تمويل العجز من الاحتياطي العام.. خيار أصيل

أكدت مصادر مسؤولة ان افضل خيارات تمويل العجز هي قيد الدراسة الان، مشيرة الى بعض التخبط في الحسابات مثل ادخال الاستقطاعات لاحتياطي الاجيال ضمن العجز، علما ان الافضل هو السحب من الاحتياطي العام لتمويل تلك الاستقطاعات، فمن السذاجة الاقتراض بكلفة اذا كانت معظم اموال الاحتياطي العام «كاش».

وأكدت المصادر أنه يجب النظر الى الالتزامات الحكومية - الحكومية من زاوية التدفق النقدي البسيط من هذا الجانب الى ذاك، اي من الاحتياطي العام الى احتياطي الأجيال على سبيل المثال، بعيداً عن اي اسلوب محاسبي تتمسك به وزارة المالية، فالمسألة عبارة عن IN و OUT فقط.

إلى ذلك أشارت المصادر المسؤولة الى ان الحكومة تسدد فواتير لجهات حكومية مثل التأمينات، وهنا مثلاً يمكن برمجة تلك المستحقات وإصدار اوراق مالية تجارية مثلما فعلت الحكومة عندما أصدرت سندات أيام شراء المديونيات إذ لم تدفع كاش، بل أصدرت أوراقاً بعوائد وسددت الأوراق على فترة سنوات.

وهذا الرأي إذ أخذ به يجعل ادارة العجز اسهل بكثير لأن المدفوعات من حكومة الى حكومة، ليست عجزاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولا يجوز الاقتراض المصرفي بسببها، وهكذا سنرى كيف ان رقم العجز سيتراجع عن ذلك المعلن الكبير.

حجم الاحتياطي

الى ذلك تقول المصادر: علينا النظر في الاحتياطي العام وحجم الاصول النقدية المتوافرة فيه، حيث تشكل الارصدة والودائع نحو %180 من إجمالي الموازنة العامة للدولة، ولقد كان للارتفاع الكبير في الأرصدة النقدية وتراجع اداء الاسواق المحلية والعربية الاثر الرئيسي لتراجع اداء صندوق الاحتياطي العام، ونسبة ال‍ %180 تساوي 34 مليار دينار.

ثم ننظر في الفرص والتكلفة البديلة، وهل هي اعلى من كلفة الاقتراض، فإذا كان معظم الاحتياطي العام «كاش» وخارج الكويت، ولا يدر أرباحاً علينا اذا تمت الاستعانة به لتمويل العجز هذه السنة على الاقل، ثم نرى لاحقاً سيناريوهات أخرى.

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة انه حتى الآن لم تقدم الحكومة تصورا محددا واطارا واضحاً حول عملية اصدار سندات او صكوك حكومية، بل قد يكون هناك رؤى عديدة بهذا الاطار تتناول سيناريوهات معالجة لعملية تمويل العجز.

واشارت الى ان النقاش الذي يدور بين وزارة المالية والبنك المركزي واطراف حكومية ذات صلة يتعلق بتحديد الحاجة الفعلية لاستخدام ادوات الدين.

وبينت ان عجز الموازنة الحالي لا يمكن النظر اليه من دون تحليل عميق لمكوناته ومحدداته وبالتالي توجيه الاقتراض ان تم لتمويل المشرعات التنموية وبالغة الاهمية للاقتصاد الوطني والتنمية للبلاد وعدم توجيهه الى تمويل الاستهلاك او بنود الدعم والرواتب.

العجز أقل من المتوقع

ولفتت الى ان مبالغ الاقتراض اقل بكثير مما تم تداوله في الاعلام والتي تحدثت عن 5 و8 مليارات دينار، حيث قالت المصادر ان هذا الرقم يحتوي على عجز غير حقيقي، وبالتالي الامر غير منطقي بتمويل كل البنود الواردة بالعجز الذي يحتوي بنودا تشمل ديونا حكومية وتسديدات لاحتياطي الاجيال واخرى هيكلية يمكن برمجتها بطريقة محاسبية او اخرى.

واشارت الى ان العجز في الكويت لا زال تحت السيطرة وان الحاجة لاجراءات لمواجهة انخفاض اسعار النفط اصبحت مستحقة في ضوء البيانات التي تتحدث عن استمرار طويل الاجل لتذبذب الاسعار وانخفاضات محتملة على مستويات الاسعار الحالية مما يشكل ضغطا حقيقيا على الميزانية بضرورة ايجاد هيكلة تراعي المتغيرات السلبية في ضوء تزايد الطلب على التوظيف والمشروعات الاسكانية ورفض مس الدعم الموجه للمواطنين.

وافادت المصادر بان المؤسسات والشركات الحكومية التي لديها اموال او فوائض للاستثمار ستكون من ضمن الجهات الممولة في حالة طرح اي اصدار سندات او صكوك باعتبارها احدى وسائل التمويل المتاحة لديها اضافة لاستخدام الاحتياطي العام للدولة كخيار اصيل خاصة في ضوء الاحتياطيات الكبيرة لدى الحكومة.

واوضحت المصادر ان البيئة القانونية لاصدار السندات والصكوك ستكون مكتملة قريبا، حيث ستصدر الحكومة قانونا للصكوك الاسلامية كخيار اضافي لها الى جانب السندات، خصوصاً ان الجهاز المصرفي الإسلامي في الكويت أصبح يشكل ما نسبته %40، وهو يضع الحكومة أمام واقع بضرورة أخذ هذا الأمر بشكل يراعي التنوع المصرفي الموجود إضافة الى تنامي الطلب العالمي والإقليمي على المنتجات المالية الإسلامية، الأمر الذي يعطي الحكومة في حال رغبتها الاقتراض من الأسواق الخارجية خيارات أكبر.

تجدر الإشارة الى ان البنوك المحلية لديها فوائض مالية تجعلها قادرة على الاستفادة من فرص الاقتراض الى ستطرحها الحكومة.

وأشارت المصادر الى ان البنك المركزي حريص على ألا توجه السيولة المصرفية كلها باتجاه واحد في حال طرح الحكومة لسندات وصكوك وانها ستعمل على خلق التوازن في هذا الشأن لعدم التأثير في الاقتراض الموجه للقطاع الخاص وحتى لا تستأثر السندات والصكوك الحكومية بسيولة البنوك وتسبب فجوة في السوق وتؤثر في بيئة الأعمال.