الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: حققنا رغبة صاحب السمو الأمير الوالد بتصنيفنا ضمن أكبر 50 شركة تأمين عالمية

أكد السيد خليفة السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين أن تصنيف شركة قطر للتأمين ضمن أكبر 50 شركة تأمين عالمية حقق رغبة أبداها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في لقاء جمعه مع سموه عام 2011 وكانت الشركة تحتل وقتها الترتيب 140 على مستوى العالم. وقال في حوار للسيد صالح بن عفصان الكواري رئيس التحرير أن تصنيف قطر لإعادة التأمين ضمن أكبر 50 شركة في العالم يمثل نقلة نوعية للشركات الوطنية ويخدم الاقتصاد الوطني.

وكشف أننا استعنا بالمكتب الاستشاري العالمي الذي قام بوضع "رؤية قطر 2030" ليتولى مهمة وضع اللوائح والنظم المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تهدف أساساً إلى تفعيل النشاط العالمي للمجموعة لتصل إلى مركز متقدم بين كبريات شركات التأمين العالمية.

وأشار إلى أنه على الرغم من البيئة التأمينية الصعبة في أسواق إعادة التأمين العالمية، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة من (337) مليون دولار في عام 2013م، ليصل في عام 2014م إلى مبلغ (536) مليون دولار أمريكي، احتلت بها (Qatar Re) المرتبة الخمسين على مستوى العالم من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014م، وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعـدَّته وكالة التصنيف الائتماني (A.M.Best).

وقال إن الالتزام والخبرة والاستثمار في الكفاءات والنظم الحديثة من عوامل نجاح قطر لإعادة التأمين كما أكد الحرص على تعزيز استمرار نمو (Qatar Re) وإضافة استراتيجيات جديدة للتطوير.

وقال السبيعي إننا في مجموعة قطر للتأمين نعمل على تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر 2030.

كما نسعى لتوظيف كل إمكانيات المجموعة وخبراتها لخدمة الاقتصاد الوطني .

واعتبر السبيعي أن تأسيس شركة حكومية للتأمين الصحي يتناقض مع توجيهات سمو الأمير ..متسائلا:

لماذا تمارس الحكومة نشاطاً خدمياً يستطيع القطاع الخاص القيام به ؟ كما تساءل عن اعتبار وزارة الصحة شركة قطر للتأمين غير مؤهلة ..

وقال: إننا أرسلنا خطاباً إلى سعادة وزير الصحة عن أسباب ذلك ولم يصلنا الرد المقنع.

ونوه السبيعي إلى أن مركز قطر للمال يطبق مفهوماً خاطئاً .. مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية فيه تعمل مثل "تجار الشنطة" ، كما أكد أن الشكاوى من خدمات تأمين السيارات سببها عدم معرفة العملاء بالتزامات الوثيقة .. مضيفا أن شركة قطر للتأمين تطبق روح القانون في هذا الجانب .. مع تأكيده بأن هناك بعض الشركات التي تتعسف ضد عملاء تأمين السيارات.

هنا تفاصيل الحوار .....

* كيف ترى تصنيف شركة قطر لإعادة التأمين ضمن أكبر 50 شركة في العالم؟
- في مسيرة شركة قطر للتأمين نحو تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر (قطر 2030) التي وضع بموجبها صاحب السمو الأمير الوالد ـ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ خارطة الطريق التي اشتملت على الأهداف الواعدة لتطوير اقتصاديات البلاد وتعزيز مكانتها بين دول العالم المتقدم، وهي الرؤية التي شملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله ـ برعايته الكاملة لمواصلة تحقيق الأهداف المرجوة منها ـ في مسيرتها نحو تحقيق هذه الرؤية، كان لشركة قطر للتأمين دورها المتميز، وذلك من خلال استمرارها في تقديم أفضل خدمة تأمينية لعملائها وأفضل عائد استثماري لمساهميها ــ لتبقى دائماً في طليعة المساندين لنهضة البلاد وتقدمها، ولتواصل رحلتها نحو العالمية بخطى ثابتة وواثقة من توفيق الله تعالى ورعايته وبمساندة ودعم متواصليْن من حكومة دولة قطر.

وقد كان حصول شركة قطر للتأمين على شهادة الأيزو العالمية (9002)، وتصنيفها على المستوى (A) ثم على المستوى (A/stable) من مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، والمستوى (A Excellent) من وكالة التصنيف العالمية إيه إم بست، واستمرارها على هذين التصنيفين، كان ذلك كله تتويجاً لجهود مضنية ومسيرة كفاح طويلة نحو الريادة ثم نحو العالمية، هذه المسيرة التي حمل اللواء فيها قيادات قطرية شابة ومجلس إدارة من صفوة الشخصيات الاقتصادية المرموقة.

خطة العمل

* ماذا عن الجهود المبذولة والتي ترتب عليها حصول الشركة على هذا التصنيف العالمي؟
- لقد نجح مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في تطبيق خطة عمل طموحة واستراتيجية مستقبلية كاملة الجوانب يساندها تنظيم إداري وفني متطور وخبرات عالية الكفاءة مُزوَّدة بأحدث التقنيات، وقد صدر قرار مجلس إدارة شركة قطر للتأمين بالاستعانة بالمكتب الاستشاري العالمي الذي قام بوضع "رؤية قطر 2030" ـ وهو مكتب السادة / أوليفر وايمان (Oliver Wayman) ـ ليتولى مهمة وضع اللوائح والنظم المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تهدف أساساً إلى تفعيل النشاط العالمي للمجموعة لتصل إلى مركز متقدم بين كبريات شركات التأمين العالمية ــ سعياً إلى تحقيق رغبة عزيزة كان قد أشار بها صاحب السمو الأمير الوالد ـ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ في لقاء جمعني مع سموه في غضون عام 2011م، حين عبَّر سموه عن رغبته في أن تكون شركة قطر للتأمين ضمن أكبر خمسين شركة تأمين على مستوى العالم، وكانت الشركة آنذاك تحتل المرتبة (140) .

وقد أمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية، كما أمكن تحقيق تلك الرغبة الغالية من خلال شركة (Qatar Re)، التي أسستها مجموعة قطر للتأمين في عام 2009م، وتم تسجيلها في مركز قطر للمال، تحقيقاً لتوجـُّهاتها الاستراتيجية العالمية، حيث انطلقت هذه الشركة الجديدة تحت اسم كيو ري (Q-Re) كشركة إعادة تأمين عالمية وأول شركة إعادة تأمين متخصصة في دولة قطر ــ تكتتب بصورة أساسية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة الأفرو ـ آسيوية.

وفي عام 2012م قامت مجموعة قطر للتأمين بإعادة النظر في استراتيجية شركة (Q-Re)، وذلك بتدعيم كوادرها الفنية عن طريق ضم فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في نشاط إعادة التأمين، كما تم تدعيم الشركة برأسمال كاف مع إصدار ضمان كامل لها لنقلها إلى المرحلة التالية في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها واستراتيجيتها العالمية.

ومنذ هذه النقلة الاستراتيجية حققت شركة (Q-Re) توسعاً قوياً في نشاطها على الصعيد الجغرافي وركزت على الأعمال ذات الاختصاصات المتنوعة.

وفي يونيو 2014م جددت الشركة شعارها، كما عدَّلت اسمها التجاري من (Q-RE) إلى (Qatar Re) وذلك للتأكيد على الهوية القطرية للشركة في أسواق إعادة التأمين العالمية.

ومن هنا تمكنت قطر للتأمين من تحقيق الرغبة الغالية لصاحب السمو الأمير الوالد، وهي الرغبة التي تحققت بفضل من الله تعالى، ووضوح الرؤية المُستقبلية لمجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى الجهود المخلصة لإدارتها التنفيذية، والمساندة اللامحدودة من حكومة دولة قطر.

سوق التأمين العالمي

* سوق التأمين العالمي يتسم بالصعوية والمنافسة الكبيرة .. كيف نجحتم في التواجد بهذا السوق وماذا عن أقساط شركة قطر لإعادة التأمين؟
- على الرغم من البيئة التأمينية الصعبة في أسواق إعادة التأمين العالمية، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة من (337) مليون دولار أمريكي تحققت في عام 2013م، ليصل في عام 2014م إلى مبلغ (536) مليون دولار أمريكي، احتلت بها (Qatar Re) المرتبة الخمسين على مستوى العالم من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014م، وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعـدَّته وكالة التصنيف الائتماني (A.M.Best).

وفي عام 2015م واصلت (Qatar Re) نموها وزيادة نشاطها رغم صعوبة البيئة التنافسية نتيجة زيادة التدفقات النقدية في أسواق إعادة التأمين العالمية، وذلك اعتماداً على خبرتها الفنية والقدرات التحليلية القوية في كيفية إدارة المخاطر، وهو ما أدى إلى زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة في النصف الأول من عام 2015م بنسبة (42 %) ليصل إلى (463.6) مليون دولار أمريكي، مقابل مبلغ (326.7) مليون دولار أمريكي تحققت خلال ذات الفترة من عام 2014م .

مرتكزات النجاح

* ما هي مرتكزات وأساسيات النجاح لشركة قطر لإعادة التأمين؟
- نستطيع تحديد مجموعة من المرتكزات والعوامل التي سهلت من نجاح الشركة أهمها الالتزام القوي والشامل من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين)، والذي أوجد الثقة لدى عملاء (Qatar Re) التي تعتمد في نجاحاتها على التميز الفني لموظفيها والدعم الاستراتيجي والضمان اللامحدود من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين) وهي أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط.

ويضاف إلى ذلك الخبرة العالية في أسواق إعادة التأمين وإدارة المخاطر، اعتماداً على العلاقات القوية مع العملاء والسمعة العالمية، مما مكـَّـنها من نمو نشاطها والتوسع الجغرافي لفروعها المنتشرة في زيورخ وبرمودا إلى جانب مكاتب تمثيل لها في لندن وسنغافورة، مما جعلها قريبة من عملائها في أهم مناطق نشاط إعادة التأمين على مستوى العالم.

وكذا نجاح الشركة في تقديم العديد من الخدمات التأمينية المتميزة في أعمالها التجارية والاستثمار في الكفاءات والنظم الحديثة من أجل تصميم نموذج لكل نوع من أنواع المخاطر التي تكتتب بها والتحليل العلمي لها وتقديم أفضل الأسعار للأخطار المكتتبة، وهو ما مكنها من زيادة حصتها في أسواق إعادة التأمين العالمية والتنويع في مخاطرها.

كما تدعم (Qatar Re) نشاطاتها التأمينية بقاعدة رأسمالية قوية وموثوق بها، وتُعتبر الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين) التي يتجاوز رأسمالها السوقي الحالي مبلغ (4.5) مليار دولار أمريكي ــ كما يبلغ إجمالي حقوق الملكية فيها مبلغ (5.7) مليار دولار أمريكي، تُعتبر هي الداعم الرئيسي لشركة (Qatar Re) التي منحتها وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" المستوى (A/Stable) كما منحتها وكالة التصنيف "إيه إم بست" المستوى (A/Excellent).

أيضاً يعد إطار العمل في إدارة المخاطر بالشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين) أحد أهم الأسباب الرئيسية لنجاح (Qatar Re) بما يشتمل عليه من خبرات اكتوارية تلعب دوراً حيوياً في صنع القرار السليم، كما أن (Qatar Re) قد استفادت استفادة عظيمة من الإمكانيات الهائلة لمجموعة قطر للتأمين في مجال إدارة الاستثمار.

خطط التطوير والنمو

* ماذا عن خطط الاستمرار والتطوير والنمو في شركة قطر لإعادة التأمين؟
- نستطيع أن نؤكد على أن مجموعة قطر للتأمين حريصة كل الحرص على تعزيز استمرار نمو (Qatar Re) وإضافة استراتيجيات جديدة لها مع تحسين في إدارة المخاطر بها، وذلك لدعم النمو المستقبلي لهذه الشركة وغيرها من الشركات التابعة والحفاظ على استقرار ذلك النمو والصمود أمام تحديات الحاضر ومواكبة تطورات المستقبل ومواجهة مستجداته ومتغيراته بالمزيد من التطوير والتحديث لنظمها ولوائحها والمزيد من التحسين والتنويع لخدماتها التأمينية لكي تستمر قطر للتأمين المظلة التي تغطي كافة نواحي الحياة الاقتصادية والصحية والرياضة.

ويأتي ذلك كله في الإطار العام للخطط المستقبلية لمجموعة قطر للتأمين التي تسعى إلى توظيف كل إمكانياتها وخبراتها المتراكمة طيلة أكثر من خمسين عاماً لخدمة الاقتصاد الوطني لدولة قطر العزيزة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو ـ أمير البلاد المفدى ـ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ حفظه الله ورعاه وسدد على طريق التقدم والازدهار خطاه.

التأمين الصحي

* استناداً إلى أن قطر للتأمين من أكبر الشركات التي توفر خدمات التأمين الصحي .. كيف ترى نظام التأمين الصحي في قطر؟
- موضوع التأمين الصحي في قطر أصبح موضوعاً شائكاً تتداخل فيه أطراف كثيرة .. وما يهمنا أن نلفت الانتباه إليه في هذا الجانب هو أن تأسيس شركة حكومية للتأمين الصحي تحت مسمى "صحة" هو في الأساس يتناقض تماماً مع توجهات الدولة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى ـ بتعزيز دور القطاع الخاص وعدم منافسته في أي نشاط يمكن أن يقوم به.

وفي كثير من دول العالم المتقدمة تتخلص الحكومات من الأنشطة الخدمية وتدفع بها إلى القطاع الخاص ... فما الحكمة من استحواذ الحكومة على نشاط خدمي مهم مثل التأمين الصحي في حين أنه يمكن للقطاع الخاص القيام به ؟.. لا سيما وأن ذلك القطاع يمتلك خبرات واسعة وكبيرة في هذا الجانب .

بالإضافة إلى أن هناك فروق أسعار واضحة وكبيرة بين تكلفة الخدمة من جانب الشركة الحكومية "صحة" مقارنة بالتكلفة عند شركات تأمين القطاع الخاص .. وهو ما يكبد الدولة تكاليف وأعباء مادية أكبر .. وهو ما يمكن وصفه بأنه هدر للمال العام .. في حين أن التكلفة ستكون أقل بكثير و بمستوى أفضل فيما لو تُرك تقديم الخدمة لشركات القطاع الخاص .

كذلك فإن هناك تعسفاً واضحاً من قبل وزارة الصحة ضد شركات التأمين الوطنية .. فشركة مثل قطر للتأمين تمتلك رصيداً وخبرات كبيرة في جانب التأمين الصحي ولديها شركة تابعة متخصصة في خدمات التأمين الصحي شركة (QLM)، وهي من أوائل الشركات ليس في قطر وإنما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم الخدمة - بكوادر طبية وفنية مؤهلة ونظام متكامل وتجهيزات تقنية متطورة – على أعلى مستوى ليس في قطر فقط وإنما في الخارج أيضاً .. ورغم ذلك فإن وزارة الصحة القطرية تعتبرنا شركة غير مؤهلة للقيام بهذا النشاط رغم أن شركة قطر للتأمين هي شركة مصنفة عالمياً من قبل مؤسسات دولية مرموقة ضمن أكبر الشركات في العالم .. ولا نُخفي سراً القول أننا أرسلنا رسالة إلى سعادة وزير الصحة لنسأله عن الجهة التي صنـَّـفت شركة قطر للتأمين بأنها غير مؤهلة .. وإلى الآن لم يصلنا الرد المقنع في هذا الخصوص.

كذلك فإن شركات التأمين الوطنية التي تقدم خدمات التأمين الصحى ضمن أنشطتها هي في الأساس شركات مساهمة يمتلك أسهمها القطريون .. وبالتالي فما المصلحة في أن نضع العقبات أمامها بإنشاء شركة حكومية لتقديم خدمات التأمين الصحي ومزاحمة الشركات المساهمة في هذا النشاط .. بدلاً من أن ندعم هذه الشركات ونزيل العراقيل من أمامها لتوفير الخدمات بأعلى المستويات حتى لا تلحق بها الخسائر ومن ثم تعزيز ربحيتها ونتائجها المالية.

ونرى أنه من الأفضل أن تعيد الحكومة النظر في هذا التوجه بشأن شركة "صحه" وإتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص لتوفير هذه الخدمات التأمينية وأن يكون دور الحكومة في إصدار التشريعات الرقابية والإشرافية ووجود وثيقة تأمين موحدة تلتزم بها جميع الشركات التي تقدم خدمة التأمين الصحي في السوق القطري.

