مدير عام «العين الأهلية»: توقعات بتراجع أرباح شركات التأمين بين 10 و15%

توقع المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين محمد مظهر حمادة تراجع أرباح شركات التأمين العاملة في الدولة بنسبة تراوح بين 10% و15% خلال العام الحالي 2015 مقارنة بالعام السابق 2014 نتيجة للتنافس الشديد والاستمرار في سياسة تكسير الأسعار إلى مستويات غير فنية.

وأبلغ البيان الاقتصادي أن حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين سوف يحقق نمواً هذا العام، لكن هذا النمو لن ينعكس إيجاباً على أرباح شركات التأمين نتيجة سياسة تكسير الأسعار والتنافس غير الفني، لافتاً إلى أن العديد من الشركات التي أعلنت نتائجها خلال الشهور التسعة الماضية قد حققت خسائر ناتجة على وجه الخصوص عن عمليات التأمين على السيارات والتأمين الصحي.

وقال المدير العام للعين الأهلية للتأمين إن سوق التأمين في الإمارات شهد في المقابل تطورات إيجابية تمثلت بإصدار هيئة التأمين للتعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي..

إضافة إلى موضوع غاية في الأهمية، وهو إلزام الشركات بتعيين خبير أكتواري متخصص، مشيراً إلى أن التعليمات المالية التي تنظم أسس استثمار حقوق حملة الوثائق وهامش الكلاءة المالية والمبلغ الأدنى للضمان وأسس احتساب المخصصات الفنية وغيرها سيؤدي تنفيذها إلى تنظيم وضبط قطاع التأمين بشكل عام، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أهمية إلزام الشركات بتعيين خبير أكتواري سيسهم في ضبط المعايير المحاسبية وضبط موضوع التسعير، حيث سيكون من مهام الأكتواري إعداد دراسات وتقارير فنية تلزم الشركات برفعها إلى الهيئة، تمهيداً للوصول إلى السعر الفني العادل لجميع أنواع التأمين.

حدود

وأعرب حمادة عن اعتقاده بأنه سيتم وضع حد أدنى وحد أعلى لأسعار التأمين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المضي في هذا الاتجاه سيحافظ على استمرارية الشركات وعلى مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المؤمّن لهم، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ووضع حد لسياسة تكسير الأسعار بمراقبة ومتابعة دقيقة من هيئة التأمين.

وحول الشكاوى من ارتفاع أسعار التامين خلال العام الحالي، قال حمادة إن الأسعار قد سجلت ارتفاعاً خلال عام 2015 بالفعل بهدف تقليل الخسائر الناتجة كما أسلفت عن سياسة التسعير والتنافس غير الفني الذي أدى إلى تحقيق خسائر لشركات عديدة.

وحول تأثيرات التراجع الحاد في أسعار النفط بالأسواق العالمية على قطاع التأمين في الإمارات، توقع حمادة أن تكون هذه التأثيرات محدودة جداً على القطاع المذكور، لافتاً إلى أن العديد من الجهات ذات الصلة بدأت بتنفيذ مشاريع مؤجلة، مستفيدةً من الانخفاض الملحوظ في أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.

ممارسات

وأكد حمادة أن تراجع أسعار النفط لم يكن سبباً في تراجع النتائج المالية للشركات، وإنما جاء هذا التراجع نتيجة ممارسات خاطئة ومنافسة ضارة أضرت بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن شركة العين الأهلية للتأمين قد حصلت على عقود تأمين جيدة، خاصة في مجال النفط والغاز ومحطات البترول، إضافة إلى العقارات والمباني والممتلكات الأخرى.

وحول التأثيرات السلبية للتراجع الحاصل في أسواق المال في الدولة في قطاع التأمين، قال حمادة إن 70% من أرباح العين الأهلية ناتج عن أعمال التأمين، في حين أن الأرباح الناجمة عن الاستثمار تشكل فقط 30%.

وأضاف أن أسواق الأسهم العالمية قد شهدت هبوطاً ملحوظاً هذا العام، ومن الطبيعي أن أسواق الإمارات المالية تتأثر بتلك الأسواق، لافتاً إلى أن بعض شركات التأمين التي دخلت بهدف المضاربة قد تأثرت سلبياً أكثر من غيرها، أما بالنسبة إلى العين الأهلية ..

فقد آثرنا منذ البداية أن نكون مستثمرين استراتيجيين، بمعنى أن نشارك في الأسهم الاستراتيجية، مثل البنوك والشركات الكبرى التي توزع أرباحاً على مدى سنوات طويلة، ولم ندخل كمضاربين في الأسهم ذات المخاطر العالية التي لا توزع الأرباح.

أسواق

وتوقع المدير العام للعين الأهلية للتأمين أن تشهد أسواق المال في الدولة مع بداية العام المقبل 2016، وبالتزامن مع دورة اقتصادية جديدة، تحسناً، خاصة أن أسعار الأسهم الإماراتية حالياً من وجهة نظره قد وصلت إلى القاع.

وحول انعكاسات خروج أعداد من وسطاء التأمين من السوق نتيجة عدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم مع قرار تنظيم مهنة الوسطاء الذي أصدرته هيئة التأمين، أكد أن خروج هؤلاء الوسطاء في مصلحة قطاع التأمين، لافتاً إلى أن قرار الهيئة التنظيمي قد أسهم في عملية فرز الوسيط الجيد من الوسيط الضعيف، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن عدد وسطاء التأمين لا يزال كبيراً مقارنة بحجم السوق، متوقعاً خروج عدد أكبر من الوسطاء خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن هناك تعاوناً كبيراً وجسوراً من التفاهم والتواصل بين جمعية التأمين الممثلة لقطاع التأمين وبين هيئة التأمين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يصب في مصلحة القطاع والجمهور في آن واحد.

استثمارات

قال محمد مظهر حمادة: «إن شركة العين الأهلية لديها استثمارات في مجالات عديدة، ونعتقد بوجود العديد من الفرص المجدية في العديد من القطاعات في الدولة حالياً، في ظل الظروف الحالية، ونعمل في إطار سياستنا الاستثمارية على استغلال هذه الفرص المجدية مدعومين بسيولة وملاءة مالية عالية».

وأكد أن الشركة تجاوزت النسبة المطلوبة التي حددتها هيئة التأمين للتوطين، وهي 15% قبل نهاية عام 2015، لافتاً إلى أن لدى الشركة حالياً أكثر من 40 مواطناً ومواطنة يعملون في إدارات وأقسام الشركة المختلفة.