مندوبون: سيف الغرامات سيكون مصلطاً على المقيمين إذا تأخرت السفارات في إصدار أو تجديد جوازات السفر

انطلاقا من قرار وزارة الداخلية بربط إقامة الوافد بصلاحية جواز السفر، المزمع تنفيذه بدءا من يناير المقبل، التقت «الأنباء» بعدد من المندوبين للتعرف بشكل أكبر على تبعات القرار ومدى الاستعداد لتطبيقه، وتأثيره على المقيمين في البلاد، حيث أكدوا أن المشكلة الرئيسية تعود إلى عدم استعدادات عدد من السفارات في إصدار أو تجديد جواز السفر بأقل مدة ممكنة، لافتين إلى أن «الجاليتين المصرية والسورية هما أكثر الجاليات التي ستعاني من قرار ربط الإقامة بصلاحية الجواز، نتيجة كبر حجم الجالية المصرية وقلة الموظفين العاملين في القنصلية، إلى جانب الظروف الأمنية المشددة التي تعاني منها الجالية السورية من ناحية أخرى».

كما ناشدوا «المقيمين عدم التسرع في تجديد الإقامة قبل انتهائها»، مرجعين السبب إلى «عدم جواز إصدار إذن عمل جديد إلا خلال الفترة التي حددتها الهيئة العامة للقوى العاملة، لذلك فلا يمكن إصداره إلا قبل انتهاء الإقامة بـ 90 يوما»، موضحين أن «الحل الوحيد لتجنب الوقوع في الغرامات الناتجة عن القرار هو الإسراع في تجديد جوازات السفر».

بداية، حديثنا كان مع المندوب أحمد أمين الذي أشار إلى أن «المشكلات التي سيعاني منها المقيم في حالة عدم الالتزام بقرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر لم تضح للبعض حتى الآن»، لافتا إلى أن معظم السفارات في الكويت غير مستعدة لتفعيل القرار بالشكل الصحيح، خصوصا في ظل ما نشهده من تأخير في إصدار جوازات السفر لمدة قد تصل إلى أكثر من 4 شهور، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إيقاع المقيم في المخالفة والغرامات المالية نتيجة انتظاره لجواز السفر الجديد.

وأضاف أن «الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف أصابت بعض المقيمين بالذعر ودفعتهم إلى تجديد جوازاتهم بصورة شكلت ضغطا على المندوبين والسفارات بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة».

وفيما يتعلق بآليات تطبيق القرار مع بداية العام، أشار إلى أنه في «الحالات التي تكون فيها صلاحية الجواز أقل من 6 شهور لن يتم تجديد الإقامة للموظف العامل»، لافتا إلى أن «بعض المندوبين في تلك الحالات سيلجأون إلى تمديد إقامة الموظف لـ 3 شهور أخرى، حتى يتثنى له تجديد الجواز دون الوقوع في الغرامة التي تصل إلى «دينارين» لليوم الواحد».

القرار يشكل ضغطاً أكبر على السفارات

من ناحيته، أكد محمود عيسى على «ضرورة إعطاء السفارات الفرصة والوقت الكافي لاستحداث أنظمة ووسائل أكثر سرعة فيما يتعلق بتجديد جوازات سفر أبناء جاليتها»، مشيرا إلى أن «الإخطار والتنويه المسبقين اللذين شهدهما قرار الربط ساهما في خلق وعي كبير وفرصة لتعديل أوضاع الكثير من المقيمين عكس ما حدث في القرار الخاص بنقل المعلومات خلال العام الماضي».

وشدد عيسى على «ضرورة التزام جميع المقيمين في الكويت بالقرار، مع الإسراع في تجديد جوازات سفرهم سواء من خلال سفاراتهم أو أثناء تواجدهم في بلادهم خلال العطلة»، لافتا إلى أن «القرار يشكل ضغطا أكبر على السفارات أكثر من المندوبين، فالمندوب عادة ما يكون غير معني بإجراءات تجديد جواز السفر»، مؤكدا «ضرورة أن تكون السفارات أكثر تعاطفا مع أبناء جاليتها من خلال تمديد الجوازات المنتهية حتى يتثنى للمقيم تعديل أوضاعه دون التعرض لغرامات مالية».

