب يترواح حول 33 دينارا، فيما الأسمنت المكيس بنحو 32 - تسليم أرض المصنع- وذلك وفقا لقرار الحكومة، وبالاتفاق مع المقاولين، وحتى لا يطمئن المستهلك أو المقاول إلى أن مشاريعه ستسير كما هو مخطط لها دون مفاجأت بارتفاع أسعار تكلفة مواد البناء.

وعلى صعيد ذي صلة أوضح شهاب أن مادة الأسمنت متوفرة تماما في السوق البحريني، واشار إلى أن المشاريع الإنشائية الممولة من برنامج التنمية الخليجية والتي بدأت مطلع العام الجاري كان لها أثر طيب في تحريك سوق مواد البناء، لكن السوق البحريني لا زال قادرا على تلبية جميع متطلبات تلك المشاريع، ولديه فوائض ايضا.

بدوره أوضح ابراهيم خميس من شركة «أبراج الخميس» لمواد البناء أن سعر طن الكنكري يباع حاليا بنحو 9 دنانير للطن، وأن ذلك أدى إلى ارتفاع في أسعار الطابوق ليصل إلى 35 دينارا لكل مئة طابوقة.

وأوضح أن الفترة السابقة شهدت نقصا في مادة الطابوق، وتأخرا في عمليات التسليم، وذلك بسبب نقص الكنكري.

وأفاد على صعيد ذي صلة أن أسعار مواد البناء المرتبطة بالكنكري ارتفعت، فيما بقيت مادة الحديد على حالها (235 دينارا للطن) والرمل (13 دينارا).