-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
تقرير : بلدية عجمان تحصل على معدل 87 فى المائة في مؤشر السلامة الغذائية بالدولة لعام 2015
2015/12/28
وام
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
حصلت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على معدل 87 فى المائة في مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي لعام 2015 وفقا لمشروع تعزيز السلامة الغذائية بالدولة والذي أطلقته وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة " الفاو" ويهدف إلى تطوير أنظمة سلامة الغذاء بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية و تحديد معايير أنظمة سلامة الأغذية المستقبلية وتنشيط تجارة الغذاء وزيادة الثقة في المنتج الغذائي الاماراتي .
وأكد سعادة يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أهمية المشروع وحرص الدائرة على المشاركة به و ذلك بتوجيهات القيادة العليا بالإمارة و بما يعكس استراتيجيات وأهداف رؤية عجمان 2021 وحرصا من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة على تبوء مراكز متقدمة في شتى المجالات نظرا لأهمية المشروع بصورة اتحادية ومحلية منوها بأن الدائرة عضو في اللجنة الوطنية العليا للسلامة الغذائية بوزارة البيئة والمياه القائمة على الاشراف على المشروع .
وأشاد سعادة مدير عام الدائرة بما حصلت عليه إمارة عجمان من نسبة مرتفعة في المؤشر للعام 2015 وهي 87 فى المائة و ما عمل به فريق المؤشر بتطبيق المبادرات والخطط ذات الصلة حيث بلغ عام 2014 " 57 " فى المائة وعام 2013 بلغ 35 فى المائة إذ كانت خطة المشروع بزيادة سنوية بمعدل 10 فى المائة لكل جهة رقابية بالدولة.
و أشار إلى وجود خطة مستقبلية لرفع نسبة المؤشر تتضمن العديد من المبادرات وخطط العمل المستقبلية منها اعتماد أدلة فنية محلية خاصة بسلامة الغذاء ودليل الاشتراطات الصحية للأنشطة الغذائية ودليل المواصفات الفنية لسلامة الغذاء "تتوافق مع القانون الاتحادي لسلامة الغذاء والأمر المحلي للصحة العامة" وتحديث واعتماد رؤية واستراتيجية لسلامة الغذاء ضمن الهيكلة الداخلية الجديدة لوحدة الرقابة الصحية والغذائية والاستمرار في تطبيق برنامج عجمان للصحة العامة على عدد أكبر من المنشآت الغذائية وزيادة نسبة التغطية لأكبر قدر من الأنشطة الغذائية بالإمارة وتوفير كوادر فنية مؤهلة لفريق التفتيش الغذائي بما يتناسب مع عدد المنشآت والأنشطة الغذائية وكذلك التوسع فى قطاع الغذاء بالإمارة وبرامج تدريب تخصصية للمفتشين لتوحيد نتائج التفتيش ورفع مستوى الالتزام للمنشآت الغذائية من خلال زيادة نسبة التغطية للأنشطة الغذائية بالإمارة وذلك لرفع المستوى الصحي وتطبيق نظام التفتيش الالكتروني المبني على نظام تحليل المخاطر الغذائية وفقا لأفضل الممارسات .
كما تتضمن تطبيق نظام تسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية وربطه مع خدمات الافراج الصحي للشحنات والتصدير للأغذية وفق برنامج التسجيل والتصنيف الاتحادي تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والربط الالكتروني بين اجراءات الإفراج الصحي للشحنات و قسم مختبرات الاغذية لتطبيق نظام تحليل المخاطر الغذائية فى الافراج على الشحنات الواردة للإمارة و توفير برنامج رقابي وتوعوي على مزارع الإنتاج الزراعي والحيواني للاستهلاك واعتماد وتسجيل كافة مركبات توزيع الغذاء بالإمارة وتوفير متابعة دورية لها.
وقد شاركت إمارة عجمان ممثلة بقسم الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط بمشروع تعزيز السلامة الغذائية الذي تنفذه وزارة البيئة والمياه كمشروع ريادي خاص بالسلامة الغذائية بالتنسيق مع المختصين من وزارة البيئة والمياه وباقي الأجهزة الرقابية بالدولة .
واستقبلت دائرة البلدية والتخطيط فريق التقييم الوزاري المختص بمشروع تعزيز السلامة الغذائية للإمارة وتم اطلاعه على القوانين والتشريعات المحلية المستخدمة والتجهيزات اللوجستية والفنية لأجهزة الرقابة الغذائية وكذلك مختبرات الرقابة على سلامة وجودة الغذاء ومقاصب الإمارة وغيرها من الخدمات والإجراءات المختصة بالحفاظ على سلامة الغذاء بالإمارة .
و يقوم المشروع على تصميم مؤشر يعرف بمؤشر سلامة الغذاء الاتحادي FFSI لتقييم وحصر فرص التحسين لدى الأجهزة الرقابية للغذاء بالإمارة والذي يحتوي على 4 أقسام رئيسية تضم 11 قسما فرعيا و87 مؤشر قياس تشمل جميع العناصر والمتطلبات اللازمة لأجهزة الرقابة على الغذاء وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتشمل هذه الأقسام الهيكل القانوني والتشريعي للجهاز الرقابي وإدارة برامج التوعية والتثقيف الغذائي والتفتيش الغذائي والتفتيش على الشحنات الغذائية الواردة للإمارة وإدارة مختبرات الرقابة على جودة وسلامة الغذاء وأصحاب ومسؤولي المنشآت الغذائية والرقابة على مزارع الانتاج الحيواني والنباتي .
وأكد سعادة يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أهمية المشروع وحرص الدائرة على المشاركة به و ذلك بتوجيهات القيادة العليا بالإمارة و بما يعكس استراتيجيات وأهداف رؤية عجمان 2021 وحرصا من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة على تبوء مراكز متقدمة في شتى المجالات نظرا لأهمية المشروع بصورة اتحادية ومحلية منوها بأن الدائرة عضو في اللجنة الوطنية العليا للسلامة الغذائية بوزارة البيئة والمياه القائمة على الاشراف على المشروع .
وأشاد سعادة مدير عام الدائرة بما حصلت عليه إمارة عجمان من نسبة مرتفعة في المؤشر للعام 2015 وهي 87 فى المائة و ما عمل به فريق المؤشر بتطبيق المبادرات والخطط ذات الصلة حيث بلغ عام 2014 " 57 " فى المائة وعام 2013 بلغ 35 فى المائة إذ كانت خطة المشروع بزيادة سنوية بمعدل 10 فى المائة لكل جهة رقابية بالدولة.
و أشار إلى وجود خطة مستقبلية لرفع نسبة المؤشر تتضمن العديد من المبادرات وخطط العمل المستقبلية منها اعتماد أدلة فنية محلية خاصة بسلامة الغذاء ودليل الاشتراطات الصحية للأنشطة الغذائية ودليل المواصفات الفنية لسلامة الغذاء "تتوافق مع القانون الاتحادي لسلامة الغذاء والأمر المحلي للصحة العامة" وتحديث واعتماد رؤية واستراتيجية لسلامة الغذاء ضمن الهيكلة الداخلية الجديدة لوحدة الرقابة الصحية والغذائية والاستمرار في تطبيق برنامج عجمان للصحة العامة على عدد أكبر من المنشآت الغذائية وزيادة نسبة التغطية لأكبر قدر من الأنشطة الغذائية بالإمارة وتوفير كوادر فنية مؤهلة لفريق التفتيش الغذائي بما يتناسب مع عدد المنشآت والأنشطة الغذائية وكذلك التوسع فى قطاع الغذاء بالإمارة وبرامج تدريب تخصصية للمفتشين لتوحيد نتائج التفتيش ورفع مستوى الالتزام للمنشآت الغذائية من خلال زيادة نسبة التغطية للأنشطة الغذائية بالإمارة وذلك لرفع المستوى الصحي وتطبيق نظام التفتيش الالكتروني المبني على نظام تحليل المخاطر الغذائية وفقا لأفضل الممارسات .
كما تتضمن تطبيق نظام تسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية وربطه مع خدمات الافراج الصحي للشحنات والتصدير للأغذية وفق برنامج التسجيل والتصنيف الاتحادي تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والربط الالكتروني بين اجراءات الإفراج الصحي للشحنات و قسم مختبرات الاغذية لتطبيق نظام تحليل المخاطر الغذائية فى الافراج على الشحنات الواردة للإمارة و توفير برنامج رقابي وتوعوي على مزارع الإنتاج الزراعي والحيواني للاستهلاك واعتماد وتسجيل كافة مركبات توزيع الغذاء بالإمارة وتوفير متابعة دورية لها.
وقد شاركت إمارة عجمان ممثلة بقسم الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط بمشروع تعزيز السلامة الغذائية الذي تنفذه وزارة البيئة والمياه كمشروع ريادي خاص بالسلامة الغذائية بالتنسيق مع المختصين من وزارة البيئة والمياه وباقي الأجهزة الرقابية بالدولة .
واستقبلت دائرة البلدية والتخطيط فريق التقييم الوزاري المختص بمشروع تعزيز السلامة الغذائية للإمارة وتم اطلاعه على القوانين والتشريعات المحلية المستخدمة والتجهيزات اللوجستية والفنية لأجهزة الرقابة الغذائية وكذلك مختبرات الرقابة على سلامة وجودة الغذاء ومقاصب الإمارة وغيرها من الخدمات والإجراءات المختصة بالحفاظ على سلامة الغذاء بالإمارة .
و يقوم المشروع على تصميم مؤشر يعرف بمؤشر سلامة الغذاء الاتحادي FFSI لتقييم وحصر فرص التحسين لدى الأجهزة الرقابية للغذاء بالإمارة والذي يحتوي على 4 أقسام رئيسية تضم 11 قسما فرعيا و87 مؤشر قياس تشمل جميع العناصر والمتطلبات اللازمة لأجهزة الرقابة على الغذاء وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتشمل هذه الأقسام الهيكل القانوني والتشريعي للجهاز الرقابي وإدارة برامج التوعية والتثقيف الغذائي والتفتيش الغذائي والتفتيش على الشحنات الغذائية الواردة للإمارة وإدارة مختبرات الرقابة على جودة وسلامة الغذاء وأصحاب ومسؤولي المنشآت الغذائية والرقابة على مزارع الانتاج الحيواني والنباتي .
من جانبه أوضح المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة أنه وفقا لأهمية المشروع على المستويين المحلي والاتحادي تم التوجيه بإنشاء فريق محلي مختص تحت مسمى فريق مشروع تعزيز السلامة الغذائية برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والبيئة وعضوية كل من رئيس قسم الصحة العامة ورئيس قسم الزراعة ورئيس قسم مختبرات الأغذية والبيئة ومسؤول وحدة الرقابة الصحية والغذائية ووحدة الرقابة البيطرية ووحدة التثقيف الصحي والبيئي ويضم أيضا مسؤول وحدة المتابعة ومتخصص سلامة غذاء .
ونوه إلى أن الفريق حضر العديد من الدورات وورش العمل بالوزارة التي تختص بمتطلبات المؤشر والإجراءات المطلوبة وفرص التحسين التي تساعد فى الوصول للهدف المطلوب والتي تم خلالها تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة الرقابية ببلديات الدولة الأخرى للاستفادة من تجاريها فى المشروع ذاته .
و أشار إلى أن نتائج إمارة عجمان لعام 2015 تركزت على العديد من المبادرات وخطط العمل الاتحادية والمحلية منها اعتماد القانون الاتحادي لسلامة الغذاء والعلف الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله ليكون التشريع الرئيسي للدولة والأجهزة الرقابية و اعتماد الأمر المحلي للصحة العامة رقم 5 لعام 2014 من رئيس الدائرة والذي يضم الهيكل التنظيمي والتشريعي لعمل الجهات الرقابية للغذاء وتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على سلامة الغذاء بالإمارة وإضافة كوادر مؤهلة فى التفتيش الغذائي بعدد من المفتشين المؤهلين من متخصصي الطب البيطري ومتخصصي سلامة الغذاء للعمل على تطبيق أفضل الممارسات بالتفتيش الميداني وهيكلة وحدة الرقابة الصحية والغذائية لعدد من الفرق بما يتناسب مع أنواع الانشطة الغذائية بالإمارة وتطبيق المبادرات المطلوبة لكل فريق وتوفير برامج تدريب فنية متخصصة داخليا وخارجيا لرفع مستوي التفتيش الميداني والتحكم فى المخاطر الغذائية التي قد تهدد الصحة العامة بإمارة عجمان.
وتطرق إلى تطبيق الدائرة لبرنامج عجمان للصحة العامة APHP والذي يقوم على رفع مستوى المنشآت الغذائية عن طريق التدريب وتطبيق سياسة الرقابة الذاتية بالمنشات وتطبيق نظام الخدمات الالكترونية للصحة العامة والذي يتضمن خدمات الكترونية للمتعاملين مثل خدمة الافراج على الشحنات الغذائية الواردة للإمارة وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بسلامة الغذاء وتحديث استراتيجية الإدارة وتضمين العناصر الرئيسية للرقابة الغذائية بالاستراتيجية الجديدة وتنفيذ برنامج المسوحات الدورية للأسواق المبني علي تحليل المخاطر الغذائية لتحديد سلامة وجودة المنتجات الغذائية بالأسواق وإطلاق المبادرات الصحية التوعوية لقسم الصحة العامة المستهدفة للمستهلكين وأصحاب المنشآت الغذائية.
ونوه إلى أن الفريق حضر العديد من الدورات وورش العمل بالوزارة التي تختص بمتطلبات المؤشر والإجراءات المطلوبة وفرص التحسين التي تساعد فى الوصول للهدف المطلوب والتي تم خلالها تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة الرقابية ببلديات الدولة الأخرى للاستفادة من تجاريها فى المشروع ذاته .
و أشار إلى أن نتائج إمارة عجمان لعام 2015 تركزت على العديد من المبادرات وخطط العمل الاتحادية والمحلية منها اعتماد القانون الاتحادي لسلامة الغذاء والعلف الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله ليكون التشريع الرئيسي للدولة والأجهزة الرقابية و اعتماد الأمر المحلي للصحة العامة رقم 5 لعام 2014 من رئيس الدائرة والذي يضم الهيكل التنظيمي والتشريعي لعمل الجهات الرقابية للغذاء وتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على سلامة الغذاء بالإمارة وإضافة كوادر مؤهلة فى التفتيش الغذائي بعدد من المفتشين المؤهلين من متخصصي الطب البيطري ومتخصصي سلامة الغذاء للعمل على تطبيق أفضل الممارسات بالتفتيش الميداني وهيكلة وحدة الرقابة الصحية والغذائية لعدد من الفرق بما يتناسب مع أنواع الانشطة الغذائية بالإمارة وتطبيق المبادرات المطلوبة لكل فريق وتوفير برامج تدريب فنية متخصصة داخليا وخارجيا لرفع مستوي التفتيش الميداني والتحكم فى المخاطر الغذائية التي قد تهدد الصحة العامة بإمارة عجمان.
وتطرق إلى تطبيق الدائرة لبرنامج عجمان للصحة العامة APHP والذي يقوم على رفع مستوى المنشآت الغذائية عن طريق التدريب وتطبيق سياسة الرقابة الذاتية بالمنشات وتطبيق نظام الخدمات الالكترونية للصحة العامة والذي يتضمن خدمات الكترونية للمتعاملين مثل خدمة الافراج على الشحنات الغذائية الواردة للإمارة وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بسلامة الغذاء وتحديث استراتيجية الإدارة وتضمين العناصر الرئيسية للرقابة الغذائية بالاستراتيجية الجديدة وتنفيذ برنامج المسوحات الدورية للأسواق المبني علي تحليل المخاطر الغذائية لتحديد سلامة وجودة المنتجات الغذائية بالأسواق وإطلاق المبادرات الصحية التوعوية لقسم الصحة العامة المستهدفة للمستهلكين وأصحاب المنشآت الغذائية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: