نائب رئيس مجلس الإدارة: استحوذنا على 15% من السوق المحلي.. رغم حداثة التأسيس

* حدثنا عن مصنع سيراميك الصناعات وتاريخ التأسيس؟
- مصنع سيراميك الصناعات أسسته كل من شركة الصناعات الوطنية ومجموعة الصناعات، ويقع في منطقة الشعيبة التابعة لمحافظة الأحمدي ويبعد نحو 50 كيلومترا جنوب مدينة الكويت، حيث يمتاز موقعه بقربه من الحدود السعودية من جهة، وميناء عبدالله من جهة أخرى، ما يسهل كثيرا في عمليات التصدير الى خارج الكويت.

ويبلغ رأسمال المصنع الحالي 5 ملايين دينار وتم رفعها الى 10 ملايين دينار، فيما تقدر القوة الانتاجية للمصنع بـ 20 ألف متر مربع من السيراميك يوميا، موزعة على 4 خطوط إنتاج منفصلة أي بواقع 7.2 ملايين متر في السنة كمرحلة أولى، فيما نهدف للوصول بالطاقة الإنتاجية الى 14 مليون متر خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وقد تم إنشاء هذا المصنع بإشراف شركة Siti BT الإيطالية التي تعتبر من الشركات الرئيسية المتخصصة في تركيب المعدات الخاصة بصناعة السيراميك.

كما تقدر المساحة الإجمالية للمصنع بـ 63 ألف متر مربع، حيث ينقسم الى عدد من الأقسام الرئيسية التي تبدأ بقسم معدات معايير المواد الأولية ـ الطواحين، وإبراج التجفيف والتذرية، والمكابس، وخطوط الطلاء، وعربات النقل الليزرية، وخطوط التعبئة، والأفران والمختبر.

وحاليا حصل المصنع على اعتماد أغلب الجهات الحكومية والرسمية في الكويت وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان ووزارة الدفاع ووزارة التربية، لاسيما ان الرؤية المتعلقة بإنشاء المصنع جعلته يتمتع بقدر عال من المرونة الإنتاجية لناحية التعدد والتنوع في أصناف السيراميك مكنته من تلبية طلب السوقين المحلي والعالمي المتغيرين باستمرار.

* ما أهم المنتجات التي ينتجها المصنع؟
- تم تجهيز المصنع بأحدث المعدات العالمية ليتمكن من تصنيع تشكيلة كبيرة من السيراميك والبورسلين بمختلف المقاسات والموديلات، وهي سيراميك الأرضيات (لامع، نصف لمعة، مطفي) وسيراميك الحوائط (لامع، نصف لمعة، مطفي)، كما ينتج المصنع المواصفات الخاصة حسب الطلب ومنها سيراميك مقاوم للامتصاص بنسبة أقل من 3% وسيراميك مقاوم للأحماض حسب الطلب وسيراميك مضاد للانزلاق حسب الطلب وسيراميك بسماكة عالية تصل الى 14 ملم.

ويمتاز المصنع كذلك بإمكانية تقديم تصاميم موديلات حديثة حسب طلب العميل، الى جانب خدمة التصميم الداخلي للعملاء والشركات والوزارات، بالإضافة الى خدمة دعم عملية التوصيف للمكاتب الاستشارية والوزارات من خلال كتيبات خاصة بالمواصفات، مع شرح تفصيلي لها مرفقة بجولات عملية داخل المصنع للتعرف على عملية التصنيع والفرز.

ويشكل إنتاج المصنع امتدادا للجودة والثقة اللتين أسستهما شركة الصناعات الوطنية منذ 50 عاما عبر طرح منتجات عالية الجودة بمعايير عالمية تضاهي أفضل المنتجات العالمية، مشيرا الى اختبار سيراميك الصناعات في مختبرات جامعة الكويت ووزارة الأشغال العامة.

* ما المصادر التي تستوردون منها الأجهزة والمواد الأولية اللازمة للصناعة؟
- لقد تم استيراد أفضل الآلات الإيطالية للمصنع وتحديدا من شركة «بي ـ سيتي.و.تي» وهي من أهم وأكبر الشركات المتخصصة في إنشاء مصانع السيراميك، اضافة الى التعاقد مع شركتي «فيرو، وكولوروبيا» الإسبانيتين كموردين لمواد الطلاء و«الجليز» التي تعتبر بدورها من أفضل مصنعي هذه المواد في العالم.

أما بالنسبة للمواد الأولية فهناك عدة دول تم تحديدها الى جانب السوق المحلي كموردين للمواد الخام ذات الجودة العالية.

* ما أهم الأسواق التي تقومون بالتصدير إليها في الوقت الراهن؟
- نقوم بالتصدير الى أسواق الأردن والعراق ولبنان واليمن «قبل الأزمة السياسية» وكل دول مجلس التعاون الخليجي، كما نطمح في التصدير الى أوروبا الشرقية وجنوب وشمال أفريقيا وأسواق الهند وباكستان، خاصة ان منتجاتنا تمتاز بالجودة والسعر معا، بالإضافة الى سهولة تصدير السيراميك.

* هناك منافسة كبيرة في سوق السيراميك محليا وإقليميا.. هل تخشون هذه المنافسة؟
- هناك دول مصنعة كبيرة بالمنطقة في هذا المجال مثل الإمارات والسعودية، ومصانع أخرى في سلطنة عمان، لكننا لا نخشى المنافسة في هذا السوق، لاسيما ان دول المنطقة تشهد حاليا طفرة كبيرة في المشاريع العقارية والتنموية، بمعنى ان الطلب على منتجات السيراميك والبورسلين مازالت تشهد طلبا كبيرا سيستمر لسنوات طويلة قادمة.

ولكن مشكلتنا الرئيسية تكمن في عدم وجود مواصفات قياسية كويتية لمنتجات السيراميك التي ترد من الخارج أسوة بالمواصفات القياسية السعودية SASO والتي تضع اشتراطات لمنتجات السيراميك الداخلة الى السعودية، ولا تدع الباب مفتوحا على مصراعيه أمام المنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات لتدخل السوق كما هو موجود في الكويت حاليا.

لذلك، نطالب الجهات الرسمية بالدولة بضرورة تشديد الرقابة على منتجات السيراميك التي تدخل الكويت، لحماية الصناعة الكويتية التي اشتهرت بجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، حيث ان من أهم خطوات دعم المنتج الوطني هو فحص المنتجات القادمة من الخارجة والتدقيق على مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية، لاسيما أن مثل هذا الإجراء يصب في صالح المستهلك في الكويت في نهاية الأمر.

* ما المعوقات التي تتعرضون لها خلال أعمالكم اليومية؟
- من أهم المعوقات التي نواجهها حاليا هي فترة المنع المفروضة من قبل وزارة الداخلية على السيارات والآليات ما تسبب في تأخير توصيل البضائع لعملائنا، إضافة الى ذلك، فإننا نتعرض الى بعض المعوقات الروتينية التي من بينها إجبار المصانع الكويتية على عمل بيان خاص لكل شاحنة تخرج من المصنع للتصدير، حيث ان مثل هذا الإجبار يزيد من تكلفة الشحن على المستورد، وبالتالي يؤثر في السعر التنافسي للمصنع في المنطقة، خاصة ان الدول المجاورة تعمل بخلاف ذلك، فهي تصدر منتجاتها ببيان واحد فقط لكل 20 شاحنة مما يخفض تكلفة التصدير عليهم.

* ما خطتكم الحالية والمستقبلية؟
- في الحقيقة نتطلع في «الصناعات» بعد تحقيق هدفنا الاقتصادي الى التوسع في صناعة السيراميك وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وتنويع المنتجات وإنتاج مادة الجرانيت، ومن ثم الانطلاق الى صناعات مكملة ومرادفة لصناعة السيراميك مثل صناعة البورسلين وصناعة أطقم الحمامات وبناء اسم تجاري مميز في هذا المجال ليس فقط على مستوى الكويت وإنما على مستوى دول المنطقة والعالم.
ونحن بصدد إضافة خدمة جديدة وهي تركيب السيراميك الذي يقوم العميل بشرائه من مصنعنا، حيث نوفر هذه الخدمة بأسعار تنافسية.

* هل استطعتم الاستحواذ على حصة سوقية جيدة خلال السنة الاولى من عملكم؟
- على الرغم من مرور فترة بسيطة على تاريخ تأسيس المصنع لا تتجاوز السنتين والنصف، الا أننا نؤكد على أننا قد استحوذنا على حصة لا يستهان بها من السوق المحلي تبلغ نحو 15%.

على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة الكويت، يقع مصنع سيراميك الصناعات وتحديدا في منطقة الشعيبة الغربية على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 63 ألف متر مربع، وهو المصنع الوحيد الذي يقوم بتصنيع السيراميك الكويتي الفاخر والذي يتم تسويقه داخل وخارج الكويت تحت شعار «صنع في الكويت».

هذا المصنع الذي ولد كفكرة في العام 2006 ما لبث ان تحول الى مشروع فعلي قائم على أرض الواقع وفق أعلى المعايير العالمية ليبدأ أول إنتاج تجريبي له في العام 2011، وليحمل اليوم اسم «سيراميك الصناعات»، لاسيما انه يعتبر الوليد الجديد لشركة الصناعات الوطنية الذي أسسته بالتعاون مع مجموعة الصناعات.

ويقول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في سيراميك الصناعات طلال عبدالله العجيل خلال حواره مع «الأنباء» إن الشركة على الرغم من حداثة تأسيسها إلا أنها استطاعت الاستحواذ على 15% من السوق المحلية، كما أننا لا تخشى المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك أهم وأكبر مصانع السيراميك، متمنيا ان تقوم الدولة بتوفير الحماية اللازمة للمنتجات الوطنية والتي لطالما اشتهرت بجودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية، وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

أسرار الصناعة

رسوم إضافية وشكاوى مصانع

اشتكت مصانع محلية جراء فرض الهيئة العامة للصناعة لرسوم مالية اضافية على المياه الصناعية بواقع 2.8 دينار لكل ألف جالون (ما يعادل 28 دينارا لكل تنكر سعة عشرة آلاف جالون).

وأشارت المصانع المتضررة في منطقة صبحان الصناعية في خطاب ارسلته الى الجهات المعنية أنها سارعت في عام 2007 بتركيب وتشغيل الوحدات المطلوبة وقوفا لتعميم الهيئة العامة للصناعة رقم (15/2007) بشأن «إلزام الشركات الصناعية بتركيب وحدات لمعالجة مخلفاتها الصناعية السائلة» وبنتائج مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة خوفا من إلحاق الهيئة بتلك المصانع جزاءات إدارية مثل إغلاق المنشأة أو إلزامها دفع غرامات مالية، الا أن الربط لم يتم الا بعد التأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات للمياه المعالجة من قبل لجنة متابعة التعميم الإداري رقم (15/2007) الخاص بإلزام المصانع التي لديها مياه صناعية وكذلك بعد أخذ موافقة وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة على نتائج التحليل وأيضا بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على شبكة الصرف الصحي.

20 مصنعا تحت المجهر

علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للبيئة قد اعتمدت 20 مصنعا محليا لاختبار العينة العشوائية والخاص برسوم الافراج الجمركي على الواردات الكيماوية للمصانع المحلية، على أن يتم فرض رسوم تبلغ 80 دينارا على عينات عشوائية من المواد التي تستوردها المصانع بدلا من دفع ذات الرسوم على كل الشحنات من نفس المواد.

وبمبادرة من اتحاد الصناعات الكويتية، تم تشكيل لجنة تتكون من الهيئة العامة للبيئة والجمارك وشركة السحب (الشركة المعتمدة للفحص) والاتحاد للتوصل الى حل بخصوص الرسوم التي لطالما اشتكت منها المصانع قبل عامين تقريبا.

وأشارت المصادر الى أن الهيئة العامة للبيئة بصدد نقل تلك الصلاحيات بما بتعلق برسوم الافراج الجمركي الى الهيئة العامة للصناعة وذلك تطبيقا لما جاء في قانون البيئة حول نقل الصلاحيات الى الجهات المختصة بكل قطاع لتفادي حدوث أي تشابك في الاختصاصات ما بين الجهات الحكومية.

إلزام بسداد المستحقات المالية للموردين

وجه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خطابا شديد اللهجة الى الجمعيات التعاونية يلزمها بضرورة تسديد المستحقات المالية للشركات الموردة خلال المواعيد المقررة بالمادة (39) من القرار الوزاري رقم (25/ ت) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني حتى يمكن لهؤلاء الموردين الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الغير من جهة وحفاظا على العلاقات بين الموردين والجمعيات التعاونية من جهة أخرى.
وقد جاء الكتاب بناء على الشكاوى التي تقدمت بها بعض الشركات الموردة للسلع في الجمعيات التعاونية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد والخاصة بتأخر بعض الجمعيات في سداد المستحقات الشهرية لمدة طويلة.

