قيادات «الهيكلة»: 8000 م2 لإنشاء حاضنة للأنشطة التجارية والمهنية وإيقاف العمل بالشهادات اليدوية للمراجعين من بداية نوفمبر

يعد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المقوم الرئيسي لاختلالات سوق العمل في الكويت، ويبذل القائمون عليه جهودا كبيرة لتغيير ثقافة المواطن تجاه العمل بالقطاع الخاص، وينظم البرنامج دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الباحثين عن وظائف بما يتوافق واحتياجات السوق المحلية، ولتسليط الضوء على اهداف ورؤية البرنامج وخططه المستقبلية وجهوده الفعلية لدعم العمالة، استضافت «الأنباء» كوكبة من قيادات البرنامج ضمت الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة بندر الراشد، ومدير إدارة المشروعات الصغيرة م.

فارس العنزي، ومدير إدارة مركز النظم والمعلومات خلود الشهاب، ومدير إدارة متابعة العمالة الوطنية محمد المطوطح، ومدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية إيمان الأنصاري.

وخلال اللقاء أكدت قيادات «اعادة الهيكلة»، على أن نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص في ازدياد كبير، لافتين إلى أنه اثناء بداية عمل البرنامج كان دعم العمالة يصرف لـ 13 ألف مواطن ومواطنة فقط والآن يصرف لقرابة 72 ألف مستفيد، موضحين أن الفرق بين الرقمين يوضح حجم جهود البرنامج في توجيه العمالة الوطنية نحو القطاع الخاص.

وشددوا على أن انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة ساعد البرنامج على أداء مهامه وساهم في محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي، مشيرين إلى أن «إعادة الهيكلة» يشهد قفزة نوعية على صعيد ميكنة خدماته، كاشفين عن إيقاف العمل بالشهادات اليدوية التي يصدرها البرنامج لمراجعيه اعتبارا من أول نوفمبر القادم، وفيما يلي التفاصيل:

* محمد المطيري: أنا كابتن طيار «قائد أول»، وحاصل على بكالوريوس طيران تجاري آلي، عادلت مؤهلي بالفعل عام 1986 من وزارة الدفاع والخطوط الجوية الكويتية، وكنت أعمل في الخطوط الجوية الكويتية منذ عام 1985 إلى أن تقدمت باستقالتي عام 2000 وقررت العمل بالقطاع الخاص وبالفعل سجلت في «إعادة الهيكلة» منذ 5 سنوات، إلا أن مشكلتي الوحيدة معهم تكمن في معادلة شهادتي حيث أصرت «القوى العاملة» على تسجيلي بشهادة الثانوية العامة متجاهلين مؤهلي وخبراتي السابقة، كيف يمكن حل تلك المشكلة؟
- بندر الراشد: مشكلتك تكمن في معادلة المؤهل وبرنامج إعادة الهيكلة غير معني بذلك فاي شخص يتقدم للبرنامج لصرف المزايا المالية يجب أن تتوافر فيه جميع الشروط ومن ضمنها معادلة المؤهل، وللعلم فإن الموضوع لا يتعلق بمهنة الطيار أو اشتراط أن يعمل في شركة طيران تحديدا ولكن الإشكالية في معادلة المؤهل ليس إلا.

* أبو يوسف: بداية أتوجه بالشكر لجريدتنا «الأنباء» على استضافة هذه المجموعة من قيادات «إعادة الهيكلة» ولدي سؤالان: هل تقومون بعمل تقدير احتياج للشركات المساهمة، وكم عدد العمالة المسموح به لكل شركة؟
- بندر الراشد: كل شركة مسجلة على الباب الثالث أو الخامس من حقها عمل تقدير احتياج «إذن عمل»، وفقا لنص القانون الجديد الذي صدر من مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي وهذا يقع في نطاق تخصص هيئة القوى العاملة حيث يقوم برنامج إعادة الهيكلة بتسجيل العمالة فإذا سجل بالهيئة وصدر له إذن عمل قبلناه وإذا لم يسجل يرفض ولا يستفيد من الفرص الوظيفية ولا مزايا المالية والتدريبية.

* يوسف العازمي: ما تعليقكم على ما يشاع عن عدم استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لماذا يرسل مفتشو «الشؤون» كتابا رسميا للبرنامج لإيقاف صرف دعم العمالة في حال لم يجدوا صاحب العمل في المنشأة؟ ولماذا يجب أن يلزم صاحب العمل بتحديد ساعات عمل معينة للموظف الكويتي فأنا كصاحب عمل أحدد له مجموعة من الأهداف لو حققها فلا داعي لتواجده من الأساس؟ ونسمع كثيرا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الدولة لها دون تحديد لماهيتها، إلى أي مدى يعتبر ذلك تقصيرا في الترويج والتوعية بها؟
- خلود الشهاب: بداية كيف تقول انه لا استقرار في القطاع الخاص وأنت تعمل في ميدانه؟! نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص في ازدياد كنتيجة مباشرة لجهود البرنامج في توعية الشباب وتوجيههم للعمل فيه، وللعلم فإننا في بداية عمل البرنامج كنا نصرف دعم العمالة لـ 13 ألف مواطن ومواطنة والآن نصرف لقرابة 72 ألف مستفيد، الفرق بين الرقمين يوضح حجم الإقبال على العمل في القطاع الخاص.

بندر الراشد: البرنامج ليست لديه صفة الضبطية القضائية، وبالتالي التفتيش من اختصاص وزارة الشؤون وليس البرنامج، ولقد وضعت الوزارة آلية التفتيش للتأكد من وجود صاحب العمل على رأس عمله، وبدورهم وبعد أكثر من زيارة للمنشأة وتحديدا 3 مرات يبعثون لنا كتابا رسميا يفيد بعدم تواجد صاحب العمل وبالتالي نقوم بوقف الصرف إلى أن يصلنا كتاب آخر بتواجده على رأس عمله ومن ثم نقوم باستئناف الصرف، أما فيما يتعلق بإلزام الموظف الكويتي بساعات عمل محددة فلا علاقة لنا بها حيث إن ذلك منصوص عليه في قانون العمل الذي يلزم الموظف بـ 8 ساعات عمل يوميا.

فارس العنزي: فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لك أن تعلم أن قصص النجاح التي يسطرها أصحاب المشاريع الصغيرة من الكويتيين والذين بدأوا من الصفر وأصبحوا الآن أصحاب مؤسسات وكيانات كبيرة هي أفضل رد على سؤالك، واما التعريف الواضح والمحدد للمشروع الصغير فعلى حسب المعايير التي حددها المشروع الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة فأي مشروع رأسماله يبدأ من دينار إلى 500 ألف دينار وتقدر العمالة فيه بأقل من 50 عاملا يعتبر مشروعا صغيرا، ومن وجهة نظري المهنية فإن الكويت أكثر دولة في العالم تقدم دعما للمشاريع الصغيرة من ناحية التمويل، فلا توجد دولة تقدم راتبا شهريا لا يقل عن 500 دينار لمواطن يعمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفيرها لبرامج التدريب والتوجيه بالإضافة إلى التمويل الذي تقدمه الدولة - من خلال البنك الصناعي وشركة المشروعات الصغيرة - والذي يصل إلى أكثر من 80% من رأس المال المطلوب لأي مشروع، بالإضافة إلى المساهمة في التسويق والترويج للمنتجات.

وهنا أود أن اشير الى أن برنامج إعادة الهيكلة هو أول جهة حكومية بدأت في تشكيل حاضنة مهنية وهي مكان يحتضن المبادر الكويتي والذي لديه الرغبة في خوض غمار المنافسة في القطاع الخاص وتوفر له عددا من الخدمات المجانية منها مكان لمشروعه والتدريب الملائم وتساعده في التسويق مقابل أن يزاول عمله لمدة ثلاث سنوات، ولدينا حاضنة الآن مع «التطبيقي» بالإضافة إلى مشروع آخر حيث خصص لنا قطعة أرض بمساحة 8000 م2 في المنقف سننشأ عليها حاضنة كبيرة تجمع كل الأنشطة التجارية والمهنية والخدمية، وبالفعل انتهينا من الدراسة الاستشارية ونحن الآن في طور دفعها إلى عقد التصميم والإنشاء وهي بشرى سارة لأصحاب المشاريع الصغيرة ونعمل الآن على التنسيق مع وزارتي الشؤون والشباب لإنشاء حاضنات أخرى.