وأضاف أن «أكثر الجاليات التي ستعاني من تطبيق ذلك القرار هي الجالية السورية نتيجة الظروف الأمنية الصعبة التي يعاني منها أبناء الجالية في ظل عدم وجود سفارة رسمية تقوم بكامل أعمالها داخل الكويت»، موضحا أن «السفارة السورية والقائم بأعمالها تقوم بإرسال جوازات المقيمين إلى دول أخرى لتجديدها، بعد العديد من التحريات والتحقيقات التي تتخذها قبل إصدار الجديد، وهو ما يؤدي إلى تأخير الجواز لفترات طويلة قد تؤدي إلى مخالفة القرار والوقوع في غرامات مالية كبيرة»، لافتا إلى أن «السفارة اللبنانية في السابق كانت أيضا تقوم بتمديد جواز السفر لمدة عام واحد، إلا أنها قامت بمعالجة سريعة لتلك المشكلة من خلال تجديد الجواز لمدة خمس سنوات وهو ما يعطي صاحب الجواز فرصة كافية لتعديل أوضاعه وتجديد الجواز قبل فترة مناسبة».

ضغوط على المندوبين

وفي سياق متصل قال محمود سامح إن «المشكلات المتعلقة بالقرار لم تضح حتى الآن كون القرار لم يدخل حيز التنفيذ إلا مع بداية العام الجديد»، مشيرا إلى أن «الضغوطات التي يتعرض لها المندوبون حاليا، هي نتيجة طبيعية للخوف والقلق الذي يعاني منه المقيمون في الكويت من تبعات القرار، مما يدفع البعض إلى تجديد جوازات سفرهم على الرغم من وجود مدة كافية تصل إلى عامين، ثم المطالبة بتجديد إقاماتهم على الرغم من أنها لم تنته حتى الآن»، موضحا أنه «لا يجوز تجديد إذن العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة قبل انتهاء الإقامة بـ 90 يوما، لذلك فمن المستحيل أن يقوم المندوب بتجديد الإقامة قبل مرور أكثر من 9 أشهر من تاريخ إصدار إذن العمل»، بالنظر إلى المدة المطلوبة من الهجرة إضافة إلى المدة المطلوبة من الشؤون.

وفيما يتعلق بالناحية الأمنية، أشار سامح إلى أن «قرار ربط الإقامة بصلاحية الجواز يعتبر من القرارات الصحيحة التي ستسهم بشكل كبير في ضبط المخالفين وتجار الإقامات»، مضيفا أن «إيجابيات ذلك القرار ستتضح بشكل كبير بعد فترة من تطبيقه، خاصة أنه من البديهي أن تسقط الإقامة في الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية جواز السفر»، متسائلا «كيف تطبع الإقامة على مستند رسمي غير صالح ومنتهية مدته»، مطالبا «الجهات المعنية في تطبيق القرار بإمهال السفارات فرصة كافية لتعديل أوضاع المقيمين من أبناء جاليتهم».

روتين وازدحام وتأخير

بدوره، أشار عمر خالد إلى أن «المشكلة لن تكون مع الجهات الحكومية في الكويت، بل ستكون مع السفارات المعنية بتجديد الجوازات، نتيجة الأمور الروتينية والازدحام والتأخير في تسلم الجوازات الذي يتعرض له مختلف المقيمين في التعامل مع سفاراتهم»، لافتا إلى أن «الجالية المصرية هي أكثر الجاليات تعرضا لتلك المشكلات كونها من أكبر الجاليات المقيمة في الكويت، في ظل قلة عدد الموظفين والمساحة الصغيرة التي تشغلها القنصلية والتي لا تتناسب مع عدد الجالية».