يساهم في إجمالي الناتج المحلي الخليجي بـ 37.4%

القطاع التعديني.. أمل الخليج في إطفاء خسائر النفط

تزامنا مع الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط حاليا، تقوم الهيئة العامة للصناعة بإعداد إستراتيجية صناعية شاملة تمتد على مدى 35 عاما تهدف بالدرجة الأولى الى تشجيع الصناعات المميزة والتعظيم من إيرادات الصادرات الصناعية غير النفطية، وذلك لتنويع مصادر الدخل مما يحقق الأمان الاقتصادي للكويت.

ولكن تواجه الصادرات الصناعية الخليجية تحديات جمة، لذلك على دول التعاون الاسراع في حلها واتخاذ التدابير اللازمة.

ويعتبر النفط الركيزة الأساسية لاقتصاديات دول مجلس التعاون، حيث يشكل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل الصادرات النفطية النسبة الكبرى في إجمالي صادرات دول المجلس وتمثل الإيرادات النفطية الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات العامة.

ومن المعلوم ان الاعتماد على إنتاج وتصدير سلعة أولية واحدة يجعل اقتصاد الدولة أكثر حساسية للتأثر بالتقلبات في مستويات الأسعار العالمية للمادة الأولية وبالتالي تتأثر برامج التنمية الاقتصادية فيها في حالة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية لهذه المواد الأولية.

ومن هنا لجأت دول المجلس إلى الأخذ بسياسات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وإقامة قاعدة إنتاجية متنوعة عن طريق التصنيع وبالتالي فقد أصبح التصنيع خيارا إستراتيجيا في هذه الدول.

وبالرغم من ذلك فإن القطاع التعديني مازال يمثل أهم القطاعات الاقتصادية في دول المجلس حيث يبلغ متوسط نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي بنحو 37.4%.

ويحتل النفط وبعض المشتقات النفطية نحو 80% من إجمالي صادرات دول المجلس، فيما تأتي المنتجات الصناعية الأخرى في المرتبة الثانية، وذلك في الوقت الذي تستورد فيه دول التعاون معظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والرأسمالية والوسيطة من الخارج.

أرقام وإحصائيات

طبقا لأرقام وإحصائيات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، فقد حققت الصادرات الخليجية نموا خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008 ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى تريليون دولار، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 10%، وهو نمو انعكس بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول الخليج خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012.

كما سجلت الإحصاءات نتائج إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، فقد أظهرت ارتفاعا قيمته 256.4 مليار دولار، أي 24.16% من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011، حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66% من إجمالي قيمة الصادرات، ولا شك أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

التحديات والمعوقات

على الرغم من أهمية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية في دول المجلس، إلا انها لاتزال تواجه تحديات جمة جراء التهديد الإيراني المستمر بغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وهو ما يعرض تلك الصادرات الخليجية لخطر حقيقي، لاسيما ان 80% من صادراتها تمر عبر ذلك الممر، إضافة الى افتقار الصادرات الخليجية الى الدعم والتشجيع مقارنة بالدول المتقدمة مما يتطلب ضرورة سن برامج تحفيزية وأطر تشريعية تعمل على تعظيم تلك الصادرات.

كما تفرض دول الاتحاد الأوروبي ضريبة جمركية بواقع 5% على صادرات دول الخليج للحدّ من تدفق الصادرات الخليجية الى أسواقها ولحماية منتجاتها المحلية، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون هي الخاسرة من وراء هذا القرار، فلدى دول المجلس خيارات أوسع لصادراتها، مع ارتفاع الطلب على هذه الصادرات في دول جنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من ان دول التعاون اتفقت على إنشاء اتحاد جمركي وحددت التعرفة الجمركية الموحدة وهي 5% (منذ نوفمبر 1999 وبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من بداية 2005) وهو ما كان يطالب به الاتحاد الأوروبي كشرط لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين المنطقتين، إلا أن هناك معوقات يوجدها الاتحاد الأوروبي تبدو متعمدة أدت إلى تعثر إبرام اتفاقية التجارة الحرة، وتحرير التجارة بين الطرفين بعد مضي أكثر من ثمانية عشر عاما من المفاوضات.

ولكن في المجمل، تقوم الدول الصناعية العريقة بتوفير الدعم المالي والإداري والفني والسياسي لمصدريها، ويعتبر ذلك أساسا مهما في تعاملاتها الرسمية مع الدول الأخرى، ولكن مع الأسف الشديد لاتزال تعاني من نقص الدعم والتشجيع بالنسبة للصادرات الصناعية غير النفطية في منطقة الخليج العربية وان كانت بعض الدول مثل السعودية والإمارات قد خطت خطوات جدية ومهمة لدعم صادراتها.