مديرو صناديق : موجة الهبوط تتيح فرصاً مغرية لشراء الأسهم لدى الراغبين في استثمار طويل الأجل

تتيح موجة الهبوط الحادة التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية في المرحلة الحالية، فرصاً استثمارية مغرية للشراء، وذلك للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والطويل الأجل، بعدما انخفضت أسعار الأسهم القيادية إلى مستويات متدنية، حسب مدراء صناديق استثمارية.

وأكد هؤلاء أن موجة الهبوط التي عصفت بالأسواق المحلية أسوة ببقية أسواق المنطقة، مبالغ فيها وغير مبررة، استناداً إلى التقييمات الجذابة لأسواق المال الإماراتية، وقوة ومتانة الاقتصاد المحلي الذي يحقق معدلات نمو جيدة بعيدة عن النفط الذي تسبب استمرار تراجعها في موجة الهبوط الحالية.

وتكبدت الأسواق خسائر بقيمة 39,5 مليار درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 5%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4,6%، وسوق دبي المالي بنسبة 7%.

وتخلت المؤشرات الفنية للسوقين عن مستويات دعم مهمة، وسط مخاوف من استمرار موجة الهبوط إلى مستويات أبعد.

وقال موسى حداد مدير صندوق استثماري في مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، إن أسواق الإمارات دخلت في موجة تقلب عالية المدى، مما يجعل هبوطها أكثر حدة، وكذلك الحال سيكون عند الارتداد الصعودي، مضيفاً:«من المستبعد أن تسجل الأسواق يومياً نسب هبوط حادة، ويتوقع أن نشهد ارتدادات بحدة الهبوط ذاتها لكن سيلحظ في حال كل موجة هبوط كبيرة، دخول مستثمرين يحاول اقتناص الفرص التي توفرها التراجعات القوية خصوصاً على أسعار الأسهم القيادية».

وأوضح أن هناك مستثمرين يرون في الأسعار التي انخفضت إليها الأسهم مغرية للشراء، وسيحاول هؤلاء المستثمرين الدخول تدريجياً مع كل تراجع قوي قد تسجلها الأسواق».

وأفاد حداد بأن حالة من الحذر تسود أوساط المستثمرين خصوصاً مدراء محافظ الاستثمار، في ظل تدني أسعار النفط، وهبوط العملة الصينية، فضلاً عن ترقب قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة وإن أصبح ذلك مستبعداً الشهر المقبل، الأمر الذي سيكون له انعكاساته على الأسواق، حيث يفضل كثيرون الانتظار إلى حين اتضاح الرؤية.

وقال إن حالة الحذر ستكون هي المسيطرة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، في ظل المخاوف التي تسود كافة شرائح المستثمرين من تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي تلقي بظلالها السلبية على كافة الأسواق المالية في العالم.

واتفق علي العدو نائب الرئيس ومدير محافظ استثمارية في شركة المستثمر الوطني مع حداد في أن تقييمات أسواق الإمارات لا تزال جذابة، مما يؤهلها لأن تستفيد من عمليات التخارج التي تشهدها الأسواق الناشئة، مضيفاً أن أسواق الإمارات تتداول عند مكررات ربحية 11 مرة وهو معدل جيد للغاية، فضلاً عن المقومات والمحفزات الاقتصادية التي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على الأسواق المحلية خلال الفترات المقبلة، ومنها عمليات الإنشاءات لمرافق إكسبو 2020 في دبي، إلى جانب استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية.

وقال:« ليس هناك مبرر لهذا الهبوط الحاد الذي سجلته أسواق الإمارات في الجلسات الأخيرة، وإن كان متوقعاً تراجع حدة هذه الموجة من الهبوط الذي يأتي من أخبار خارجية وسلبية، وليس من معطيات محلية، تتمثل في تراجع أسعار النفط، وانخفاض العملة الصينية».

وبين أن انعدام المحفزات في المرحلة الحالية، بعدما انتهت الشركات من الإعلان عن نتائجها للربع الثاني، فضلاً عن عدم توقع نتائج تفوق التوقعات في الربع الثالث الذي يعتبر دوما من الفترات الضعيفة، يجعل الأسواق عرضة للهبوط أكثر منها للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وسيزيد تأثرها بالأوضاع الاقتصادية الخارجية السلبية.

بيد أن العدو قال:« عمليات التخارج التي تشهدها الأسواق الناشئة، يمكن أن تجد طريقها نحو أسواق الإمارات، حيث تبحث هذه الأموال عن فرص استثمارية مغرية في مناطق آمنة، وهو ما توفره أسواق الإمارات دون بقية أسواق المنطقة».

وعلل المحلل المالي وضاح الطه حدة الهبوط في أسواق الإمارات إلى هيمنة المضاربات والمستثمرين الأفراد على الأسواق، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، متفقاً في الرأي مع موسى حداد في أن وجود حالة من الحذر والقلق في الأسواق، بسبب انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية السلبية على الأسواق المحلية سواء كانت متعلقة باستمرار تراجع أسعار النفط أو ضعف الاقتصاد الصيني والياباني أكبر اقتصاديين في آسيا.

وأضاف:« كان هناك تعويل كبير على تمسك سوق دبي المالي بمستوى 3750 نقطة، غير أن كسره لهذا الحاجز في جلسة الخميس الماضي، جعلت السوق قريباً من مستوى 3600 نقطة».

وأكد أن أسواق الإمارات في المرحلة الحالية بحاجة إلى مستثمرين طويلي الأمد قادرين على قراءة الصورة الاقتصادية للدولة والتي تكشفها التقارير الدولية، وأخرها تقرير البنك الدولي الذي توقع تحول اقتصاد دولة الإمارات نحو الفوائض خلال العام المقبل، بسبب تنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط.