عضو قائمة التغير في "البترول الوطنية": نرفض تطبيق البديل الستراتيجي في قطاع النفط

اعلن عضو قائمة التغير في البترول الوطنية والمتحدث الرسمي باسم القائمة خالد العنزي عن ترشحها لنقابة الشركة في الانتخابات المقبلة والمقرر عقدها يناير المقبل، مشيرا الى ان اهم الاسس والاهداف التي بنيت عليها القائمة تتمثل في التغير والابتعاد عن التاثير السياسى وعدم التعصب والانحياز لجهة على اخرى وتشكيل القائمة من كافة الاطراف من جميع فئات الجمعية العمومية دون النظر الى قبيلة او عائلة او طائفة.

واضاف العنزي خلال كلمتة في الندوة التي عقدتها القائمة مساء اول امس للاعلان عن الترشيح للانتخابات المقبلة ان مصلحة العاملين اهم من اية اعتبارات او شخصانية اومصالح فردية، مؤكدا ان الاخلاص في العمل النقابى يحافظ على المكتسبات والحقوق ويضمن استقرار القطاع النفطى.

رفض البديل

واوضح ان ابرز اهداف القائمة تتمثل فى رفض تطبيق البديل الستراتيجى رفضا نهائيا،مؤكدا انه لا مجال لمناقشتة او الحديث عنه للعاملين فى القطاع، والتعديل على اتفاقية عام 2003 التى تنص على حرمان الموظفين من حسبة العمل الاضافى فى نهاية الخدمة واسترداد كافة الحقوق التى قلصت من العاملين ومنها التقييم السنوى والمشاركة فى النجاح واعطاء كافة العاملين فى مصفاة الشعيبة تعديل وظيفى عند الانتقال الى اى مشروع جديد.

واشار الى ان تطبيق قانون الشؤون الذى يعطى للموظف يوم اجازة بالاضافة الى اجازة الرسمية والعطلات واعطاء جميع العاملين تصاريح الهواتف النقالة مع وجوب التوعية الارشادات الضرورية واعادة الدورات الخارجية للموظفين وتوجيد القانون فى ادارات المصافى الثلاث.

صحوه عمالية

من جانبه قال رئيس اتحاد البترول السباق عبدالعزيز الشرثان ان الحشود العمالية التى تتكاتف للحصول على حقوقها المكتسبة تعتبر صحوة عمالية عادت من جديد لابداء الرغبة الجادة لتغير العمل العمالى والنقابى فى شكله الحالى، مؤكدا ان العاملين فى الشركات النفطية هم الحاجز والساتر الاساسى لمنع تطبيق ايه قرارات ضدد مكتساباتهم وحقوقهم ابرزها البديل الستراتيجى.

واضاف الشرثان فى تصريحات على هامش ندوة نقابة التغير المرشحة لنقابة العاملين فى شركة البترول الوطنية ان الحكومة فشلت فى اقرار البديل الستراتيجى عندما اقدمت على التطبيق الفعلى نتيجة لتكلفة العالية للبديل وهو عكس ما تريد.

واوضح ما وصل اليه العمل النقابى فى الاونة الاخيرة ادى الى فتح شهية الحكومة للانقضاض على القطاع النفطى ومميزاتة التى يستحقها العاملين، مشيرا الى ان الحكومة متمثلة فى مؤسسة البترول والشركات التابعة بدات فعليا فى الانتقاص من حقوق العاملين وابرزها مشاركة النجاح وخفض قيمة الزيادة السنوية والبونص وهى من ضمن سياسات الحكومة لتطبيق التقشف على القطاع النفطى.

ولفت الى ان ايقاف تنفيذ البديل الستراتيجى يعتمد على العاملين فى القطاع النفطى فى المقام الاول، موضحا ان الاعتماد على مجلس النقابة الحالى او اية جهات اخرى لن يجدى نفعا فى الحصول على مستحقات العاملين والاصرار على مكتساباتهم العمالية.

وقال ان الهدف الاساسى للعاملين يتمركز فى تغير جذرى للنقابات العاملة فى كافة الشركات التابعة، لا سيما وان القرارات التى ستتخذ تنبع من العاملين انفسهم، مطلبا العاملين بحسن اللاختيار لمن يمثلهم فى النقابة مؤكدا على جميع العاملين فى القطاع فى خندق واحد لمواجهة من يتعدى على مكتسابتهم وحقوقهم.