* هل سحبت «القوى العاملة» البساط من تحت أقدام «إعادة الهيكلة»؟
- بندر الراشد: بالعكس تأسيس الهيئة العامة للقوى العاملة ساعد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كثيرا في تحقيق أهدافه، وخصوصا أن إنشاء الهيئة خطوة مميزة تساهم بفاعلية في القضاء على ظاهرة التوظيف الوهمي، وللعلم بيننا وبين الاخوان في الهيئة تنسيق كبير وتعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية ودعم العمالة الكويتية في القطاع الخاص.

* ماذا عن أبرز وأحدث الاحصاءات الخاصة بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص؟
- خلود الشهاب:لدينا عدد كبير من الاحصاءات المهمة والتي تعكس اهتمام الدولة بالعمالة الوطنية ودعمها اللامحدود لهم، ففي خلال عام 2015 فقط صرفنا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لحوالي 72 ألف مواطن مواطنة بإجمالي 380 مليونا و202 ألف و29 دينارا، كما صرفنا مكافأة الخريجين لـ 10964 مواطنا ومواطنة بإجمالي 8 ملايين و785 ألف و361 دينارا، وصرفنا بدل البحث عن عمل لـ 311 مواطنا ومواطنة بإجمالي 119 ألف و369 دينارا.

* سالم أحمد: ما آخر أخبار المسرحين من القطاع الخاص، وكم عدد المتبقي منهم؟
- بندر الراشد: ظهرت المشكلة مع بداية الأزمة المالية العالمية وكان عدد المسرحين أكثر من 2000 مسرح ولكن التدخل الحكومي بـ 10 قرارات لصرف بدلات لهم من عام 2008 وحتى شهر يونيو الماضي، كما وضعت عددا من الآليات منها إعادة تعيينهم في القطاع الحكومي حسب قرار ديوان الخدمة المدنية، وأستطيع أن أؤكد لك الآن أنه لم يعد لدينا أي مسرح من المجموعة القديمة حيث إنها إما رشحت لوظائف حكومية من قبل الديوان أو أعيد توظيفها في القطاع الخاص، أما فيما يتعلق بالمسرحين الجدد فهم مشمولون تحت مظلة قانون التأمين ضد البطالة.

* عادل دشتي: أنوي العمل في القطاع الخاص، فما ابرز الخدمات التي يقدمها البرنامج؟
- بندر الراشد: البرنامج يعمل وفق منهجية ومن خلال رؤية ورسالة واضحة على أساس ان القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية وليس القطاع الحكومي والبرنامج لا يدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص فقط ولكننا ندعم الشركات أيضا ونتعامل معها كشريك وحيث تتحمل الدولة 75% من إجمالي تكلفة الدورات التدريبية التي تقيمها الشركات لموظفيها.

والمتأمل لمسيرة البرنامج يجد أنها تحفل بالإنجازات الكبيرة والخدمات الرائدة بدءا من صرف المزايا المالية للعاملين بالقطاع الخاص لوقف الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى «الحكومي»، بالإضافة إلى توجيه الخريجين الجدد إلى «الخاص»، الخدمات التدريبية المميزة والرائدة لرفع الكفاءة المهنية للعمالة الوطنية، توفير الفرص الوظيفية الملائمة، فضلا عن جهود دعم المشروعات الصغيرة والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاديات الوطنية في مختلف دول العالم.

* ما ابرز الفرص التدريبية التي يقدمها البرنامج للعمالة الوطنية في القطاع الخاص؟
- إيمان الأنصاري: يولي برنامج إعادة الهيكلة التدريب اهمية قصوى كإحدى ركائز دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولدينا 3 أنواع للتدريب تبدأ بتدريب الطلاب على مقاعد الدراسة لخلق روح التحدي وحب العمل لديهم ومساعدتهم على بناء المهارات ودعم الثقة بالنفس، خوض غمار العمل في القطاع الخاص من وقت مبكر، ثم تدريب الباحثين عن عمل وهي عملية تسبق عملية التوظيف وتهدف إلى تأهيل الباحث عن العمل وتنمية قدراته ومهاراته ليكون أكثر قبولا في القطاع الخاص وذلك من خلال دورات تدريبية وتأهيلية مجانية، حيث تتحمل الدولة الكلفة المالية بشكل كامل بالإضافة إلى صرف مكافأة للمتدرب أثناء التدريب، كما يقوم البرنامج أيضا بتدريب العاملين بالفعل في القطاع الخاص وذلك استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/2001 والذي ينص على أن يقوم البرنامج بالمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية بغية تنمية وتأهيل وزيادة القدرة التنافسية لها ولتحسين أدائها المهني واحتضان المبدعين منهم.

ولدينا احصائية مهمة توضح الجهود التدريبية للبرنامج خلال الفترة من عام 2004 وحتى 31 اغسطس 2015 حيث بلغ إجمالي المتدربين 35545 متدربا ومتدربة منهم 6504 من الباحثين عن عمل و21838 من العاملين بالقطاع الخاص و7203 من الطلاب والطالبات.

* هناك تصريح للأمين العام للبرنامج أكد فيه أن 25% من العاملين في القطاع الخاص من العمالة الوهمية، كيف ترون ذلك، وما أبرز جهود البرنامج في محاربة هذه الظاهرة؟
- محمد المطوطح: في الحقيقة مع تطبيق قانون 19 لسنة 2000 برزت مجموعة من الظواهر السلبية أهمها استغلال بعض الشركات المميزات التي أتاحها القانون بشكل غير قانوني وظهر ذلك جليا بعد 2012 بعد زيادة الكوادر المالية للعاملين في القطاع الخاص وفق المؤهل والتخصص، حيث برزت قضية التوظيف الوهمي والشركات الورقية الوهمية أيضا والتي تملك رخصة ومقرا وتقوم بتعيين أعداد كبيرة من العمالة الوطنية، وبالفعل قام البرنامج بمجموعة من الاجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ضمنها المؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للقوى العاملة بصفتهما الجهة المختصة بالتفتيش وبالفعل تم تشكيل أكثر من لجنة مشتركة.

وفي إطار الحفاظ على الأموال العامة قام البرنامج بوقف الصرف عن جميع العاملين في أكثر من 240 شركة وهمية بإجمالي عمالة يتجاوز الـ 3500 عامل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية السابق ذكرها شكلت لجنة لتسجيل العمالة الوطنية برئاسة الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، حيث تقدمت باقتراح لمجلس الوزراء بإلزام العاملين في القطاع الخاص بالتسجيل في الهيئة العامة للقوى العاملة وفق القرار 613 لعام 2015 الذي له أكثر من ميزة رئيسية منها توحيد البيانات والأرقام بين الجهات المعنية واحتساب العمالة الوطنية ضمن تقدير الاحتياج ضمن جميع العمالة المسجلة حيث إن قانون 6/2010 (قانون العمل الأهلي) قد ألغى جميع الفروقات بين العمالة الوطنية وغير الوطنية، وبالتالي جميع العمالة الوطنية المسجلة لدى البرنامج أضحت ملزمة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة مع عدم الإخلال بمكتسباتهم المالية ومنحهم القرار مهلة 90 يوما لتعديل أوضاعهم والتسجيل لدى «القوى العاملة».

ومع تطبيق هذا القرار ظهر أن أكثر من 8 الآف عامل في القطاع الخاص لا يستطيعون التسجيل لدى «القوي العاملة» أو استخراج إذن عمل لأن الشركات لم تلتزم بمعايير تقدير الاحتياج، فبعض الشركات على سبيل المثال مقدر لها احتياج 8 عمال ومسجل عليها 50 عاملا وشركة أخرى مسجل لها تقدير احتياج 5 عمال مسجل عليها أكثر من 120 عاملا، كما وجدنا خياط نساء مسجلا عليه 12 عاملا بخلاف العمالة الحقيقية، وجدنا الكثير من الأشياء الطريفة مثل ملحمة مسجل عليها 9 إناث ومزرعة مسجل عليها عدد من العمالة الوطنية وصالون نسائي مسجل عليه عدد من العمالة الوطنية من الذكور وكذلك صالون رجالي مسجل عليه عمالة من الإناث، وكلها مؤشرات تدل على أن هذه العمالة وهمية، وما تم توفيره للمال العام بعد تطبيق القرار يتجاوز الـ 13 إلى 14 مليون دينار والأهم أن الشركات بدأت تلمس الإجراءات الجدية للبرنامج للقضاء على ظاهرة التعيين الوهمي التي لها أكثر من اثر سلبي أهمها الاعتداء على المال العام بطريقة التحايل وتعطيل قدرات الشباب دون عمل حقيقي، ولدينا عدد من الإجراءات القادمة للقضاء على الظاهرة من خلال تعديلات تشريعية قادمة بالتعاون مع اعضاء مجلس الامة الذين يدعمون البرنامج ويتفهمون دوره.

* لماذا لا يتم الصرف بأثر رجعي للعمالة التي تجاوزت المهلة المحددة للتسجيل في «القوى العاملة» وقامت بتعديل أوضاعها؟
- محمد المطوطح: التسجيل في الهيئة العامة للقوى العاملة أصبح شرطا من شروط الصرف وبعد تجاوز المدة يحتسب الصرف من تاريخ التسجيل.

* نورا: ما حجم التعويض الذي يقدمه قانون التأمين ضد البطالة، وكم تبلغ مدة الصرف؟
- بندر الراشد: بداية يستحق المؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع 60% من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي بالإضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي، ويضاف إلى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي مضافة إلى مرتباتهم دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية.

أما عن مدة صرف التأمين فهي 6 أشهر تبدأ من تاريخ اليوم الثامن لانتهاء الخدمة على ان يسجل المنهاة خدماتهم أسماءهم لدى البرنامج خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمة، وإذا لم يسجل خلال هذه الفترة يستحق التعويض من تاريخ تقديم الطلب.

* ما هو جديد الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني للبرنامج والذي تم تدشين النسخة الجديدة منه هذا الشهر؟
- خلود الشهاب: الموقع الجديد يشمل العديد من الخدمات الجديدة والمميزة والتي تعتبر فريدة من نوعها بالمقارنة بالجهات الحكومية الآخرى ومنها إنشاء نظام خاص بتسجيل اصحاب المشاريع الصغيرة في معرض الـ 1000 مشروع إلكترونيا، تسجيل الطلاب للدورات الصيفية إلكترونيا، حساب نسب العمالة، خدمة المحادثة الفورية مع موظفي الخدمة للرد على استفسارات المواطنين من المسجلين لدى البرنامج أو المتدربين أو الباحثين عن عمل، رزنامة إلكترونية تضم كل أنشطة البرنامج وفعالياته.

* ماذا عن تعاون البرنامج مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية؟
- خلود الشهاب: بيننا وبين الهيئة العامة للمعلومات المدنية تعاون متميز بشأن مشروع قراءة بيانات المراجعين من خلال البطاقة المدنية الذكية وليس من خلال إدخال البيانات وذلك لجميع الإدارات التي تتعامل مع الجمهور مثل جودة الخدمة وصرف المزايا والتوظيف، كما أن هناك اتفاقا مبدئيا مع الهيئة لانشاء مكتب لها في البرنامج بغرض تصدير التوقيع الإلكتروني لكل مراجع من مراجعي البرنامج تمهيدا لتطبيق قانون المعاملات الإلكترونية في كل الجهات الحكومية.

* علي: ماذا في مستجدات الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد؟
- خلود الشهاب: الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد مشروع كبير على مستوى الدولة بمشاركة 10 جهات حكومية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء 917 لعام 2014 وتم تدشينه في مارس 2015 وهو معني بكل الصرف النقدي الذي تصرفه الدولة للأفراد وبحيث تطلع الجهات الـ 10 المشاركة على الشبكة على التحويلات النقدية بما يمكنها من كشف أي ازدواجية في الصرف والتعرف على المديونيات المتراكمة على الأفراد، كما تم الكشف عن العديد من الحالات لديها ازدواجية الصرف، وتعتبر شبكة التحويلات النقدية للأفراد بالفعل أحد أهم أدوات الدولة في محاربة ظاهرة التعيين الوهمي، ولدينا قرار إذن العمل الجديد بحيث لا يؤمن على الفرد دون إذن عمل جديد وبعد تفتيش «الشؤون».