وأكد خالد على «أن القرار سيشكل ضغوطات كبيرة على المندوبين خاصة في ظل التخوف الكبير الذي يعاني منه فئة كبيرة من الوافدين مع انتشار الخبر في وسائل الإعلام المختلفة»، لافتا إلى أنه «تصله يوميا مكالمات هاتفية كثيرة تطالبه بتجديد الإقامة مبكرا، وأن معظمها لا تصلح للتجديد نتيجة عدم إمكانية إصدار إذن عمل جديد قبل 90 يوما من انتهاء الإقامة».

من جهة أخرى، قال أيمن رحيم إن «الجالية السورية من أكثر الجاليات التي ستعاني من صعوبات في التعامل مع قرار ربط الإقامة بصلاحية الجواز»، مرجعا «السبب إلى الوضع السيئ الذي تعاني منه الجالية السورية في استخراج أي مستند رسمي في الوقت الحالي»، لافتا إلى أن «جواز السفر السوري يستغرق حاليا أربعة شهور حتى يتسلمه المواطن».

وأضاف رحيم أن «تطبيق القرار سيعطل الكثير من أعمالنا في ظل التخبط الذي تشهده السفارات بناء على الضغط غير المعتاد عليها في الآونة الأخيرة»، مشيرا إلى أن «المشكلة ليست في تطبيق القرار بقدر عدم استعداد السفارات والقنصليات للقرار، على الرغم من التنويه المسبق قبل الإقرار بفترة كافية تصل إلى 6 شهور».

من ناحيته طالب محمد صالح بضرورة إسراع القنصليات والسفارات المتواجدة في الكويت في تجديد جوازات السفر الخاصة بأبناء جاليتها، في ظل استغراق تلك الجوازات مدة طويلة حتى تتم مراجعتها وعودتها إلى الكويت مرة أخرى، وهو الأمر الذي قد يسبب للكثيرين مشكلات عديدة منها الغرامات المالية وإجراءات تعديل الوضع.

وأضاف «أن القنصلية المصرية على سبيل المثال هي أكثر القنصليات ازدحاما، مما يدفع البعض إلى تجديد جوازهم خلال زيارتهم إلى البلاد أو الانتظار لمدة طويلة حتى يتم الانتهاء من إجراءات التجديد ووصول الجواز إلى الكويت»، مناشدا القنصلية المصرية «بضرورة الإسراع في إجراءات التجديد حتى يتجنب أبناء الجالية من الوقع في المخالفة»، لافتا إلى أن «عمله كمندوب أوضح له الكثير من المخالفات التي قد يقع فيها المقيم في حالة عدم الالتزام بالقرار الذي أصدرته الكويت في هذا الشأن».

القنصلية المصرية تطالب مواطنيها بسرعة الالتزام بالقرارات التي تصدرها السلطات الكويتية

في ظل اقتراب دخول قرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر إلى حيز التنفيذ، طالبت العديد من القنصليات والسفارات في الكويت أبناء جاليتها بضرورة الالتزام بالقرارات التي تصدر من قبل السلطات الكويتية المعنية بهذا الشأن، حيث دعت القنصلية المصرية في البلاد مرات عدة أبناء جاليتها إلى ضرورة مراجعة صلاحية جواز السفر واتخاذ التدابير اللازمة بهدف تجنب الوقوع في المخالفات الخاصة بقرار الربط، حيث أشارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة مراجعة تواريخ صلاحية جوازات سفرهم والالتزام بالتعليمات الجديدة، بالإضافة إلى التقدم بطلب جواز سفر جديد لمن قاربت تواريخ تجديد إقامتهم على الانتهاء وتقل صلاحية جواز سفرهم عن مدة الإقامة التي يرغبون في وضعها، مع العلم بانتهاء العمل بالجواز اليدوي نهائيا أيا كانت صلاحيته.

كما ناشدت القنصلية المقيمين العائدين من مصر واستخرجوا جوازات جديدة سرعة نقل الإقامة خلال شهر من تاريخ الدخول.