وزير التخطيط: المرحلة القادمة تتطلب "ثورة بيانات"

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة تسعى إلى تطوير النظام الإحصائي الرسمي في الدولة بشكل مستمر ليواكب التطورات المنهجية في عمليات جمع البيانات ومعالجتها و نشرها، مسترشدة بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، عام 1999 وبالمعايير والمفاهيم والأساليب الإحصائية التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية.

وأضاف سعادته في أمام الحضور: إن من أهم أولوياتنا تأمين البيانات و المؤشرات اللازمة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات، في الوزارات والإدارات الحكومية ومجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بشكل عام. ونأمل أن تسهم نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، الذي انتهينا للتو من تجميع بيناته واستخراج نتائجه، في استكمال بناء قاعدة البيانات الوطنية. حيث تظهر نتائج التعداد حالة السكان في سنة 2015 والنمو السكاني والعمراني الذي شهدته البلاد منذ التعداد الأخير للسكان و المساكن و المنشآت لسنة 2010 كما يبين توزيعهم الجغرافي والمكاني، والتطورات التي حصلت في البناء والتشييد واستخدامات الأراضي و حجم و نوعية النشاط الذي تمارسه المنشآت الاقتصادية .

وأكد سعادته أن تأمين البيانات الإحصائية المتعلقة بالسكان و المساكن يساهم بشكل فعال في رصد الظواهر الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو يشكل المنطلق الرئيس في تحديد أولويات التنمية الوطنية وصياغة الاستراتيجيات القطاعية، و تصميم المشاريع التنموية والخدمات و متابعة تقدمها و تقييم أثرها المنشود. ونحن على ثقة من أن نتائج التعداد المبسط لعام 2015 ستكون خير معين لنا في تحديد أولوياتنا للسنوات الست القادمة.

وقال د. النابت: إن دولة قطر و باقي الدول الأخرى الممثلة بمؤسساتها التنموية وبأجهزتها الإحصائية على أعتاب مرحلة جديدة. فقد اعتمدت قمة رؤساء العالم الشهر الماضي في نيويورك أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015 والتي تحدد صورة العالم الذي نصبو إليه.

وأشار إلى أن هذه المبادرة إلى اعتماد نهج متكامل شامل للتنمية المستدامة محورها الإنسان ، وتسعى إلى تكامل واستدامة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية ، بحيث تلبي تطلعات جميع الشعوب ، من أجل عالم خال من العوز والخوف . وستكون هذه المبادرة بمثابة خريطة طريق لبلدان العالم لتحقيق أجندة التنمية المذكورة ورصد تقدمها عن طريق اعتماد سبعة عشر هدفاً ومئة وتسع وستين غاية يتبعها حوالي ثلاثمئة مؤشر لقياس التقدم الذي ستحرزه الدول في تنفيذ الأهداف المتفق عليها.

وأفاد بأن المرحلة القادمة تتطلب إحداث "ثورة بيانات" الأمر الذي يستلزم تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية وتوفير المؤشرات اللازمة بغية مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدافها التنموية الوطنية وأهداف التنمية العالمية و تعقّب التقدُم المُحرَز في الأجندة المذكورة وإصدار التقارير في الوقت المناسب، والتأكد من أن القرارات التي ستتخذ تستند إلى الأدلة الحديثة و الموثقة.

وقال وزير التخطيط التنموي والإحصاء: إننا في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نسعى إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء وإقامة شراكات فاعلة مع الوزارات والإدارات الحكومية كما نسعى إلى التعاون مع الجامعات و مراكز البحوث في تنفيذ المسوح الميدانية المتعلقة بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي تحليل البيانات و تحويلها إلى معلومات تسهم في اتخاذ القرارات السليمة وفي تطوير أعمالنا الإحصائية عن طريق التغذية الراجعة.

وأضاف بأننا نبحث عن مصادر جديدة للبيانات كاستخدام السجلات الإدارية والبيانات الضخمة المستمدة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة. فضلاً عن توظيف التكنولوجيا المعاصرة في كافة مجالات الإحصاء، ومتابعة التطورات المنهجية والأساليب الإبداعية في مجال جمع البيانات وبناء قواعدها ونشرها.