* العنود: ما ابرز الخدمات التي تقدمها إدارة المشروعات الصغيرة في البرنامج؟
- م. فارس العنزي: نقدم العديد من الخدمات أبرزها الخدمات التدريبية لتأهيل المبادرين الراغبين في التوجه للعمل الحر بالمجان، إنشاء حاضنات الأعمال والتي تحتضن بعض التخصصات وتقديم الدعم الإداري والاستشاري والفني لمدة ثلاث سنوات، إقامة المعارض الدورية، بنك الأفكار للمشاريع الصغيرة، إدراج دليل إرشادي على الموقع الالكتروني، إعداد نشرات تعريفية، خلق منافذ تسويقية وترويجية لعرض منتجات وخدمات المبادرين، تنظيم ورش عمل ومحاضرات جماهيرية وتثقيفية مجانية، الاستقبال والرد على استفسارات وتقديم الاستشارات، بالإضافة إلى العيادة الاستشارية والتي تقدم خدمات استشارية إدارية وقانونية وتسويقية وإعلامية وتكنولوجية مجانية للمبادرين من الشباب الكويتي.

* ماذا عن جديد ادارة المشروعات الصغيرة؟
- فارس العنزي: نجهز لمؤتمر كبير برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بعنوان «مؤتمر الكويت لحاضنات الاعمال»، والذي يقام خلال الفترة من 2-3 ديسمبر المقبل لتفعيل دور وآليات حاضنات الأعمال ولتنشيط قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأثر الذي يمكن أن تحدثه في تحقيق التنمية المستدامة ومحاولة الوقوف على واقع حاضنات الأعمال في الاقتصاد الكويتي.

* بدر الرشيدي: « الكي نت» دائما معطل مما يعرقل عملية تجديد أذونات العمل للعمالة، فلماذا لا تراعوا ذلك؟
- خلود الشهاب: سؤالك يقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة وليس برنامج إعادة الهيكلة.

* عادل الحسن: ابني يعمل في احدى الشركات النفطية الخاصة ولا يصرف دعم العمالة بسبب أن الشركة لا تستطيع إصدار إذن عمل له نظرا لإيقاف ملفها في «الشؤون» ربما بسبب بعض المخالفات، فما الحل البديل؟
- محمد المطوطح: هذا الأمر يقع ضمن نطاق اختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة وعلى ابنك مراجعة ادارة تنمية العمالة الوطنية في الرميثية ويثبت عمله بالشركة حتى يتم تسجيله من تاريخ مراجعته الإدارة ولكن على صاحب العمل تسوية أوضاع الملف حيث يبدو أن لديه تقدير احتياج زائدا، وعليه أيضا أن يكتب تظلما لدى خدمة المواطن في البرنامج ليعرض على اللجنة المختصة والنظر فيه.

* طلبتم من «التجارة» توفير غطاء قانوني لـ «الهوم بيزنيس»، فما آخر مستجدات ذلك الموضوع؟
- فارس العنزي: «الهوم بيزنيس» من ابرز الاتجاهات الدولية حيث توفر مختلف دول العالم الغطاء القانوني له، بل قد لا أكون مبالغا ان قلت إن أكبر المشاريع العالمية بدات كـ «هوم بيزنيس» وعلى سبيل المثال شركة آبل التي بدأت بهذا الشكل، ولذلك قدم البرنامج مبادرة درسها مع أكثر من 12 جهة حكومية، وأقمنا حلقة نقاشية مع الـ «UNDP» في مشرف لوضع ضوابط لهذا المقترح وانطلاقا منها جهزنا مقترح كامل الأطراف وحددنا 32 نشاطا موجودة بالفعل ولها فرص كبيرة في التوسع، وبالتالي قدم البرنامج الفكرة لوزارة التجارة ووافقت عليه والموضوع الان عند البلدية والتي يجب أن تتبناه من ناحية إدارية وتنظيمية والأمر مطروح حاليا على مجلس الوكلاء في البلدية مع المجلس البلدي لوضع الضوابط النهائية حيث ان الموافقة النهائية عندهم.

