«أبوعامر».. من دكان صغير إلى أكبر شركة لتأجير المعدات في البحرين

أكد عبدالرسول عبدالله «أبوعامر» رئيس مجموعة مستر مشين المتخصصة في تأجير المعدات التي تضم شركة أبوعامر لتأجير المعدات وشركات أخرى أن المجموعة تتطلع إلى توسعة علامتها التجارية وصولاً إلى العالمية، مشيراً إلى أن الشركة التي تنشط في البحرين والسعودية اتخذت استراتيجية التوسع منذ بدايتها، وقد سجلت علامتها التجارية في 40 دولة حتى الآن بوصفها علامة تجارية دولية.

وأسس عبدالله شركة أبوعامر لتأجير معدات البناء في العام 1991 في محل بمنطقة بوري برأس مال لا يتعدى عشرين ألف دينار، ومع مرور السنوات توسعت الشركة لتصبح حالياً أكبر شركة لتأجير جميع أنواع المعدات في البحرين.

وأرجع رئيس المجموعة نجاح المجموعة إلى عدة عوامل، من أهمها: التخصص، وإدخال التقنيات الحديثة في العمل، واحترام الموظفين والموردين، واحترام التزامات العمل، ومباشرة العمل من أصحابه بجدية، وتوفير حلول واسعة لتأجير المعدات في جميع مراحل البناء.

وتضم شركة أبوعامر لمعدات البناء إثني عشر قسماً، هي: قسم الرافعات الشخصية المتنقلة، قسم التصنيع والدهان، وقسم المعدات الخفيفة، وقسم المولدات والضاغطات، وقسم المعدات الثقيلة، وقسم الكبائن المتنقلة، وقسم المواد الخام، وقسم حاويات الأنقاض، وقسم النقليات والخدمات اللوجستية، وقسم المعدات المستخدم الممتازة، وقسم السقلات.

ويرى أن سوق تأجير المعدات حالياً في «جزر» بحسب تعبيره، في ظل انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن بعض الأقسام تأثرت بشدة في الفترة الماضية بعد إغلاق المحجر.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على ضبط المصروفات والمشتريات، وبيع المعدات الأقل أهمية للحفاظ على عمليات تشغيل جيدة.

ودعا عبدالرسول عبدالله الشباب الطامحين إلى دخول السوق بكلمتين: العمل، والأمل، مشدداً على أن أهمية التفاؤل والجد والاجتهاد وعدم الاستعجال في قطف الثمار.

بداية النشاط

وقال عبدالله: «بدأت بداية صغيرة في محل كأي محل تأجير معدات البناء، وتوسعت في هذا النشاط وتخصصت فيه، وباتت الشركة حالياً منتشرة في خمس مناطق في البحرين، هي: المعامير الصناعية، ورأس زويد الصناعية، والمنامة، والمحرق، والهملة، وذلك بالإضافة إلى شركة تابعة تمارس النشاط في السعودية تحت مسمى شركة أول لتأجير المعدات».

وعن خلفياته الأكاديمية والمهنية قال: «لقد عملت بشركة الملاحة العربية منذ كنت طالباً في العام 1979، وانتهى بي المطاف مهندساً بحرياً في فرع الشركة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «لقد افتتحت مشروع محل تأجير معدات البناء، وبقيت أعمل في الشركة مدة ثلاثة سنوات، وبعد ذلك تركت الشركة في العام 1991».
وأوضح أن بدايته كانت اعتيادية، وكان السوق فيه نوعين من المؤجرين: مقاولون يأجرون معداتهم الزائدة أو الواقفة، ومؤجرون متخصصون في تأجير معدات البناء.

وذهب إلى أن «تخصص الشركة، ومحاولتها تقديم خدمات متكاملة ساعد على النمو، وعلى الرغم من العروض والمقترحات التي قدمت لنا للعمل في ميادين قريبة مثل المقاولات، وما أشبه إلا أنني كنت أعتقد بالمثل القائل: صاحب الصنعتين كذاب، فلا يمكن لمن يعمل في مجالين أن يبدع فيهما في الغالب».

وقال عبدالرسول عبدالله: «إن خبرتي الهندسية وخلفياتي في العمل البحري والصناعي ساعدتني كثيراً في اختيار المعدات الجيدة وإدارة العمل، وقد ضممنا معدات وأقساما جديدة للشركة شيئاً فشيئاً فأصبح لدينا قسم للشاحنات، وأدخلنا الحفارات، والسقلات، والناقلات، وغيرها».

التخصص وإدخال التقنية

وعن العوامل التي أهلت الشركة للنمو قال: «هنالك عدة عوامل من أهمها التخصص الذي ساعد على تطوير العمل، وإدخال التكنولوجيا فمنذ العام 2003 أسسنا في الشركة قسم تقنية المعلومات الذي عمل على تصميم برامج خاصة بالشركة، والاستعانة ببرامج عالمية خاصة لنشاط تأجير المعدات، فاصبح كل شيء منظماً وإلكترونياً»، منوهاً إلى أن «شركة أبوعامر من الشركات القلائل التي تمتلك موقعاً إلكترونياً نشطاً يحوي تفاصيل المعدات ومواصفاتها، بما يساعد الزبائن على الاختيار الدقيق».

وذكر أن إجمالي استثمارات الشركة في تقنية المعلومات يصل إلى نحو 300 ألف دينار حيث إن الشركة تستخدم برنامجًا عالميًا متخصصًا في تأجير وإدارة معدات البناء يسمى آي هايبر.

وقال: «نحن نعرف أن جيل الشباب الصاعد بات يستخدم التكنولوجيا في استسقاء المعلومات، والتعرف على المزودين، ومن هنا ارتأينا أن تكون معداتنا متاحة بمواصفاتها وكتيباتها التعريفية في موقع على الشبكة العنكبوتية».

ونبه إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا وتوفير خوادم وما إلى ذلك باهظ من الناحية المادية، لكنه مجدٍ على المدى البعيد. وقال: «إنني من خلال البرمجيات أتعرف على العمل والآلات المتاحة، وحجم المبيعات، ومستوى التشغيل وغير ذلك».

احترام الموظفين والموردين

وعدَّ من بين عوامل نجاح تجربة شركة أبوعامر لتأجير المعدات احترام الموظفين والموردين واحترام التزامات الشركة اتجاه الآخرين، فمنذ نشأة الشركة لم تتأخر عن صرف الرواتب للموظفين والعمال على مدى نحو ربع قرن، مشيراً إلى أن عدد العاملين في الشركة 240 موظفاً.

وقال: «أحياناً تكون الظروف خانقة، والعمل قليل، مما يضطر بعض أصحاب العمل إلى تأجيل رواتب الموظفين لكننا كنا دائماً منتظمين في دفع الرواتب على الرغم من تقلب أوضاع السوق، وأحياناً ندفع رواتب لبعض سواق الشاحنات، وهم جالسون في غالب الوقت لعدم وجود الأعمال».

وشدّد على أهمية أن يعرف صاحب العمل في قطاع التأجير كيفية الموازنة في الصرف في الأيام المختلفة في السوق الذي يظل دائماً عرضة للمد والجزر.

وقال: «هنالك مصارف كثيرة في قطاع تأجير المعدات، منها: أقساط المعدات، وكلفة صيانتها، والوقود، ومساحات التخزين، ورواتب الموظفين، وكلها مواد ينبغي الالتفات إليها».

ولفت إلى أن بعض المقاولين يقومون بشراء معدات عندما يحصلون على مناقصات كبيرة أملاً في تقليل المصروفات، فعلى سبيل المثال قد يحصل المقاول على مناقصة بنحو 5 ملايين دينار، فيقوم بشراء معدات بنحو مليوني دينار لكنه سرعان ما يكتشف خطأه، وذلك أن إدارة المعدات تتطلب خبرة.

ونوه إلى أن «ما يميز شركة أبوعامر أنها توفر جميع معدات البناء في جميع مراحله، فهي أكبر شركة في البحرين لتأجير المعدات بكافة أنواعها، وذلك ما يحتاج إليه المقاولون».

ووصف الوقت الراهن بأنه مرحلة جزر، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط، والتوقعات بأن ينخفض حجم الأعمال.

وفي السياق نفسه، نبه إلى أن سوق تأجير المعدات الثقيلة والشاحنات تأثر سلبياً بصورة كبيرة بقرار إقفال المحجر في فبراير الماضي.

انخفاض النشاط 80 % بسبب إقفال المحجر

وقال: «إن قرار إقفال المحجر الذي يعاني من انحسار المخزون خفض نشاط الشاحنات بنسبة 80%، وحتى بعد إعادة فتحه جزئياً لمن يمتلك مخزونًا في المكان نفسه لم يعد العمل لسابق عهده».

وأوضح أن البحرين تواجه موقفاً صعباً، وذلك أن المحجر يوفر الصخور والصخور البيضاء الصغيرة، وسيكون على الموردين إيجاد إمدادات بديلة مثل الكنكري الأسود الذي يأتي من رأس الخيمة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه شركات التأجير في الوقت الحاضر قال: «إن التحديات جمة، حيث ينبغي توفير إمدادات مستقرة من المواد الأولية، وذلك على الرغم من أن بعض الاستشاريين والمهندسين اتجهوا للاعتماد على حلول هندسية بديلة لمواجهة المشكلة».

وأضاف: «لابد من إيجاد بديل لإيقاف نشاط المحجر، ولعل من بين تلك البدائل الاعتماد على الاستيراد الذي سيرفع الكلفة مثلما شاهدنا ذلك في الكنكري على سبيل المثال».

ووجد عبدالرسول عبدالله أن تقليص الإنفاق الحكومي يعد تحدياً هو الآخر، ولكننا في نهاية المطاف ندرك بأن هنالك متطلبات حياتية وإسكانية لا يمكن تجاهلها.

وعن زبائن الشركة قال: «إن من بين زبائننا الأفراد، والمقاولين، والشركات الصناعية، ومن حيث العدد الأفراد يأتون في المقدمة، ولكن من حيث القيمة فإن المقاولين يمثلون نسبة 80%».

وعن مدى توسع الشركة وخططها المستقبلية لزيادة انتشارها قال: «لقد توسعنا في البحرين قدر المستطاع، حيث ننتشر في خمس مناطق، وقد بدأنا نشاطاً توسعياً في الخليج حيث افتتحنا شركة لتأجير المعدات بأنواعها في الخبر قبل نحو 4 سنوات».

وأضاف: «تجربة التوسع في السعودية جيدة لحد الآن حيث لدينا زبائن ونشاط يمتد إلى الرياض ويشمل الجبيل الصناعية والخبر والمناطق القريبة منها«، مقدراً »حجم الأعمال في السعودية من إجمال نشاط المجموعة بنحو 30%».

سياسة إعادة الأرباح لاستثمارها مجدداً

وأكد عبدالله أن «المجموعة من بدايتها اتخذت سياسة التوسع، فكانت الأرباح والإيرادات تعاد للاستثمار في الشركة نفسها»، مشيراً إلى أن «افتتاح فرع للشركة في السعودية ينطوي على عدة إيجابيات، منها أن الشركة الأم في البحرين قد تستغل بعض المعدات في حال الركود لتبعثها إلى السعودية أو قد تبيع بعض المعدات هناك».

وفيما يتصل بأولويات الشركة في المرحلة الحالية والمبلة قال: «إننا نفكر في كيفية تفادي الخط النزولي للنشاط في السوق، والوفاء بالالتزامات المالية، وذلك سيكون من خلال عدة استراتيجيات من أهمها ضبط المشتريات من السوق، وبيع بعض القطع والمعدات غير الضرورية».