المحامي حسين العبدالله: إلغاء «مكافحة الفساد» سيُسقط الجرائم عن المتهمين

تعليقا على حجز المحكمة الدستورية لقضية دستورية هيئة مكافحة الفساد، قال المحامي حسين العبدالله لـ «الوطن» إن الحكم الذي سيصدر في جلسة العشرين من ديسمبر الجاري يدور بين ثلاثة توقعات أولها أن تقضي المحكمة بعدم دستورية مرسوم الضرورة الخاص بإنشاء الهيئة بأن تستند إلى ما استندت عليه في عدم دستورية اللجنة العليا للانتخابات.

وعن ثاني الاحتمالات قال العبدالله إن المحكمة الدستورية قد تقضي برفض الطعن وذلك بالاستناد إلى وجود حالة ضرورة وردت في مرسوم إنشاء الهيئة مبينا أن ثالث الاحتمالات هو أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن لانتفاء وجود المصلحة المباشرة للطاعن.

وقال العبدالله إنه مع إبقاء الهيئة نظرا لتفشي الفساد المالي والإداري في أركان الدولة، لافتا إلى أن عددا من تلك القضايا تم حفظها دون التحقق من المسؤولين عنها أو محاسبتهم قبل صدور مرسوم إنشاء الهيئة معتبرا أن إلغاء الهيئة يعني وجود حالة من الفراغ التشريعي في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد كذلك لن تتم محاسبة المتهمين الذين أحيلوا إلى المحاكم والمتورطين في قضايا الإستيلاء على أموال عامة.

ونوه العبدالله إلى أن الجرائم التي تحقق فيها الهيئة حاليا ستسقط تلقائيا مع الحكم بعدم دستورية مرسوم إنشائها وبالتالي ستتولى النيابة العامة مهمة التحقيق في جرائم الفساد المالي وقضايا الاعتداء على المال العام.

وعن رأيه الشخصي قال العبدالله أنه يتمنى أن تبقى الهيئة قائمة على أن يستعجل المشرع في إصدار القانون الخاص بها محذرا من أن الفراغ التشريعي في جرائم الفساد المالي قد يحصل المتورطون يموجبه على أحكام بالبراءة معتبرا أن وجود هيئة لمكافحة الفساد أمر إيجابي في المجتمع الكويتي كما أنه بت ضروريا للغاية وساهم في تلقي شكاوى من مواطنين عاديين وأوجد حالة من التفاعل والتواصل من خلال البلاغات التي تقدم إلى الهيئة كما أنها فعلت نظرية من أين لك هذا التي تحاسب المسؤولين على مدخولاتهم غير المدرجة في تقارير ذممهم المالية .

كما حذر العبدالله من احتمال أن يوقع حكم المحكمة الدستورية بالغاء هيئة مكافحة الفساد دولة الكويت في حرج بالغ مع المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تكافح الفساد وتحض الدول على إصدار تشريعات وإنشاء هيئات تخدم هذا الغرض.

وعن قانونية عمل الهيئة قال العبدالله إن عمل اللجنة سليم من الناحية القانونية طبقا لنظرية «الموظف الفعلي» وهو ما يجعل كل اجراءاتها الإدارية والوظيفية والهيكلية سليمة.