«الأيوفـي» تصدر 94 معيارًا­ محاسبيًا وشرعيًا­

قال الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية «أيوفي» د. حامد ميرة إجمالي عدد المعايير التي اصدرتها الهيئة بلغت 94 معيارًا، لافتاً إلى وجود 10 معايير جديدة تحت الإعداد والدراسة.

وأوضح حامد - في تصريحات صحافية - إلى أن الهيئة اصدرت 54 معيار متعلق بالشرعية إذ بلغت معايير المحاسبة 26 ومعايير المراجعة 6، و5 معايير للحوكمة ومعياريين للمواثيق الاخلاقية.

وأضاف، أن هناك 3 مشروعات لمعايير موجودة في الوقت الحالي لكن سيعاد إطلاقها بشكل كامل لمواكبة التطورات الراهنة، مشيراً إلى ان من بين هذه المعايير ما يتعلق بالصكوك ومعايير تحول البنوك التقليدية الى مصارف اسلامية بالإضافة الى معايير البطائق الائتمانية والصراف الآلي.

وتابع قائلاً: «هناك معايير جديد كمعيار الدين، وهذا المعيار مهم لأنه يلامس الكثير من المنتجات التي تقدمها البنوك المصارف والمؤسسات المالية».

وحول رأيه في الصكوك في حالة توجه الحكومة للاقراض، قال: «إن الصكوك ميزتها ليست أداء تمويل وإنما حتى من خلال الاستثمار في السوق لأن السوق مفتوح»، مؤكدًا على ان الصكوك أداءه مهمة لكونه اداة لتمويل المؤسسات من غير البنوك.

وأضاف، أن الصكوك أداة بلاشك، اداة قادرة على المنافسة ثبت ذلك من خلال إصدار دول غير إسلامية للصكوك على المستوى السيادي في الجاري، مؤكداً في هذا السياق على أن البحرين من أوائل الدول الخليجية وتعتبر الدولة الرائدة في اصدار الصكوك.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس حول مؤتمر من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي يُقام في نسخته العاشرة يومي 6-7 ديسمبر 2015م في البحرين، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 300 من قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ورؤساء تنفيذيين وكبار مسؤولين في البنوك المركزية والسلطات الإشرافية وغيرهم من خبراء ومهنيين من محاسبين ومحاميين وأكاديميين، بالإضافة إلى العاملين في الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها من رجال أعمال، من قرابة 35 دولة حول العالم.

وخلال المؤتمر قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد: «أن أحد الدروس المستفادة من تطور الصناعة المصرفية هو مدى تطابق والاستقرار في المعالجات المحاسبية والمتطلبات الرقابية، وفي حالة عدم وجود التطابق فإن القطاع لا يستطيع ان يرفع من مستوى النمو بمعدلات مستدامة».

وأضاف، في الصيرفة التقليدية كانت الكثير من الدول تطبيق معايير محاسبية مختلفة، ونتج عن هذا الاختلاف عدم التطابق فيما يتعلق بالضرائب بين الدول الاوروبية والدول المتقدمة، وبالتالي فإذا لم تكن هناك انظمة دولية معتمدة ستكون هناك تأثيرات سلبية على النظام الضريبي والاستقرار المالي.

وأكد حمد على وجود حاجة ملحة لتحقيق الهدف وهو الوصول الى نسبة من التطابق لإعطاء مؤشرات ايجابية للمستثمر والمراقب للصيرفة الإسلامية.

وحول استضافة البحرين لمؤتمر العمل المصرفي والمال الاسلامي، قال: «إن رعاية البحرين لهذا المؤتمر يعزز من جودة المعايير الإسلامية وينعكس إيجاباً على أداء ونمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية. لقد أدت البحرين منذ عقود، ولا تزال تؤدي، دوراً رائداً في تطور الصناعة المالية الإسلامية، كما يتواصل التنسيق مع أيوفي لتعزيز تطور هذه الصناعة ورفع مستوى الابتكار في شتى مجالاتها».

ومن جانبه، صرح د. حامد ميرة، الأمين العام لأيوفي: «يأتي في صلب رسالة أيوفي العمل على دعم تطور ونمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية، وهذا ما سيركز عليه ويسعى إلى تحقيقه مؤتمر العمل المصرفي والمالي السنوي لأيوفي بالتعاون مع البنك الدولي».

وأوضح أن المؤتمر سيتناول العديد من القضايا مثل التطوير المستمر لأسواق رأس المال الإسلامية الدولية باعتبارها من وسائل تحقيق الشمول المالي وتعزيز درجة المعيرة والتجانس في الممارسات المالية الإسلامية الدولية.

وأوضح أن أبرز الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر معيرة أسواق الصكوك وتجانسها والتطوير المستمر للصكوك السيادية والخاصة وتطوير الاستثمارت في الأسهم الخاصة PE ورأس المال الجريء VC والتمويل الجماهيري وآليات التصنيف الشرعي.

وأكد على أن هذا المؤتمر كجزء من العملية التشاورية المستمرة مع صناعة التمويل الإسلامي الدولية حول تطوير ومراجعة المعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات.

وتابع قائلاً: «ستقيم أيوفي حفل عشاء على شرف ضيوف المؤتمر مساء يوم 6 ديسمبر المقبل وسيتم خلاله إطلاق خمسة منشورات تتضمن النسخة الأحدث من كتاب المعايير الشرعية باللغتين العربية والإنجليزية وكتاب معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات بنسختيه العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تدشين كتاب دراسات المعايير الشرعية والذي ينشر لأول مرة منذ 18 عاماً، والتي سيتم تدشينها جميعاً في صيغة ورقية وإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيق على الأجهزة الذكية (mobile app)، كما سيتم إطلاق مشروع الترجمة الروسية للمعايير الشرعية وغيرها من المبادرات».

وستقيم الهيئة في أعقاب المؤتمر دورات تدريبية لبرنامجي المراقب والمدقق الشرعي والمحاسب القانوني الإسلامي، وذلك خلال الفترة 8-11 ديسمبر 2015م، ويهدف البرنامجان إلى إكساب العاملين في الصناعة المالية الإسلامية المعرفة التقنية والتطبيقية لمعايير الهيئة في العمليات المالية الإسلامية.