شركات التأمين الأجنبية

* كيف ترى تواجد شركات التأمين الأجنبية المرخصة في مركز قطر للمال ؟ وهل هناك حرب أسعار؟
- عندما نتحدث بكل صراحة ووضوح في موضوع شركات التأمين الأجنبية في مركز قطر للمال فإن القضية ليست حرب أسعار بقدر ما هو المفهوم الذي يُطبَّـق في المركز ؟ .. فعندما يُوفِّر المركز مكاناً ملائماً لهذه الشركات ويُقِّـدم لهم التسهيلات الكبيرة في الترخيص ثم يقومون بمزاولة نفس النشاط في السوق القطري مباشرة ومنافسة الشركات الوطنية بدون أي عناء.

وهذا ما يجري بالفعل في مركز قطرللمال في حين أن الجهة المختصة بالترخيص لممارسة نشاط التأمين في قطر هي مصرف قطر المركزي، والموافقات تأخذ وقتاً طويلاً ودراسات..

ومن هنا جاء المفهوم الخاطئ الذي يطبقه المركز .. فيجب عند الترخيص لهذه الشركات أن يكون عملها في الأساس موجها للخارج بالإضافة إلى نقل خبرات تفيد الاقتصاد والسوق القطري وليس المزاحمة في النشاط الذي توفره الشركات الوطنية. كذلك عند ممارسة أنشطة محلية يجب أن يكون بعد موافقة الجهات المختصة.. وهو الأسلوب المطبق في مراكز المال بدول مجاورة حيث لا يُسمح بهذا الأمر، فعند الترخيص لأية شركة أجنبية يكون عملها موجها للخارج بالأساس وإذا أرادت أن تمارس نشاطاً في السوق المحلي يُلزمها مركز المال بالحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة.

ولا شك في أن الأمور في قطرأكثر سهولة.. ولذلك نرى تهافتا كبيراً من الشركات الأجنبية للترخيص في مركز قطر للمال ومن ثم ممارسة أنشطة الشركات الوطنية في التأمين أو البنوك ومزاحمتها مثل "تجار الشنطة" . ونرى أنه يجب أن يتغير هذا المفهوم ليكون تركيز هذه الشركات على الخارج أو نقل الخبرات التي لا تتوفر في السوق المحلي وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

تأمين السيارات

* هناك شكاوى واتهامات مستمرة ضد شركات التأمين فيما يتعلق بالتأمين على السيارات .. ما تعليقك ؟.. وماذا عن حصة الشركة في هذا القطاع بالسوق القطري؟
- هذه الشكاوى حقيقية .. كما أن هناك تعسفاً من بعض الشركات تجاه العملاء في تطبيق الحقوق والالتزامات .. في الوقت ذاته فإن مستوى طموح وتطلعات العملاء تصل إلى حدود تتجاوز ما يستحقونه، فالمضرور يريد أن تقوم شركة التأمين بإصلاح سيارته وتسليمها له كأنها سيارة جديدة بدون أن يتحمل أي تكاليف.

في حين أن شركة التأمين ملزمة فقط بإعادة حالة السيارة إلى ما كانت عليه قبل الحادث وليس في حال أفضل مما كانت عليه، وبرأيي أن كثيرا من شكاوى العملاء ضد خدمات تأمين السيارات يعود في الأساس إلى عدم المعرفة وعدم الاهتمام بمطالعة شروط والتزامات وثيقة التأمين التي غالباً ما لا يلتفت إليها العملاء عند التعاقد مع الشركة ومن ثم يفاجأ بما تقوله شركات التأمين رغم أنه منصوص عليه في وثيقة التأمين سواء ما يتعلق بتحمل جزء من التكلفة أو أماكن الصيانة والإصلاح.

ورغم ذلك فإننا كشركة تأمين وطنية نقدم الخدمة بأفضل وأسهل الطرق ونتساهل كثيراً مع جمهور المتعاملين مع الشركة التي استثمرت مبالغ كبيرة للتطوير وتوفير تقنيات حديثة لتسهيل الحصول على الخدمة وأن نكون أقرب إلى العميل وبما يضمن سرعة إنجاز معاملته، ونستطيع القول أننا نتفوق على الشركات الوطنية الأخرى في هذا الجانب.

كما أننا حريصون على التعامل مع عملائنا بروح القانون وعدم التعسف بأية صورة.