نزاع بيروقراطي عقيم يعطّل تقدم مشروع ميناء مبارك الكبير

يخيل للمرء أن الدوائر الحكومية تعمل كجزر منفصلة بعضها عن البعض الآخر، وفي تنازع صلاحيات عقيم حتى لو كلف الامر تعطيل مشاريع تنموية عملاقة.

وللمثال، هناك نزاع بيروقراطي بين وزارة الاشغال وبلدية الكويت مستمر منذ 3 سنوات، ويتعلق باجراءات خاصة بمشروع ميناء مبارك الكبير، وتحديداً بشأن التوقيع مع المكتب الاستشاري العالمي منفرداً (كما تطلب وزارة الاشغال)، بالاتفاقية رقم 2012/10/1 (تصميم الطرق والمباني)، الرئيسية وخدمات المرافق وساحة الحاويات ومعدات المناولة، فيما تصر بلدية الكويت على ان يكون التوقيع مع المكتب الاستشاري العالمي وشريكه المحلي بالتضامن.

وتلقت البلدية من «الأشغال» كتاباً هذا نصه:

يرجى التفضل بالعلم بأنه في اطار تنفيذ وزارة الاشغال العامة لاعمال المرحلة الاولى لميناء مبارك الكبير البحري فقد تم اعداد الاتفاقية الاستشارية المشار اليها اعلاه، ولقد قامت الوزارة بموجب كتبها ارقام 607 المؤرخ في 2015/2/12، و996 المؤرخ في 2015/3/22، و1275 المؤرخ في 2015/4/12 بمخاطبة بلدية الكويت للموافقة على توقيع الاتفاقية مع الاستشاري.

وبتاريخ 2015/6/17 وبموجبها كتابها رقم 950 وافقت بلدية الكويت على الاتفاقية بموجب قرارها الاداري رقم 2015/245 الذي اشترطت فيه الاخذ بالاعتبار اللوائح والضوابط التي تقترحها لجنة اختيار البيوت الاستشارية والمادة 43 من اللائحة التنفيذية للجنة اختيار البيوت الاستشارية التي تنص على «في حال طلب التأهيل لمكاتب عالمية وفقاً لنوعية وحاجة المشروع، يتم تحديد قائمة مختصرة من المكاتب المحلية المشاركة والتي تقوم بدوها باختيار المكتب العالمي المشارك، ويتم توقيع الاتفاقية الاستشارية تضامناً بين المكتب المحلي والعالمي كطرف والجهة المعنية (المالك) كطرف آخر، على ان يكون العرض المقدم للجنة بالتضامن بين المكتبين المحلي والعالمي ما لم تر اللجنة خلاف ذلك بحسب طبيعة المشروع».

وفي هذا الشأن نود اعلامكم بالآتي:

1 - بتاريخ 2008/4/14 وفي اجتماعه رقم 2008/17 اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 420 القاضي ب‍ «الموافقة على استثناء وزارة الاشغال العامة من اخذ موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية على اتفاقيات التصميم والاشراف».

2 - وإزاء تنازع لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية في حق وزارة الأشغال العامة لابرام الاتفاقيات الاستشارية مع المكاتب الاستشارية العالمية او المحلية وان تتعاقد مع اي منهما منفرداً او متضامناً مع الآخر وفق طبيعة وحجم الخدمات الاستشارية من دون ضرورة توقيع الاستشاري المحلي والاجنبي معاً، فقد تم عرض الأمر على ادارة الفتوى والتشريع.

3 - بتاريخ 2012/12/10 أصدرت ادارة الفتوى والتشريع فتواها رقم 6045 التي انتهت فيها الى انه «يجوز للوزارة تحديد شكل الاتفاقيات الاستشارية التي يتم ابرامها مع المكاتب الاستشارية العالمية او المحلية وان تتعاقد مع اي منهما منفرداً او متضامناً مع الآخر وفق طبيعة وحجم الخدمات الاستشارية من دون ضرورة توقيع الاستشاري المحلي والاجنبي».

4 - وبتاريخ 2013/4/29 وفي اجتماعه رقم 2013/21 اكد مجلس الوزراء ما جاء في فتوى ادارة الفتوى والتشريع رقم 6045 المشار اليها اعلاه، وأصدر قراره رقم 596 الذي ينص في بنده الثاني على: «تكليف بلدية الكويت باتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك بما يسمح للجهة الحكومية المتعاقدة بتحديد شكل الاتفاقيات الاستشارية التي إبرامها مع المكاتب الاستشارية العالمية او المحلية وان تتعاقد مع اي منهما منفرداً او متضامنا مع الآخر وفق طبيعة وحجم الخدمات الاستشارية من دون ضرورة توقيع الاستشاري المحلي والاجنبي معاً، وذلك وفقا للرأي الوارد في كتاب ادارة الفتوى والتشريع الذي يفيد بما يأتي: «يجوز للوزارة تحديد شكل الاتفاقيات الاستشارية التي يتم ابرامها مع المكاتب الاستشارية العالمية او المحلية، وان تتعاقد مع اي منهما منفرداً او متضامناً مع الآخر وفق طبيعة وحجم الخدمات الاستشارية من دون ضرورة توقيع الاستشاري المحلي والاجنبي معا».

5 - وبتاريخ 2013/5/9 اعتمدت بلدية الكويت فتوى ادارة الفتوى والتشريع سالفة البيان، وذلك بموجب كتاب مدير عام بلدية الكويت رقم «ب ك/213» الموجه الى مدير ادارة الانظمة الهندسية ببلدية الكويت.

وعلى الرغم مما تقدم بيانه، فإن بلدية الكويت ما زالت تصر على عدم الموافقة على توقيع الاتفاقيات الاستشارية، الا مشروطة بتوقيع الاستشاري المحلي والاجنبي معا، وهو الامر الذي يتناقض وفتوى ادارة الفتوى والتشريع رقم 6045 وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 596 المشار إليهما اعلاه، بل ويتناقض ايضا مع اعتماد بلدية الكويت لفتوى ادارة الفتوى والتشريع المشار اليه بالبند رقم 5 المذكور اعلاه.

وبناءً على ما تقدم، وفي ظل اهمية الاتفاقية رقم 2012/10/أ مشروع ميناء مبارك الكبير ـــ المرحلة الاولى ـــ الجزء الثالث B.C تصميم الطرق والمباني الرئيسية وخدمات المرافق وساحة الحاويات ومعدات المناولة والإشراف على التنفيذ (اختياري) وحتى يتحمل الاستشاري العالمي المسؤولية الكاملة تجاه كل اعمال تلك الاتفاقية في مواجهة الوزارة، فيرجى التفضُّل باتخاذ ما ترونه مناسبا لوضع ما سلف بيانه، موضع التطبيق من قبل بلدية الكويت.