التخلص من إطارات السيارات المستعملة بإعادة تصديرها بعد تحويلها إلى حبيبات

مشروعات التدوير مثل تدوير المخلفات البلاستيكية والورقية وغيرها تعد من مشروعات القيمة المضافة والتي تتجاوز استثماراتها في العالم مليارات الدولارات.. هذه النوعية من المشروعات انتبه لها عدد من أصحاب الأعمال العمانيين وتقدموا بأفكار لاستغلال هذه المخلفات على نحو يوجد فرص تشغيل واسعة ويضيف إلى الاقتصاد الوطني .. إحدى هذه الأفكار تقدم بها أحد أصحاب الأعمال العمانيين إلى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) وهو حاليا رهن الدراسة التي يجب أن يبت فيها بسرعة خاصة أن الفكرة جديدة على السلطنة وتساهم في التقليل من التلوث والحد من المخلفات.

الفكرة تتلخص في إقامة مصنع لتدوير الإطارات المستعملة للسيارات والتي تمتلئ بها المرادم في جميع محافظات السلطنة وتصل إلى آلاف الأطنان ولا يمكن التخلص منها إلا بإعادة التصدير إلى البلدان التي تتوسع في صناعات التدوير أو يتم التخلص منها بالحرق الذي يجب أن يتم وفق مواصفات معينة لا تؤدي إلى تلوث البيئة.. ومن هنا نجد أن تكلفة حرقها أكبر بكثير من تكلفة إعادة تدويرها.

المبادرة أو الفكرة تقدم بها إبراهيم بن سعود الدرعي صاحب أعمال ورئيس مجلس إدارة الثقة الأهلية ومدير عام مشروع بوادي صفاء للخدمات النفطية، تتلخص في إقامة مصنع لتحويل الإطارات المستعملة إلى حبيبات يتم تصديرها للخارج.

دراسة الجدوى

يقول الدرعي: هناك عشرات الأطنان من إطارات السيارات المستعملة خارج المرادم يمكن استغلالها في إعادة التدوير لقد شاهدت آلاف الأطنان المخلفة لدى شركات النفط والغاز وكذلك في المرادم على مستوى المحافظات والولايات.. ومن هنا بدأت تراودني فكرة إقامة مصنع لتدوير إطارات الإطارات المستعملة.. بدأت جولة حول أهم البلدان التي لها السبق في هذا المجال وهو تدوير المخلفات سواء البلاستيك أو غيره.

تقدمت للحصول على الموافقة لإقامة مصنع لتدوير الإطارات المستعملة بحيث ننتج حبيبات يمكن تصديرها لبلدان عديدة في العالم ومنها الصين والهند وباكستان.

يستطرد إبراهيم بن سعود الدرعي قائلا: زرت مصر وفي محافظة المنصورة اطلعت على العديد من المعدات والآلات المستخدمة في مصانع التدوير، كما زرت كرواتيا للتعرف على الصناعات التحويلية وكذلك زرت الصين وكيف يتم تحويل هذه الإطارات المستعملة إلى حبيبات بلاستيكية يعاد استخدامها مرة أخرى في تصنيع الإطارات.

إذا تمت الموافقة على هذا المشروع من قبل شركة (بيئة) فمن المتوقع أن يكون حجم التعاملات في الحبيبات كبداية نحو نصف مليون ريال عماني ليصل بعد ذلك إلى 6 ملايين ريال عماني خلال 5 سنوات وأن يصل إنتاج المصنع إلى 10 آلاف طن في العام… كما أن المشروع سيوفر عددا لا بأس به من فرص العمل كما أنه يدعم التوجه العام بالقيمة المضافة والصناعات التحويلية.

ويقول الدرعي: المشروع سيساهم في الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن العمليات التقليدية المستخدمة في التخلص من النفايات بالإضافة إلى تطوير الصناعة ودعم الاقتصاد فالعالم كله يعتمد أسلوب تدوير المخلفات البلاستيكية والورقية والصلبة وغيرها بينما يتخلص فقط من المخلفات الخطرة وهذا هو الإطار الذي تعمل من خلاله وتحرص عليه الشركة القابضة لخدمات البيئة (بيئة).

وأضاف: إن الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) ترحب بجميع رجال الأعمال المهتمين والذين لديهم أفكار ومبادرات في مناقشة خطط وفرص العمل غير أن اتخاذ القرار أو الحصول على الموافقات بطيء بعض الشيء ويستغرق وقتا طويلا بلغ في مثل حالتي هذه عدة أشهر حتى الآن.

ويقول الدرعي: إن هناك مشروعات أيضا تعمل على معالجة الإطارات المستعملة وإعادة تدويرها كمواد خام جديدة يمكن استخدامها في تحسين نوعية الأسفلت في رصف الشوارع، بحيث يكون أفضل وأقل تكلفة وأقل ضجيجاً، وقال: إن عملية استخدام المطاط في الأسفلت ثبت أنها تحسن نوعيته وتزيد من عمره الافتراضي.

خطورة الإطارات المستعملة

حذّر عدد من خبراء البيئة من خطورة ثلاثة أنواع من النفايات التي ستكون أكثر تهديدا للبيئة على سطح الأرض في المستقبل القريب هي النفايات الذرية والنفايات الطبية وإطارات السيارات التالفة واعتبر البعض أن الإطارات التالفة لا تقل خطورة عن النفايات الذرية.

وأفاد الخبراء بأنه إذا ما تم استبعاد النفايات الذرية على اعتبار أنها تخضع لمعايير دولية تحكمها سياسات عالمية، وكذلك بالنسبة للنفايات الطبية حيث توجد جهات حكومية تتولى الرقابة وتشدد على أهمية معالجتها بالطرق الآمنة، تبقى مشكلة الإطارات التالفة هي الأكثر خطرا بسبب عدم تقدير مدى خطورتها على البيئة أو الالتفات إليها وإعطائها أي أهمية من قبل الجهات المعنية.