إعفاء الشركات والجهات الحكومية من الكفالات المصرفية.. والجزاءات

بعد أن تسببت في تعقّد إجراءات العمل، وبطء إنجاز المعاملات الحكومية، أكدت إدارة الفتوى والتشريع ضرورة إعفاء الجهات الحكومية من تقديم كفالات إنجاز أو كفالة دفعة مقدمة فيما يبرم بينها من عقود، كما أعفتها من تضمين العقود المبرمة فيما بينها من أي جزاءات.

وقالت مصادر إن وزارة المالية بدورها اعتمدت على رأي الفتوى والتشريع، وقامت بالتعميم على جميع الجهات الحكومية، بما فيها الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة، بضرورة الالتزام برأي إدارة الفتوى والتشريع، مشيرة الى ما تنتهجه الدولة في تبسيط اجراءات العمل وسرعة انجاز المعاملات الحكومية، ورغبة منها في تنظيم التعاقدات التي تبرم بين الجهات الحكومية وما يصاحبها من اجراءات، منها تقديم كفالات مصرفية، (كفالة إنجاز أعمال).

وأشارت المصادر الى ان تعميم «المالية» تزامن مع طلب وزارة التجارة والصناعة بإبداء الرأي حول مدى جواز إعفاء شركة الصناعات الوطنية من بند الكفالة المصرفية بنسبة %10 في العقد المزمع توقيعه معها لتوفير المواد الإنشائية التي تقوم الوزارة بتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين.

وقالت ادارة الفتوى والتشريع في كتابها:

أولاً

عن مدى جواز إعفاء الشركة المزمع التعاقد معها من بند الكفالة المصرفية بنسبة %10:

نفيد بأنه حيث إن شركة الصناعات الوطنية هي شركة أسهمها مملوكة للدولة بالكامل، وحيث إنه لا جدال في أن الكفالة المصرفية شرعت ضماناً لتنفيذ العقد الاداري علىالوجه المتفق عليه، وتأميناً لما قد يرتبه عدم تنفيذ هذا العقد من حقوق لجهة الإدارة قبل التعاقد معها، ومن ثم فإن عدم تقديم الكفالة البنكية يجعل العقد بلا ضمان، وهو أمر تقدّره جهة الادارة على مسؤوليتها في كل حالة على حدة، وذلك بمراعاة أهمية الأعمال محل العقد، ومدى كفاءة التعاقد فنياً وملاءته مالياً، وان هذا الهدف قد ينتفي حين يكون المتعاقد مع جهة الادارة احدى الجهات الحكومية الأخرى، حيث إن تصور وقوع الخطأ منها في التنفيذ أو إخلالها بالتزامها فرصة محدودة، فضلاً عن ملاءتها أمر محتم باعتبارها جهة حكومية.

وحيث إنكم تذكرون أن الشركة المزمع التعاقد معها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، ويفترض فيها الملاءة والجدية في تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقود التي تبرمها، ومن ثم فإن للوزارة، وعلى مسؤوليتها، السلطة التقديرية في إعفاء الشركة المذكورة من الكفالة.

لذلك نرى أن إدراج بند الكفالة المصرفية في العقد من عدمه أمر جوازي للوزارة في نطاق سلطتها التقديرية، وعلى مسؤوليتها الخاصة إذا ما توافرت مبرراته، وقامت دواعيه.

ثانياً

بالنسبة لمراجعة مشروع العقد المزمع إبرامه مع شركة الصناعات الوطنية لتوفير مواد إنشائية (الطابوق الجيري)

ونفيد بأنه قد تمت مراجعة مشروع العقد المشار إليه على أساس ما جاء به من شروط، بعد أن وافقت لجنة المناقصات المركزية على التعاقد المباشر مع الشركة المذكورة بمبلغ اجمالي قدره خمسة ملايين دينار كويتي في اجتماعها رقم 2014/91، المنعقد بتاريخ 2014/12/17 بموجب كتابها رقم (ل م م /17/25/21900) المؤرخ 2014/12/25، وقد تبدت لنا الملاحظات التالية:

- يشار في تمهيد العقد الى موافقة لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.