* ما اخر تطورات التنسيق مع «القوى العاملة» بشأن التوظيف الوهمي؟
- محمد المطوطح: ضمن اللجنة العليا لتسجيل العمالة الوطنية والتي ترأسها وزير الشؤون لجنة وزارية تجمع 3 جهات الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانبثقت منها مجموعة من اللجان أحدثها صدر قرارها خلال الأسبوع الماضي وتختص بحملات التفتيش على العمالة الوطنية ولها أكثر من اختصاص أهمها إعادة هيكلة التفتيش وطريقته فتواجد العامل الكويتي في مقر عمله لا يعني أن هناك علاقة عمل مباشرة، فبعض أصحاب الشركات يستغلون علاقاتهم في معرفة موعد التفتيش، وبالتالي يطلبون من عمالتهم الوهمية الحضور في الموعد المحدد، وللأسف بعض الموظفين عندما يسأله المفتشون عن اسم الشركة لا يعرف!

* ما أبرز المشاريع التنموية التي يقوم بها البرنامج؟
- إيمان الأنصاري: مركز تنمية القوى العاملة الوطنية هو مركز تدريبي غير ربحي ذو مواصفات عالمية يخدم العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن العمل والطلاب، ويعتبر من اهم مشاريع برنامج عمل الحكومة بخطته الإنمائية في مجال استقطاب وزيادة أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص أو العاملين بالفعل فيه، من خلال توفير برامج تدريبية لهم، فضلا عن خدمات الإرشاد الوظيفي للشباب بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم وزيادة حصولهم على الفرص والترقي الوظيفي، ويهدف المشروع إلى توفير التدريب المتخصص ووضع التخطيط الإنمائي في خدمة المواطنين والتيسير عليهم باستهداف شريحة من أهم شرائح المجتمع.

* ما المؤشرات التي أرسلتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إلى البرنامج؟
- إيمان الأنصاري: هناك 3 مؤشرات أساسية أرسلتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إلى البرنامج وتتضمن القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية والتوافر المحلي لخدمات البحث والتدريب المتخصصة وأخيرا درجة تدريب العاملين في القطاع الخاص.

ولله الحمد قدم البرنامج مشروعاته للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وتمت الموافقة عليها، المشروع الاول خاص بتدريب القيادات في القطاع الخاص، المشروع الثاني يتمثل في انشاء مركز المستقبل لتوظيف الكوادر الوطنية وهو مرتبط بالمشاريع التنموية للدولة، بالإضافة إلى مشروع تحديد الاحتياجات التدريبية في القطاع الخاص.

* مساعد: هل هناك اي تعاون في المستقبل مع البنوك وخصوصا أن أي مبادر في الكويت لا يستطيع الحصول على أي قرض شخصي؟
- البرنامج يختص بالخدمات غير التمويلية ولكن فيما يخص التمويل فأعتقد أنه بعد إنشاء الصندوق الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والذي يعتبر أكبر بنك سيادي على مستوى العالم برأسمال يبلغ 2 مليار دينار، وقريبا سيبدأ الصندوق في تلقي طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والذين يحتاجون الى تمويل وتبلغ نسبة التمويل حوالي 80% من قيمة المشروع الصغير، ولا أعتقد أن الدولة تألو جهدا في دعم المبادرين وأتمنى أن تزورنا في البرنامج لنتحدث في الموضوع باستفاضة.

* ماذا عن الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها النائب د. عبد الله الطريجي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بشأن البرنامج؟
- لم نستلم الأسئلة البرلمانية التي وجهها النائب الطريجي للوزير الشيخ محمد العبد الله بشأن البرنامج رسميا إلى الآن وفي حال وصولها فسنجيب عنها بشفافية لانه ليس لدينا ما نخفيه، ونرحب بجميع الأسئلة التي تأتينا من مختلف النواب ونرحب بالتعاون معهم.

مشروع مركز المستقبل

تقوم فكرة المشروع على بلورة معظم الخدمات التي يتم تقديمها للشباب في شكل مجمع خدمي يضم كل أوجه الرعاية والمشروعات والخدمات التي تقدمها الدولة للشباب على أن يكون مقر ذلك المجمع في منطقة الرقعي بجوار مبنى إعادة الهيكلة. ويهدف المشروع إلى ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات ووضع التخطيط الإنمائي في خدمة الشباب في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم كونهم من أهم الشرائح الموجودة بالمجتمع.

الحضور من قيادات «إعادة الهيكلة»

- الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة بندر الراشد

- مدير إدارة المشروعات الصغيرة م. فارس العنزي

- مدير إدارة مركز النظم والمعلومات خلود الشهاب

- مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية محمد المطوطح

- مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية