اتفاقية مشتركة لإعفاء شركات الطيران الكويتية والإماراتية من الضرائب والرسوم الجمركية

أشارت الاتفاقية الموقعة بين الكويت والإمارات بشأن تنظيم الخدمات الجوية والتي أصبحت نافذة بعد التصديق عليها بمرسوم أميري في 7 ديسمبر الجاري، الى إعفاء شركات الطيران الكويتية والإماراتية من الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الأخرى.

وأكدت الاتفاقية الموقعة في 28 مايو الماضي والتي تحتوي على 21 مادة، حق سلطات الطيران «الإدارة العامة للطيران المدني» لدى كل طرف متعاقد ان تعين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها، كما يحق لها ان تسحب أو تغير تعيين أي من هذه المؤسسات أو تستبدل مؤسسة نقل جوي بمؤسسة نقل أخرى معينة مسبقا.

ولفتت الى أنه يمكن ان يتضمن هذا التعيين تحديد نطاق التخويل الممنوح لكل مؤسسة نقل جوي فيما يتعلق بتشغيل الخط الجوي المتفق عليه، كما يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الاخر عن ممارسة الحقوق المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية وهي : الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الأخر دون هبوط، والهبوط في الاقليم المذكور لأغراض غير تجارية، والهبوط في النقاط المحددة لذلك الطريق بغرض أخذ وإنزال حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع على حدة أو مجتمعة.

وتنص الاتفاقية على إعفاء الطائرات العاملة في الخدمات الجوية الدولية التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من طرفي الاتفاقية، من الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الأخرى، وكذلك معداتها وكميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار وخزانات الطائرة ( التي تحتوي على الأطعمة والمشروبات والسجائر ) الموجودة على متنها من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأيه فرائض اخرى عند وصولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط ان تبقى المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها.

انشاء خدمات دولية

ويتم بموجب الاتفاقية تمكين خطوط الطيران في كلا البلدين من إنشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المعينة، فضلا عن ان الاتفاقية تتيح لهما حقوق الطيران دون هبوط، وكذلك الهبوط لأغراض غير تجارية.

وتعفي الاتفاقية الموقعة في 28 مايو الماضي الطائرات

وأشارت الاتفاقية الى حق سلطات الطيران المدني في البلدين تعيين مؤسسة نقل جوي أو أكثر لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها كما يحق لها ان تسحب أو تغير تعيين أي من هذه المؤسسات أو تستبدل مؤسسة نقل جوي بأخرى معينة مسبقا.

ويجوز للمؤسسة التي يتم تعيينها ان تبدأ في أي وقت تشغيل الخطوط المتفق عليها كليا أو جزئيا شريطة وضع جدول رحلات وفقا لأجكام المادة 15 من الاتفاقية.

واشترطت الاتفاقية عدم جواز أي من طرفيها القيام من جانب واحد بتقييد حجم حركة النقل الجوي أو عدد الرحلات أو انتظام الخدمة أو طراز للطائرات المشغلة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرفين، إلا بما تقتضيه المتطلبات الجمركية أو الفنية أو التشغيلية أو البيئية بموجب شروط موحدة تتفق مع المادة 15 من المعاهدة.

تعرفة معقولة

وأكدت على ضرورة تطبيق تعرفة النقل لأي من الخدمات المتفق عليها على أسس معقولة مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيها بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول ومميزات الخدمة على الطرق المعينة.

وحول جدول التشغيل والبيانات الإحصائية، أكدت المادة التاسعة على ضرورة إبلاغ سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين قبل البدء في تشغيل الخدمات الجوية على الطرق المعينة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما بطبيعة الخدمة ونوع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات المتفق عليه على الطرق المحددة وتتبع نفس القاعدة عند تقديم جداول التشغيل الموسمية بعد ذلك أو في حالة أية تغييرات لاحقة، وشددت على سلطات الطيران لدى الطرفين ان تزود أي من الطرفين عند الطلب بالاحصائيات الدورية أو البيانات الإحصائية التي قد تحتاج إليها بصورة معقولة.

محكمين لتسوية الخلافات

وفيما يتعلق بتسوية الخلافات أفادت أنه إذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى كل منهما ان يبذلا جهدهما لإنهائه بالمفاوضات فيما بينهما، وانه حال تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى انهاء الخلاف بالمفاوضات في خلال 60 يوما وجب عليهما إجالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم للفصل فيه.

وتشكل هيئة التحكيم من خلال تعيين كل طرف أحد المحكمين فإذا فشل أحدهم في تعيين المحكم الخاص به وجب على رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعيينه بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر.

وذكرت الاتفاقية ان المحكم الثالث يجب ان يكون من مواطني دولة ثالثة وسوف يتولى رئاسة هيئة التحكيم ويجري تعيينه بإحدى الطريقتين.

سارية المفعول

اما الاتفاقيات متعددة الأطراف تشير الى أنه في حال تصديق الطرفين المتعاقدين على معاهدة أو اتفاقية نقل جوي متعددة الأطراف سارية المفعول فإن أحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقية تكون هي السائدة ويجب ان تتم أية مشاورات بغرض إنهاء هذه الاتفاقية أو استبدالها أو تعديلها أو ادخال اضافات عليها من أحكام المعاهدة أو الاتفاقية المتعددة الاطراف طبقا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشر من الاتفاقية.

وأجازت المادة الخامسة عشر لأي طرف تعديل الاتفاقية بمشاورات مع الطرف الآخر خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب، وتجرى المشاورات فيما بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين إذا ما كانت تتعلق بالجدول فقط، وعند الاتفاق على جدول جديد أو معدل فإن التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول مؤقتا من تاريخ الاتفاق عليها الى ان تصبح سارية نهائيا حالما يتم اعتمادها وفقا للاجراءات المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين.