بنوك تعترض: «القائمة السوداء» تؤذينا أكثر من المقترضين المتخلّفين عن تقديم الفواتير

كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن خلافا برز أخيراً بين البنوك حول إنشاء قائمة سوداء للعملاء الذين لا يقدّمون فواتير أو إثباتات لوجهة صرفهم للقروض الاستهلاكية والمقسطة خلال 6 أشهر، في ظل اعتقاد بعض البنوك بأن هذا الإجراء يضر بالمنافسة ويحول دون انتقال العملاء من بنك إلى آخر.

وبينت المصادر أن الإشكالية التي أثارتها بعض البنوك تكمن في أن العملاء الذين سيدرجون ضمن القائمة السوداء لن تتأثر قروضهم القائمة، بل سيحرمون من الحصول على تمويلات جديدة من أي جهة خلال فترة لم تحدد بعد، (ربما تصل لفترة بين 6 أشهر لسنة إذا تم الأخذ بالنظام المطبق في حال عدم الانتظام في السداد)، ما يمثل في المقام الأول عقابا للمصارف المنافسة التي تسعى إلى زيادة حصتها السوقية وليس للعميل أو للبنك الذي منحه القرض الأول.

وأوضحت البنوك المعترضة أن إنشاء القائمة السوداء سيمثل عائقاً أمام البنوك الطامحة إلى استقطاب عملاء البنوك الأخرى، سواء من خلال منحهم تمويلات إضافية أو من خلال شراء مديونياتهم القائمة، خصوصاً وأن البنوك لم تعد تشترط تحويل الراتب إليها لتمنح القرض، بل تكتفي بالاستقطاع الشهري إذا كان راتب العميل يحوّل إلى بنك آخر.

ودفع أصحاب هذا الرأي خلال اجتماع عقده مسؤولو الائتمان في البنوك الأسبوع الماضي بأن عدم تقديم العميل للفاتورة التي تثبت وجه صرفه للقرض هي مسؤولية البنك المانح للتمويل سواء لجهة عدم تحققه من الغرض الذي سيوجه إليه الأموال قبل منحه القرض، أو لعدم جديته في متابعة العميل بعد منحه القرض والتشديد على ضرورة إحضار للفاتورة.

ومن وجهة نظر هؤلاء، فإن البنك المموّل قد يجد مصلحة في عدم المتابعة لأن «البلوك» لا يضره بقدر ما يضر البنوك الأخرى المنافسة الطامحة إلى اجتذاب عملائه.

لكن بنوكاً أخرى اعتبرت أن هذا المنطق سيؤدي إلى تحميل المصارف مستقبلا من قبل بنك الكويت المركزي مسؤولية عدم تقديم العميل للفاتورة في الموعد المحدد، وهذا أمر غير مقبول، فيما جرى أثناء ذلك لفت الانتباه إلى أن شركة «الساي نت» لم تخطر البنوك حتى الآن بأنها جاهزة فنيا لإنشاء قائمة سوداء خاصة بعملاء الفواتير غير المحصلة او انها تلقت توجيهات من «المركزي» بذلك. وإلى أن يتغير شيء على هذا الصعيد لا يمكن للبنوك العمل بالقائمة السوداء.

واتسع الخلاف بين البنوك ليشمل اعتراض أحد المصارف على الآلية المتبعة في خطوات انتقال العميل من بنك إلى آخر عند القيام بشراء المديونيات.

فقد درجت العادة منذ أن سمح بنك الكويت المركزي بشراء المديونيات بين البنوك، بأن يقوم البنك البائع بتقديم إفادة بتحويل راتب العميل خلال يومين، ورفع اسمه من النظام المتكامل إذا كان يعمل في وزارات مدنية، وعلى أساس التعهدات والمراسلات المتبادلة بين البنك البائع والمصرف المشتري، تنجز خطوات الانتقال خلال يومين تقريبا.

لكن البنك المعترض أفاد بانه لن يقبل بالمراسلات التي تتم بين البنوك في هذا الخصوص، وأكد على انه لن يسمح بتحويل أي أموال ائتمانية إلى البنك البائع قبل ان يحصل منه على شهادة تفيد برفع اسم العميل من النظام المتكامل وتحويل راتبه، وهنا اعتبرت بقية المصارف أن ذلك التوجه يمثل تعقيدا غير مبرر ويؤدي إلى إضاعة الوقت في إنجاز عمليات هيكلة المديونيات الخارجية.

ووفقا للمصادر لم تفلح غالبية البنوك حتى نهاية الأسبوع الماضي في إقناع هذا البنك بالتخلي عن اشتراطاته الإجرائية والاكتفاء مثل الجميع بالمراسلات بين البنوك ذات الصلة، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى فتح جولة جديدة من النقاشات في هذا الشأن لعلها تستطيع تغيير وجهة نظره، اما في حال لم تنجح فربما تطلب من البنك المركزي التدخل لحسم هذا الخلاف الإجرائي.