- إذا قررت الوزارة تجديد العقد حسبما ورد في البند الثالث من مشروع العقد، فيراعى في هذه الحالة أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة في الدولة، وهي لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، قبل إجراء التجديد.

• إعادة صياغة البند الحادي عشر من مشروع العقد بشأن ضريبة الدخل، ليكون على النحو الآتي:

«يلتزم الطرف الثاني بأحكام المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 29 لسنة 2008 وتعديلاته، ويتم حجز نسبة %5 من قيمة العقد أو من قيمة كل دفعة مسدَّدة، ولا تصرف له إلا بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات الضريبية».

• إضافة عبارة «لسنة 2008» بعد عبارة «1104/خامساً» الواردة في البند التاسع من مشروع العقد.

• ورد في الفقرة قبل الأخيرة من البند السابع عبارة «ويترتب على الفسخ أن يصبح التأمين المنصوص عليه في البند الرابع خالصا للطرف الأول»، إلا إن لم يتم النص على التأمين النهائي في أي بند من بنود العقد، فيراعى ملاحظة ذلك.

• تراعى إضافة البنود التالية إلى مشروع العقد:

أ - للوزارة الحق في تعديل الأعمال محل العقد زيادة أو نقصا في حدود نسبة مئوية قدرها (%) تحدد قدرها الوزارة، وفي حالة الزيادة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بذات أسعار العقد وبشروطه نفسها، مع مراعاة زيادة قيمة الكفالة المصرفية، وعلى الوزارة أن تراعى إذا تجاوزت نسبة التعديلات %5 من قيمة العقد، التقيد بنص المادة 64 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، والرجوع الى ديوان المحاسبة إذا بلغت قيمة الأمر التغييري النصاب الخاضع لرقابة الديوان، مع مراعاة تعديل قيمة الكفالة النهائية، بما يتناسب مع قيمة الأمر التغييري.

ب - يلتزم الطرف الثاني ان يقدم قبل او عند توقيع العقد كفالة مصرفية باللغة العربية في صورة شيك مصدق او خطاب ضمان غير مشروط وخال من اي تحفظات لمصلحة الوزارة صادرة من احد البنوك المحلية بقيمة %10 من اجمالي قيمة العقد، وذلك ضمانا لتنفيذ العقد على الوجه الاكمل، وعلى ان تكون هذه الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد ولمدة 3 اشهر بعدها ويحق للوزارة ان تخصم منها قيمة الغرامات والتعويضات وأية مصاريف اخرى التي تستحق على الطرف الثاني بموجب هذا العقد.

ج - كل المبالغ التي تستحق على الطرف الثاني للطرف الاول طبقا لاحكام العقد سواء بصفة غرامات او تعويضات او مصاريف او غيرها يكون له الحق في خصمها من التأمين النهائي او من اية مبالغ مستحقة للطرف الثاني لدى الطرف الاول بناء على هذا العقد او اي عقد اخر او لدى اي وزارة او ادارة من ادارات الدولة ووزاراتها دون ان يكون للطرف الثاني الحق في الاعتراض وبغير حاجة الى انذاره او اتخاذ اية اجراءات قضائية او اثبات حدوث الضرر الذي يعتبر متحققاً في جميع الاحوال.

د - يحق للطرف الاول انهاء العقد في اي وقت يشاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة اخطار الطرف الثاني مسبقاً بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، دون ان يكون للمتعاقد الحق في الاعتراض، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية الطرف الاول تقتصر على سداد المبالغ المستحقة للطرف الثاني عن الخدمات والاعمال التي تم انجازها بالفعل بموجب احكام هذا العقد حتى تاريخ اخطاره بالإنهاء.