الصالح: «البترول الوطنية» اشترت 2000 جهاز للغازات بنظام MPA المعتمد للضرورة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان شركة البترول الوطنية اشترت (2000) جهاز كاشف للغازات الصناعية على دفعتين الاولى (700) جهاز والثانية (1300) جهاز التزاما باجراءات الصحة والسلامة والبيئة المحدثة آنذاك، وذلك بواسطة نظام استمارة الشراء الداخلي للمعدات (MPA) المعتمد في شركة البترول الوطنية للحالات المستعجلة والضرورية واستنادا الى موافقة سابقة الاعتماد من قسم السلامة في مصفاة ميناء عبدالله دون الحاجة الى الرجوع الى قسم صيانة الآلات الدقيقة.

وأوضح الصالح في رده على سؤال برلماني كان قد وجهه في وقت سابق النائب عبدالحميد دشتي ان عملية شراء الاجهزة لاستخدامها من قبل عمال الشركة والمقاول ولعدم تغطية هذا البند في العقود القديمة وحسب التوصيت المستحدثة لتوفير هذه الاجهزة لجميع العمال.

وأشار إلى ان الدفعة الأولى (700) جهاز تقدمت بعطاءاتها شركة الخبراء للسلامة واعمال الحريق وشركة المحطة التجارية، وشركة العربي وفازت بها شركة العربي انرتك ولا توجد علاقة لها بالمقاول.

أما المجموعة الثانية فقد فازت بها شركة المحطة التجارية وتعود ملكيتها للمقاول.

ونفى ان يكون قد تم تشكيل لجنة لتقييم العطاءات وقال ان ذلك لا يتعارض مع الاجراءات الخاصة بنظام استمارة الشراء الداخلي للمعدات (MPA) علما بأن الدفعة الاولى (700) مطابقة لكراسة المواصفات والمقاييس في شركة البترول الوطنية الكويتية، اما الدفعة الثانية (1300) جهاز فتختلف اختلافا بسيطا عن المواصفات الفنية بالشركة لكنها مقبولة فنيا وتحقق الضمانات المطلوبة لحفظ سلامة الافراد والغرض منها.

لافتاً إلى ان ندب الموظف الى مشروع الوقود البيئي بناء على رغبته وذلك بعد شراء الاجهزة.

وحول الاجراءات المتبعة من قبل ادارة الشركة حال استلام بلاغ فساد من احد موظفيها؟ وهل تم تشيكل لجنة تحقيق من ادارة الشركة في البلاغ، قال: ان البلاغ يوجه الى وحدة سلوك العمل والعاملين والتي بدورها تقوم باجراء تحقيق أولي وإبداء الرأي والتوصيات حسب النظام المعتمد بمثل هذه الحالات «آلية تلقي الشكاوى الخاصة بقواعد السلوك»، وقد تم تشيكل لجنة تحقيق في هذا البلاغ بناءً على توصيات وحدة سلوك العمل والعاملين بتاريخ 13/5/2015.

ورداً على سؤال عن الاسباب التي دعت صاحب البلاغ التوجه للنائب العام؟
قال: لا علم لنا بالاسباب التي دعت صاحب البلاغ التوجه الى النائب العام، والموظف هو المعني بتوضيح ذلك، هذا وقد قمنا بتزويد النائب العام بتقرير اللجنة التي شكلت للتحقيق بالموضوع وما توصلت اليه والمستندات التي استندت اليها اثناء عملها في كتابنا الموجه الى النائب العام بتاريخ 22/6/2015 ولم يطلب النائب العام اعادة التحقيق في البلاغ حتى تاريخه، حيث تولت النيابة العامة التحقيق بهذا الموضوع وقيدت قضية برقم (1290/2015) حصر أموال عامة وهي رهن التحقيق لدى النيابة العامة حاليا، مشيرا الى ابلاغ الموظف بتقديم ما لديه من ادلة بخصوص ادعاءاته ليتم التحقيق بها حسب انظمة الشركة المعنية بمثل هذه الحالات.

وفي ما يتعلق بالاسماء والسيرة الذاتية لجميع المرشحين لمنصب «مراقب التكييف والتبريد» قال انه تم اقرار الترقية المشار اليها قبل اعتماد «آلية الترقية للموظفين الكويتيين على عقود المقاولين» ولم يتم مخاطبة قسم التكويت، إذ ان آلية الترقية للموظفين الكويتيين على عقود المقاولين لم تكن معتمدة في ذلك الحين واستنادا الى «آلية تلقي الشكاوى الخاصة بقواعد السلوك»، تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا البلاغ بتاريخ 28/6/2015 وتم ابلاغ الموظف بتقديم ما لديه من ادلة بخصوص ادعاءاته ليتم التحقيق بها حسب انظمة الشركة المعنية بمثل هذه الحالات.

وبخصوص البلاغ المقدم من الموظف (ح. د) من دائرة الصيانة المتعلق بشبهة فساد اداري واستغلال المنصب الوظيفي ضد مدير دائرة الصيانة السابق في مصفاة ميناء عبدالله وذلك بتعيين وافد هندي الجنسية (ابن أو قريب من الدرجة الاولى لموظفة تعمل بمكتبه) مع مقاول قسم صيانة الآلات الدقيقة يرجى تزويدي وافادتي قال: ان موظفي المقاول يتبعون قانون العمل بالقطاع الخاص الذي ينظم الاجراءات الادارية لهذه الفئة ومن بينها لوائح نظام العمل والحضور والانصراف والقانون نظم العملية بتحديد السقف الاعلى لساعات العمل (48 ساعة بالاسبوع -6 ايام)، لذا جاز للشركة الترتيب مع المقاول (صاحب العمل) لتحديد ايام العمل الاسبوعية بخمسة ايام، وعليه تفيد شركة البترول الوطنية الكويتية بأنه لا صحة للاتفاق الشخصي (الاستثناء) المذكور اعلاه، فضلا عن ذلك، فان غياب الحاجة لتواجد الموظفين يوم السبت جاء لعدم تواجد اي من موظفي شركة البترول الوطنية الكويتية في الموقع حيث تكون المكاتب مغلقة بالاضافة الى الدواعي الامنية.

وأشار الى انه استناداً الى «آلية تلقى الشكاوى الخاصة بقواعد السلوك» لم يتم تشكيل لجنة تحقيق في البلاغ اعلاه، حيث ثبت للشركة عدم صحة مضمون البلاغ أو عدم تشكيله تجاوزا أو مخالفة لقواعد سلوك العمل، فيما تم ابلاغ الموظف بتقديم ما لديه من ادلة بخصوص ادعاءاته ليتم التحقيق بها سحب انظمة الشركة المعنية بمثل هذه الحالات.