«البحرين الإسلامي» يطرح أكثر من 170.940 مليون سهم للاكتتاب

أعلن بنك البحرين الإسلامي عن طرح حق أولوية الاكتتاب فيما ما يقارب 170.940.171 سهماً عادياً في بنك البحرين الإسلامي على المساهمين القائمين بسعر إصدار يبلغ 0.117 دينار بحريني للسهم الواحد.

وقال البنك: «إنه عند اكتمال الاكتتاب في الأسهم المطروحة بموجب هذا الاصدار سيكون رأس المال المصدر والمدفوع للبنك 412.625و974 سهماً عادياً وتصل قيمتها إلى 97.44 مليون دينار بحريني». وأشار إعلان البنك إلى أن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع قبل هذا الإصدار يبلغ 200.000.000 دينار بحريني مقسماً إلى 2.000.000.000 سهم عادي بقيمة 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد، كما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 80.347.245 ديناراً بحرينياً مقسماً إلى 803.472.454 سهماً عادياً بقيمة 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المسجلين في سجل الأسهم العادية للبنك شراء سهمين عاديين مقابل كل 10 أسهم عادية يملكها، إلا أنه يمكن للمساهمين تقديم طلب اكتتاب في أسهم عادية تزيد أو تقل عما هو مسموح به.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين الإسلامي وافقت مؤخراً على شطب الخسائر المتراكمة للبنك والبالغة 27 مليون دينار، إلى جانب زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بإصدار 200 مليون سهم.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار 200 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم بالتاريخ الذي يحدّده مجلس الإدارة لاحقاً، بما يتماشى مع مجلّد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، طبقاً للمادتين 128 و129 من قانون الشركات التجارية بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

وفوضت الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة تحديد الشروط والأحكام الخاصة بحقوق الاكتتاب في الأسهم الإضافية، بما في ذلك سعر الاكتتاب وعلاوة الإصدار، ومدّة الاكتتاب وتاريخ قفل سجل المساهمين ومواعيد الإصدار والطرح والاكتتاب وتخصيص الأسهم المكتتب بها.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين قد تصل حصص ملكيتهم إلى نسبة 30 في المئة أو أكثر بعد الاكتتاب، من التقدّم إلى العرض الإلزامي لبقية المساهمين، كما هو منصوص عليه في الإجراءات التنظيمية الخاصة بالاستحواذ الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية أيضاً على تعديل النظام الأساسي بموجب قرار الموافقة على تخفيض رأس المال وإصدار الأسهم، وفوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي.